محاسبه غلط؟!

فاش نیوز - دوستی می گفت سال ها قبل، پیش از میدان‌داری فضای مجازی، نمایشگاهی خاص برای نشان دادن ابعاد تهاجم فرهنگی برای دیدن افراد خاص ترتیب یافت که ساختار، باور، و نمودهای عینی این گروه‌ها هم را نشان می داد. یکی از علما جزو دعوت شدگان بود که با اکراه به‌ دیدن نمایشگاه آمد. بعد از مشاهده مواردِ در معرض نمایش، با تلخی و اندوه گفت: سال ها مراقبت و تهجدم در این بازدید آسیب دید. دوستانی که روایتگر صحنه ها بودند گفتند: آنچه شما در این چند ساعت دیدید نسل دانش آموز جوان و دانشجوی ما و اقشار مختلف مردم، در معرض پیوسته و لحظه به لحظه آن هستند.

میدان‌داری فضای مجازی و تکمیل حلقه تهاجم و شبیخون در ابعاد هنری، فیلم، سریال، رمان، نمایشنامه و شبکه نمایش خانگی و افزون بر آن، محور قرار گرفتن عنصر زن، عریان‌گری و به هیجان آوردن هوس و شهوت در منظر عمومی، به عنوان اصلی‌ترین نقطه ایجاد شکاف و قطبی کردن جامعه برای تکمیل پروژه براندازی، واکنش هایی را در بین مردم، متولیان قانون، مسئولین و سی و دو دستگاه وظیفه‌مند برای حل مسئله حجاب و عفاف در پی داشت .

پرده برداری از جنگ ترکیبی در اغتشاشات صد روزه پاییز ۱۴۰۱ به بهانه مرگی مشکوک، موجی از اهانت ها و هنجارشکنی های بی سابقه را در سطح محلات، مدارس و دانشگاه ها، با حمایت و سرمایه‌گذاری هنگفت شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی به صحنه کشید.

مردم متدین و مدافعان امنیت، متحیر از این همه بی حرمتی کلامی، خشونت و عریان‌گری در پوشش، مظلومانه، خار در چشم و استخوان در گلو، بار سنگین مهار این اغتشاشات را با تقدیم شهدا و مجروحین بسیار، به دوش کشیدند و همگان آگاه شدند که قرارگاه این حرکت براندازانه، اجماع گروهک‌های کینه‌ورزی است که می خواهند با شعار زن، زندگی، آزادی پیچ و مهره های نظام را از هم جدا کنند و با سه عنصر هتاکی، شهوت و خشونت، جامعه را در بن بست قرار دهند.

آنچه اکنون موجب نگارش این سطور برای نشان دادن محاسبه غلط! شد، واکنش اعتراضی مردم و گروه های اجتماعی به لایحه ای بود که تحت عنوان حجاب و عفاف از سوی قوه قضاییه به دولت و از آنجا به مجلس فرستاده شد. مدعیان تنظیم آن فراتر از مشارکت ۳۲ دستگاه موظف، مدعی بهره‌گیری از دیگر نظرات هم شدند. چکیده گفته های متنوع و چالش مخالفین و موافقین، در چند گزاره است. طیف یا گروهی حجاب را امری اجتماعی و حاکمیتی نمی دانند و در حد رفتار خصوصی شرعی به آن نگاه می‌کنند و با ادبیات مختلف، هر گونه واکنش و مقابله با این ناهنجاری را منکوب می کنند و به شیوه های مختلف، با براندازان همراهی دارند.

طیف دیگری اگر چه با شکستن حریم عفاف و حجاب و بی‌حجابی و عریان‌گری موافق نیستند، ولی با انگیزه و منظرهای مختلف سکوت، بی‌عملی و مدارا با این گناه شرعی، قانونی و سیاسی را توصیه می کنند و تلاش دارند با تمسک به منابع دینی، شرایط جهانی، شکاف اجتماعی و آسیب ندیدن انتخابات ۱۱ اسفند، موضع خود را عقلایی و منطقی‌ جلوه دهند.

طیف و گروه سوم کسانی هستند که با صراحت آیات، روایات، احکام شرعی، کشف حجاب و عریان‌گری را ممنوع شرعی و حاکمیتی می دانند و هر گونه عقب‌نشینی از این ممنوعیت را مدارا برای گسترش ناهنجاری هایی از این دست بر می شمرند؛ که به تبع آن، پدیده واسپاری گام به گام میدان عمل به دشمن محقق می شود. این طیف معتقدند حتی توحیدی بودن ایرانیان در تاریخ باستان، مانع از پرده‌دری زنان ایرانی در حفظ عفت و حجاب بود.

هم اکنون هم حتی کسانی که حجاب کامل را رعایت نمی کنند، عمق ارادتشان به اهل‌بیت، شهیدان و انقلاب، در صحنه‌های مختلف دیده شده است؛ که حتی مقام معظم رهبری به اشک آنها رشک می‌برند. این طیف بر این باوراند که ارتباط تنگاتنگ مردم و مشاغل با ادارات، مراکز آموزشی، خدماتی و حاکمیت آنچنان در هم تنیده است که ضابطه‌گذاری حاکمیتی، بی‌کمترین فشار می‌تواند ارائه‌ی هر گونه خدمت را منوط به رعایت عفاف و حجاب کند.

نقدی که اکنون بر لایحه ناتمام و ناکارآمد لایحه‌ی عفاف و حجاب وارد است تنزل جرم مشهود، شرعی، قانونی و حاکمیتی به یک تخلف در حد عبور از چراغ قرمز و نداشتن معاینه فنی خودرو می باشد که می‌شود با چند پیامک و جریمه آن را کنترل کرد. در حالی که اهل تربیت و اخلاق می دانند تاثیر عریان‌گری مهارگسیخته در جامعه، روح و روان هر بیننده ای را در هر نوبت نگاه به هم می ریزد. اگر جلیقه انفجاری منافق و داعش تروریست، یکباره جسم جمعیتی را منهدم می‌کند، باور کنیم تاثیر ویرانگر عریان‌گری روح و روان انسان ها را در هر نوبت ترور می کند .

پروژه جنگ ترکیبی طراحی شده با محور زن، آمده است تا براندازی پیچیده‌تر از آندلس‌سازی را رقم بزند. تنزل دادن جرم مشهود به تخلف و بستن دست اقتدار نظام برای اعمال قانون و بازداشت هنجارشکنان، و وظیفه‌مند ندانستن مردم در امر به‌ معروف و نهی از منکر، و خالی کردن صحنه از تذکر دهندگان به قانون‌شکنان و واگذار کردن، به تصور این که به شیوه تذکر پیامکی و جریمه می توان با این پدیده مقابله کرد، ساده انگاری و نشناختن موضوع است.

تصمیم‌سازان نهایی لایحه که ۳۲ دستگاه را قبلا پای کار موضوع حجاب و عفاف آورده بودند، حسن ظن بر این است که از ابعاد تودرتوی موضوع حجاب و عفاف آگاه بودند. معلوم نیست که چه گذشت و چه تحریف و واقع‌نمایی این گونه رقم خورد که اکنون آن را با پیامک های جریمه، مالیاتی و رفتار غیرمجاز خودروها مقایسه می کنند؟ آیا نباید پرسید نمایندگان ۳۲ دستگاه، مبانی دینی، تحلیلی و اطلاعاتی خود را در کدام سنجه و آزمون گذاشتند که برون‌داد آن این گونه آشفته و فروپاشیده است! آیا صرفا حضور نمایندگانی با نتیجه این‌چنینی در تنظیم لایحه جای آن ندارد که کار حجاب و عفاف را به نمایندگانی موضوع‌شناس در ابعاد شرعی و حاکمیتی بسپارند؛ تا این‌چنین، میراث خون شهیدان به بازی گرفته نشود؟

|| مجتبی شاکری