وحدت استراتژیک در برایر خطر استراتژیک

 تاریخ سیاسی پس از انقلاب اسلامی همواره با فراز و فرودهای فراوانی همراه بوده است؛ نخستین سال‌های پس از انقلاب در فضای سیاسی کشور دوره جدال میان خط امام که  خواهان حاکمیت اسلام ولایتی- فقاهتی در معنای حداکثری آن و نفی سکولاریزم بوده و موجودیت جمهوری اسلامی را در عرصه سیاست خارجی مبتنی بر نفی استکبار و طاغوت و مرزبندی ایدئولوژیک با جبهه آمریکایی- صهیونیستی و همپیمانانش و نفی سازش با آنان می‌دانست و جریان دیگری بود شامل جبهه ملی و نهضت آزادی تا منافقین، چریک‌های فدایی که وجه مشترک آنها سکولاریزم و نفی رژیم مبتنی بر ولایت فقیه بود. با عبور از بحران‌ها و تنش‌های سال‌های ابتدایی دهه 60 و خروج جریان‌های لیبرال و چپ مارکسیستی از دایره رقابت‌های سیاسی کشور این دوره با موفقیت جریان خط امام در عبور نظام از چالش استقرار پایان یافت.
پس از جنگ دوره جدیدی آغاز شد که ویژگی‌ اساسی آن عبارت از حاکمیت تکنوکراسی و میل شدید به گسترش لیبرالیزم اقتصادی در پرتو سیاست‌های توسعه‌ای دولت موسوم به سازندگی بود. این دولت را می‌توان اولین دولت پراتیک پس از انقلاب نامید، دولتی که تلفیقی از لیبرالیزم اقتصادی و محافظه‌کاری عملگرایانه را در سپهر سیاسی کشور حاکم کرد. نگاه تقلیل‌گرایانه به شعائر انقلابی در سیاست خارجی، لیبرالیزم افسارگسیخته اقتصادی و بسط اشرافیت حکومتی که منجر به وضعیت شبه‌الیگارشی در سال‌های بعد شد. این وضعیت در کنار فضای انسداد سیاسی شکل گرفته در این دوران، منجر به شکل‌گیری دوره جدیدی پس از انتخابات دوم خرداد 76 شد. پدیده دوم خرداد به عقیده برخی استراتژیست‌های این جریان مانند سعید حجاریان، نقطه تلاقی 2 پروژه بود؛ اولی پروژه فلسفی- کلامی سروش و حلقه کیان بود که از اواخر دهه 60 به بسط تئوریک سکولاریزم (البته در این مرحله هنوز با ادبیات دینی و در قالب گفتمان روشنفکری دینی) پرداختند و دومی پروژه توسعه دولت موسوم به سازندگی بود که به محوریت لیبرالیزم اقتصادی در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور انجامید و تاکنون هم ادامه دارد.
بنابراین دوم خرداد را می‌توان حاصل تلاقی لیبرالیسم اقتصادی عملگرا و لیبرالیسم سیاسی ایدئولوژیک و تا حدودی آرمانگرا دانست. محوریت جریان اول با حزب کارگزاران بود که جمعی از کارگزاران دولت قبل بودند و محوریت جریان دوم با حزب تازه تاسیس مشارکت بود که البته ماه‌ها پس از انتخابات تاسیس شد و معجونی بود از عناصر سیاسی و انقلابیون دوآتشه سابق و جناح چپ مسلمان و خط امام دهه 60 که غالبا به سیاست‌های دولت هاشمی‌رفسنجانی معترض بودند تا عناصر نزدیک به نهضت آزادی که نماد لیبرالیسم پس از انقلاب محسوب می‌شد. به واقع این حزب رنگین‌کمانی از افراد و اندیشه‌هایی بود که خود هنوز درکی از وجوه مشترکشان نداشتند. در سوی دیگر این جبهه نیز مجمع روحانیون مبارز بود که سمبل جناح چپ سنتی بود و مانیفست آن در دهه قبل (دهه 60) عدالت‌طلبی، حمایت از محرومان و مستضعفان و فقه پویا بود. از اواخر دهه 70 تا اواسط دهه 80 میان این دو قطب تعارضات جدی وجود داشت که ناشی از پاره‌ای اختلافات سیاسی و حتی اختلافات بعضا عمیق ایدئولوژیک بود. ساختارشکنی‌ها، تعارضات داخلی سیاسی، تعمیق لیبرالیسم اقتصادی، وادادگی در سیاست خارجی و حرکت جدی به سوی پیگیری روند سازش با مجموعه بلوک سرمایه‌داری نئولیبرال (آمریکا و متحدانش)، افزایش شکاف میان اغنیا و فقرا و نیل به سکولاریزم فرهنگی و اخلاقی در کنار تنش‌های سیاسی مجلس ششم و... سبب شد مردم با رای خود در انتخابات مجلس هفتم و سوم تیر 84 جریان لیبرالیسم سیاسی را از مدیریت کشور کنار بگذارند. پس از آن دولتی روی کار آمد که شعارهایی در تضاد با گذشته سر می‌داد. عدالت، تعارض با نظام سلطه و احیای ارزش‌های دینی و مکتبی از جمله شعارها و اهداف اولیه آن دولت بود هرچند در این نوشته مجال و قصد واکاوی جدی دولت‌های نهم و دهم را نداریم اما به اجمال می‌توان گفت، دولت احمدی‌نژاد به‌رغم جهت‌گیری‌های مثبت، یک ضعف ساختاری اساسی داشت؛ این دولت را در واقع باید نسخه دیگری از دولت‌های پراتیک دانست که البته در جهت آرمان‌های انقلابی و اسلامی شکل گرفته بود. شتابزدگی، رویکرد سطحی غیرسیستمی به عدالت و از همه مهم‌تر نداشتن درک جامع و برنامه جدی و حتی شناخت تئوریک کافی از ملزومات عدالت و لوازم نیل به دولت اسلامی، دولت نهم و دهم را که دولتی مهندس‌ساخته و صاحب جهان‌بینی استقرایی در مدیریت بود، در سال‌های پایانی عمرش با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو ساخت. از سوی دیگر در جریان موسوم به دوم خرداد از سال‌های 85 به بعد شاهد حرکت به سمت یک وحدت استراتژیک بودیم و البته به لحاظ ایدئولوژیک نیز شکاف‌ها کمتر شد و نشانه‌های ملموس این ادعا را می‌شود از رویکردهای سیاسی و ایدئولوژیک مطبوعات این جریان در سال‌های گذشته به وضوح تشخیص داد. کفه تغییرات البته به نفع جریان رفرمیست لیبرال بود و این جریان به مرور توانست باقیمانده چپ انقلابی معتقد به مبانی نظام را درون خود هضم کند، هرچند اسباب این وحدت، تلاش عملگرایانه برای بازگشت به قدرت بود اما در نهایت به یک وحدت ایدئولوژیک منجر شد که نتیجه آن به تمام‌قامت در جریان فتنه 88 رخ نمود؛ فتنه‌ای که از دعوای انتخاباتی به یک پروژه تمام‌عیار براندازی گام به گام بدل شد. پس از شکست پروژه 88، جریان لیبرالیسم سیاسی به محاق رفت اما مجموعه اتفاقات، قدرت‌طلبی‌ها، ناکارآمدی‌ها و برخی کشمکش‌های بیهوده و جاهلانه میدان را در انتخابات 92 دوباره در اختیار جریان به محاق رفته قرار داد. اینک این پرسش جدی مطرح است که چه باید کرد؟ با نگاهی واقع‌بینانه به شرایط پیش رو در آینده نزدیک باید گفت اولا رویکرد سکولار در جریان موسوم به اصلاحات در سال‌های گذشته بشدت تعمیق شده‌ و ثانیا این جریان با توجه به ماهیت خود به محض بسط ید جدی درون حاکمیت، یعنی در صورتی که بتواند اکثریت مجلس را نیز به دست آورد  اهداف سیاسی خود را در شکل حداکثری و البته آنچنان که قابل پیش‌بینی هم هست با استراتژی جدید که در این  نوشته مجال طرح آن نیست، تعقیب خواهد کرد. اینکه تصور شود جریان تجدیدنظرطلب از حرکت به سمت لیبرالیسم سیاسی دست خواهد کشید تصوری به غایت کودکانه است، پس نوشداروی قبل از مرگ سهراب، وحدت میان اصولگرایان است. هرچند گروهی از اصولگرایان تمایلات پراگماتیستی بیشتری در صحنه سیاسی و روابط قدرت دارند و گروهی دیگر تمایلات حداکثری مکتبی اما در حفظ خطوط اساسی انقلاب و در اصول سیاست خارجی (یعنی استکبارستیزی، نفی سلطه، صدور انقلاب و مرزبندی لااقل سیاسی با نئولیبرالیسم) و در صیانت از اسلامیت، اصل ولایت فقیه و مخالفت با سکولاریزم متحدند ولو اینکه ممکن است گروهی از آنها به لیبرالیسم اقتصادی تمایلاتی داشته باشند یا رویکرد عملگرایانه‌تری به قدرت داشته باشند، اما اینک زمان یک وحدت استراتژیک در مقابل لیبرالیسم سیاسی است که لااقل چندین سال است چهره خود را از پس نفاق برون آورده و عیان کرده است.