feed-image

زنگ خاطره

ادبیات ایثار و شهادت

آمار بازدید

 امروز امروز1788
 دیروز دیروز7748
 این هفته این هفته38839
 این ماه این ماه100001
 تا به حال تا به حال4528837
شناسه خبر:9718 یک شنبه, 23 مرداد 1390 09:03 چاپ نسخه چاپی
پست الکترونیکی ارسال به دوستان
رسالت کمیسیون ماده16،رسیدگی به شکایات جانبازان

اصــل(173) قـــانون اســـاسی جمهوری‌اسلامی ایران بیان می‌دارد: به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به‌نام دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس‌قوه قضائیه تاسیس می‌گردد.

حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. دیوان عدالت اداری وظیفه رسیدگی به شکایات عموم مردم را برعهده دارد، لکن مقنن به‌منظور تکریم و تجلیل از جانبازان، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان را به تصویب رساند و برای اطمینان از اجرای مواد این قانون و سایر قوانین استخدامی و اجتماعی آنان، کمیسیونی‌ به‌نام کمیسیون ماده(16) رسیدگی به شکایات جانبازان را پیش‌بینی کرد. یقینا وضعیت روحی‌ و جسمی جانبازان، مقنن را واداشت تا تدبیری اتخاذ کند که قوانین جانبازان سریع‌تر و آسان‌تر در دستگاه‌های مشمول، اجرا شود و آنان دچار سرگردانی نشوند.

در قانون آمده است:

بنیاد مجاز است با موافقت ولی‌فقیه یا نماینده وی کمیسیونی را به‌نام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان با ترکیب تعیین شده تشکیل و نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم‌اجرای صحیح این قانون در دستگاه اقدام نماید. تصمیمات کمیسیون قطعی و لازم‌الاجرا بوده و عدم‌اجرای به‌موقع آن خلاف قانون محسوب شده و قابل تعقیب در مراجع ذی‌صلاح می‌باشد. با اختیاری که قانون به این کمیسیون داده و تصمیمات آن را قطعی و لازم‌الاجرا دانسته است، بنیاد شهید و امورایثارگران قوی‌ترین ابزار حمایتی را در جهت تمکین دستگاه‌ها به اجرای قوانین دارد. مدیریت صحیح، آشنایی کامل و دقیق با قوانین حمایتی ایثارگران و آشنایی به امورحقوقی و مقررات اداری می‌تواند این کمیسیون را به حامی بی‌بدیلی تبدیل کند و آسودگی خاطر را برای جانبازان به ارمغان آورد. با تصویب بند(الف) ماده(44) برنامه‌پنجم توسعه اقتصادی، فرزندان شهدا نیز از تسهیلات این کمیسیون بهره‌مند شده‌اند و درصورت عدم‌تمکین دستگاه به قوانین و تسهیلات موجد حق آنان، می‌توانند مانند جانبازان به شکایت از این دستگاه‌ها اقدام کنند. آیا کمیسیون ماده(16) با این اختیارات قانونی از همه توانمندی‌ها به‌منظور دفاع از حقوق جانبازان و فرزندان شهدا بهره می‌گیرد؟

البته کمیسیون ماده16 خدمات موثر و مفیدی داشته است و اغلب آرای صادره در این کمیسیون به‌نفع جانبازان صادر شده است اما نکته قابل تامل این است که آن مقدار آرای متناقض یا رد شده در کمیسیون، صحیح صادر شده است؟

آیا محدودساختن اختیارات کمیسیون به مواد قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی صحیح به‌نظر می‌رسد؟

در حالی‌که ماده(18) این قانون دستگاه‌های مشمول را مکلف کرده سایر امتیازات مقرر در قوانین و مقررات مربوط را برای جانبازان اقدام کنند، منظور از قوانین و مقررات چیست؟

به طور قطع و یقین سایر امتیازات در قوانین و مقررات چیزی فراتر از مواد قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان است و به سایر قوانین و مقررات مرتبط با جانبازان تسری دارد. این محدودیت خودخواسته که کمیسیون ماده(16) برای خود قایل شده است آیا فرار از مسئولیت است یا ناتوانی در حمایت از حقوق جانبازان؟

بند(ج) ماده(1) قانون تسهیلات، «ایجاد قابلیت تطبیق و هماهنگی در مقررات اداری و استخدامی کشور با شرایط خاص جسمی جانبازان» را از اهداف قانون می‌داند و همواره اهداف تعیین‌شده برای یک قانون، مسیر و خط‌مشی قانون را تعیین می‌کند. اگر کمیسیون ماده(16) اختیارات خود را به مواد همین قانون منحصر کند، پس چگونه می‌تواند اهداف مقنن را تحقق ببخشد. همواره تحمیل برای تحدید اختیارات، از خارج یک مجموعه به آ‌ن تحمیل می‌شود ولی در کمیسیون ماده(16)، اعضای آن به‌راحتی از خود سلب اختیار می‌کنند و در این سلب اختیار به جایی می‌رسند که دچار تناقض می‌شوند. به متن دو تصمیم کمیسیون ماده(16) درباره شکایت دو جانبازی که از دستگاه اجرایی خود به بخش خصوصی منتقل شده‌اند و تقاضای بازگشت به محل اشتغال قبلی را دارند توجه کنید:

الف- با عنایت به محتویات پرونده و نظر براینکه انتقال شاکی به بخش خصوصی مغایر با روح قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان بوده لذا شرکت مکلف به اعاده به خدمت شاکی با تثبیت موقعیت شغلی می‌باشد. فلذا رای به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد.

ب- با عنایت به محتویات پرونده، نظر به اینکه خواسته شاکی خارج از مفاد 20گانه قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان بوده و کمیسیون مرجع رسیدگی به شکایات از مفاد 20گانه قانون مارالذکر می‌باشد، بنابراین رسیدگی به خواسته شاکی خارج از صلاحیت کمیسیون بوده و لذا رای به عدم‌صلاحیت رسیدگی صادر و اعلام می‌گردد.

کمیسیون ماده(16) پا را فراتر از این تناقضات گذاشته و خلاف تمام موازین قانونی و حقوقی رای به محرومیت جانبازان از کارافتاده کلی از طرح شکایت در کمیسیون صادر می‌کند و درباره آنان که به واسطه موضوعات مختلف شکایت کرده‌اند، چنین رای صادر می‌کند:

با عنایت به محتویات پرونده و برابر بررسی‌های به عمل آمده، شاکی مستندا به ماده(5) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، از کارافتاده کلی و غیرقادر به‌کار تشخیص داده شده است و در ماده فوق تصریح شده جانبازانی که به‌دلیل آسیب‌ها و یا عوارض جانبازیشان از کارافتاده کلی شناخته شده و قادر به کار نباشند، براساس قانون حالت اشتغال رفتار خواهد شد. بنابراین ماده (4) و سایر مفاد قانون تسهیلات به جانبازان مشمول حالت اشتغال تسری ندارد فلذا رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.

از بدیهیات و مسلمات حقوق اداری است که قانون حالت اشتغال مصوب 30/6/72 قانونی است که مقنن آن را به‌دلیل اجحافی که به خانواده معظم شهدا و جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی به واسطه قانون برقراری حقوق وظیفه تحمیل شده بود، جایگزین این قانون کرد تا شرایط پرداخت حقوق و بازنشستگی آنان شرایط مطلوب‌تری داشته باشد. لذا این قانون یک قانون درباره پرداخت حقوق، امتیازات و تسهیلات مرتبط با آن است و اشاره‌ای به سایر مقررات اداری و قانونی ندارد تا مانعی برای اجرایی آنها باشد ولی متاسفانه کمیسیون ماده(16) به راحتی سایر مفاد قانون تسهیلات را از جانبازان از کارافتاده کلی سلب می‌کند؛ ادعایی که به هیچ‌وجه مستند قانونی ندارد. البته جانبازی که مشمول قانون حالت اشتغال می‌شود برخی از موادقانونی مانند ماده(12) ماموریت آموزشی یا ماده(8) تبدیل وضعیت استخدامی، موضوعیت خود را برای پیگیری و اجرا برای او از دست می‌دهد، به اعتباری سالبه به انتفاء موضوع می‌شود، اما مواد دیگر همچنان قابلیت طرح و شکایت داشته و نمی‌توان جانباز را به صرف شمولیت در قانون حالت اشتغال محروم کرد.

رسالت کمیسیون ماده(16) رسیدگی به شکایات جانبازان و فرزندان شهدا و حمایت و دفاع کامل از حقوق آنان است مگر آنکه تقاضا و شکایت، مغایرت صریح با قوانین داشته باشد که باید کمیسیون، مستندات رد شکایت را برابر ادله قانونی در متن تصمیم درج کند و به آن استناد کند، در غیراین صورت صدور چنین آرایی فاقد وجاهت قانونی است. روزنامه همشهری آمادگی دارد نظرات و دیدگاه‌های مسئولین و اعضای کمیسیون ماده(16) را در معرض قضاوت ایثارگران و افکارعمومی قرار دهد.

یوسف مجتهد

به نقل از جانباز نیوز

 

Comments are now closed for this entry

نظرات

 
+0 # حاجی مراد مرادی 1391/10/05 08:22
باسلام وتحیات الهی
باسلام ودرود به روح مقدس امام شهدا وطول عمر باعزت برای مقام معظم رهبری به ریاست معزز ومحترم کمیسیون ماده 16 واعضای محترم عرض سلام وخسته نباشی دارم . خدا نگهدار سمهتان پر زور باد برای همیشه دلاوران.
 
 
+0 # سلام 1391/03/10 23:49
بنده جانبازی هستم که در زمان حق التدریسی دو سال از سنوات بنده را حساب نکرده اند چکار نکنم.
 
 
+0 # یک جانباز 1391/03/08 12:28
بنده محمد یار براتی ساکن ایلام، ایوان، روستای گاسوار در اثر ترکش اصابت شده بعد از پایان جنگ در مانور ارتش در سال1368 مجروع شده و به طور کامل از ناحیه شانه راست از کار افتاده شدم. بنیاد در ابتدا بنده را تحت پوشش حمایتی خود قرار داد، اما به دلایل نامعلوی بعدها اینجانب را از پوشش حمایتی این نهاد محروم کرد. بارها به این نهاد حمایتی شکایت کرده اما به دلایل واهی پرونده اینجانب در کمیسیون ماده 16 رد می شد. باتوجه به اینکه این جانب توانایی کار کرددن و تامین هزینه های زندگی خود را نداردم خواهشمند می باشم با درج نظر اینجانب در سایت خودتان شاید بتوان مقامات قانونی را ملزم به اقدامات در این زمینه نمود.
 
 
+0 # قاسم حسینوند 1391/03/02 19:54
سلام. اگر به نظرات /پیشنهادات واتنقاد شکایات رسیدگی وپاسخ داده شود دعاگو ی شما هستیم وکارتان عالیست
 
 
+0 # guest 1390/05/27 16:47
باسلام وارزوی قبولی طاعات.لطفادراجر ای قانون توسعه پنجم بند.ک.اصل44که درموردبازگشت بکارمجدداعم جانبازان اخص ازادگانی که از ماده13استفاده نموده اندبلامانع اعلام شده ولازم الاجرامیباشدچرا دربعض دستگاهها معطل مانده واجرانمیشودازجم له مثلاشرکت مخابرات ایران بابرداشت غلط از قانون مانع تراشی میکندوماراسرمید واندوهیچ مرجعی هم پاسخگونیست
90/5/27جعفرستار09111140900
 
 
+0 # شاهین پهنادایان 1390/05/25 21:02
دوست ارجمند جناب آقای مجتهد
با عنایت به احترامی که برای حضرت عالی داشته به من بگوید چرا ماده 8 به جانباز حالت اشتغال تعلق نمی گیرد یک جانباز از بنیاد حالت اشتغال می گیرد و در جای دیگر استخدام رسمی است اما یک جانباز دیگر نتواند از این ماده استفاده کند اگر درست یاد م باشد دریکی از مطالب خود فرموده اید پرداختی بنیاد ریشه ایثارگری دارد پس ربطی به این ندارد که جانباز جای دیگر استخدام رسمی شود این را قبول می کنم که از بابت استخدام با توجه به حالت اشتغال حق استفاده مجدد آن را در دستگاه ندارد ولی اینکه بخواهداستخدام یا تبدیل عضویت دهد این با روح قانون مغایرت دارد.پس ماده 8 شامل جانباز حالت اشتغال نیز می شود توجه به نام خود کمیسیون ماده 16 در رابطه با استخدام جانباز حالت اشتغال در دانشگاه پیام نور شوید که کمیسیون می گوید ایشان استخدام پیمانی شوند اشکال ندارد . به این موضوع توجه شود. وپاسخ ارائه گردد. با تقدیم احترامات
شاهین پهنادایان
 
 
+0 # الف - ع 1390/05/23 10:58
با سلام
بر اساس مصوبه هیات محترم وزیران به شماره 133017 ت / 36285 ه مورخ 20/8/86
نه تنها بنیاد بلکه همه وزارتخانه می بایستی در جهت پاسخگویی سریع تر به ارباب رجوع نسبت به ایجاد شوراهای تخصصی حل اختلاف ( شعبه کوچکی از دیوان عدالت اداری ) اقدام کنند .