یکشنبه 24 ارديبهشت 1402 , 17:06
اصلاحات جدید قانون دیوان عدالت اداری؛ پاسکاری ایثارگران ممنوع!
دستگاههای اجرایی و مامورین دولت نسب به عملکرد خود باید پاسخگو باشند و در صورت عدم تمکین متخلف محسوب می شوند...
فاش نیوز - درحوزه مسائل ایثارگران اقداماتی مانند قطع حقوق، بستن پرونده، کسر دریافتی، عدم اجرای قانون در حق ذینفع و اقداماتی از این قبیل بدون اطلاع فرد خلاف، و عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به متقاضی، تخلف اداری محسوب میشود.
می شود.
از اصلاحات جدید قانون دیوان عدالت اداری (۱)
لزوم تقاضای کتبی ذینفع قبل از شکایت در شعب دیوان و تکلیف دستگاهها نسبت به پاسخگویی بخشی از تبصره ۴ ماده (۱۵):
- دستگاهها و مأمورین این قانون مکلفند هر گونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذینفع اتخاذ مینماید، به آنها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذینفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی نفع ابلاغ نماید.
- عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به متقاضی، تخلف اداری محسوب میشود.
حسب اصلاحیه فوق (تبصره ۴ ماده ۱۵ اصلاحات جدید قانون دیوان عدالت اداری) دستگاههای اجرایی و مامورین دولت نسب به عملکرد خود پاسخگو خواهند بود و در صورت عدم تمکین متخلف محسوب می شوند. در حوزه ایثارگران دیگر اقداماتی مانند قطع حقوق، بستن پرونده، کسر دریافتی، عدم اجرای قانون در حق ذینفع و اقداماتی از این قبیل بدون اطلاع فرد خلاف خواهد بود و در صورت تقاضای ذینفع دستگاه مکلف به پاسخگویی کتبی خواهد بود. با این قانون دیگر امکان بازی دادن مراجعین به حداقل خود خواهد رسید.
از اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری (۲)
تشکیل معاونت احیای حقوق عامه و اختیار طرح شکایت به نمایندگی مردم/ تکلیف دستگاهها به بارگذاری مصوبات و بخشنامهها در سایت دیوان مطابق تبصره ۳ ماده ۱۶ اصلاحی؛
- تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مأمورین ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و یکسال برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت است. مطابق ماده ۱۲۰ اصلاحی؛
- یکی از معاونین دیوان عدالت اداری به منظور جلوگیری از تضییع حقوق عامه و بدون محدودیت زمانی بالا، میتواند رأساً از اقدامات و تصمیمات و آییننامهها و مقررات در شعب یا هیئت عمومی طرح دعوا کند.
- دستگاههای اجرایی مکلفند یک نسخه از مصوبات، آیین نامهها، دستورالعملها و بخشنامههای خود را ظرف یک ماه پس از وضع یا صدور، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند.
با اصلاحیه در انتهای متن تبصره ۳ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری به شرح زیر، دیگر پنهان کاری دستگاهها در ابلاغ بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه های خلاف از بین خواهد رفت و نگرانی از عدم اطلاع از محرمانه های من درآوردی وجود نخواهد داشت.
- دستگاههای اجرایی مکلفند یک نسخه از مصوبات، آیین نامهها، دستورالعملها و بخشنامههای خود را ظرف یک ماه پس از وضع یا صدور، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند.
برابر اصلاحیه (تبصره ۳ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری) و ایجاد معاونت احیای حقوق عامه و اختیار شکایت توسط این معاونت از طرف مردم، فرصت مناسبی برای تشکل ها و گروههای ایثارگری است تا با ارتباط با این معاونت و انتقال تضییع حقوق ایثارگران، مطالبات جامعه ایثارگری را پیگیری کنند.
|| یوسف مجتهد
اینجانب حسنعلی ملایجردی فرزند شهید هستم برای بازنشستگی پیش از موعد اسنکاف نمی کنند دارای بیست چهار خدمت میباشم و کارمند رسمی آموزش فنی حرفه ای خراسان رضوی هستم راهکار چی است
در شرایط معکوس نیز چنانچه حکومتی مردم را وادار کند تا خود را با شرایط حکومتی هماهنگ کنند در این صورت آن حکومت دیکتاتور نامیده میشود. چنانچه فرض کنیم حکومتی تلاش کند تا تمام ملتهای جهان با فرهنگها و ادیان مختلف را با زور تحریم و جنگ با خود هماهنگ کند آنوقت چنین حکومتی را دمکراسی بدانیم؟ اینطور حکومتی فوق ظالم و فوق دیکتاتور است مثال حکومت امریکا که با زور اسلحه و تحریم و کودتا و غیره تلاش کرده تمام ملتها را با حکومت خود منطبق کند لذا خشم ملتها را بدنبال داشته اما در نیم قرن گذشته ولایت مداری توانسته با تلاش جهانخواری امریکا مقابله کند و در راستای نیل به مردم سالاری دینی توانسته بسیار موفق باشد که بارها کارشناسان خبره در تمام کشورها به این موضوع قاطعانه اعتراف کردند که قدرت آمریکا رو به زوال است و عامل آن ولایت در ایران اسلامی است.
مثال: میدانیم که پرونده های مالی تاسقف ۲۰میلیون تومان در شورای حل اختلاف قابل بررسی است وبیش از این مبلغ درحوزه اختیارات شورای حل اختلاف نیست.
اما جناب قاضی پرونده حقوقی بنده را که حدود ۱میلیارد تومان هست به شورای حل اختلاف فرستاد.شورا خودشان تعجب کردند که چرا این اقدام شده؟!!
وفورا" آنرا برگشت دادند.
یامثلا" هیچگونه ابهامی درپرونده نیست ولی قاضی پرونده رامیفرستدبرای کارشناسی وکلی هزینه بایدبکنیم وجناب کارشناس همان چیزهایی که ما(خوانده وخواهان) نزد قاضی گفتیم ومدارکی که تحویل دادیم ذکر میکندوتحت عنوان کارشناسی تحویل میدهد!!!
چراباید اطاله دادرسی برای ایثارگران وجودداشته باشد!!!؟
بغیرازاین دفتر حمایت حقوقی ایثارگران هم دردادگاه این شهرستان وجودندارد!!!