اجرای قانون جامع از توهم تا واقعیت(۶)

 یوسف مجتهد - رئیس جمهور در نشست خبری ۲۴خرداد ماه گفت: «اساس کار دولت این است که قوانین اجرا شود حتی قوانینی که سال‌ها مانده بود مثل قانون جانبازان که از سال ۸۶ اجرایی نشده بود.» رئیس جمهور برای چندمین بار در سخنرانی‌ها و نشست‌های خبری از اجرای قانون جامع خدمات‌رسانی سخن گفته و تأکید کرده این قانون در این دولت اجرایی شده است لکن آنچه به نظر می‌رسد اطلاعات غلطی است که از اجرای این قانون به ایشان می‌رسد.

جعفرزاده، نماینده ایثارگر مجلس در مصاحبه با سایت فاش‌نیوز صراحتا دولت و بنیاد را مسئول اصلی اجرانشدن قانون جامع دانست و گفت: «در این خصوص نامه‌ای به رئیس بنیاد شهید نوشتم و تأکید کردم که بنیاد شهید و امور ایثارگران باید برای جذب اعتبارات تسهیلاتی که در این قانون دیده شده اقدام جدی‌تری انجام دهد.» تناقضات درباره اجرا شدن قانون جامع بیش از آن است که به جزئیات آن بپردازیم ولی رئیس‌جمهور باید بداند بخش عمده‌ای از این قانون اجرایی نشده است. پس از بررسی فصول مسکن و درمان که دقیقا به مواد و تبصره‌هایی که اجرا نشده است اشاره کردیم به فصل تسهیلات اداری و استخدامی می‌رسیم.

این فصل با مصوبات قبلی مجلس تلفیق شده و اصلاحاتی در آن انجام گرفته است. بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه در این فصل ادغام شده و به ظاهر قانونی مناسب و ایده‌آل برای اشتغال ایثارگران و فرزندان آنان فراهم کرده است، لکن سوءبرداشت‌ها از این قانون و عدم تعهد همه دستگاه‌های مشمول ماده 2 بر اجرای آن عملا استخدام و اشتغال را یکی از معضلات جامعه ایثارگری کرده است. شهیدی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در یکصدوچهلمین جلسه شورای مشاوران امور ایثارگران، اشتغال را دغدغه و معضلی دانست که باید اقداماتی برایش انجام شود. درباره استخدام و اشتغال ایثارگران و اقدامات خلافی که مانع تحقق قانون و تسهیلات به ایثارگران می‌شود، جداگانه مطالبی خواهیم داشت.

برابر ماده 21 قانون جامع کلیه دستگاه‌های موضوع ماده 2 قانون مکلفند حداقل 2سهمیه 25 و 5درصدی را به ایثارگران، همسر و فرزندان آنان اختصاص دهند. 30درصد که در قانون به آن اشاره شده حداقل سهمیه استخدامی است که اگر در دستگاه‌های ماده 2 قانون اجرا می‌شد، هیچ ایثارگر و وابسته او اکنون بیکار نبود که مسئولان بنیاد از آن به عنوان یک معضل نام ببرند. وقتی به دستگاه‌های مشمول ماده2 نظری می‌اندازیم، متوجه می‌شویم که هیچ سازمان و دستگاهی از شمول آن خارج نیست، این در حالی است که اگر خوشبینانه به موضوع نگاه کنیم و همه دستگاه‌های متولی با هم هماهنگ باشند فقط می‌توانند آمار جذب در دستگاه‌های دولتی را اعلام کنند که در آن هم تردید وجود دارد و تا به حال با هر مرجعی که صحبت کرده‌ایم آمار شفاف و روشنی در این زمینه ارائه نداده است. اگر مسئولانی که ادعا می‌کنند قانون جامع اجرا شده است به حوزه شمول دستگاه‌ها در ماده 2 و سهمیه استخدامی ایثارگران نظری دوباره بیندازند از ارائه آمار بیکاری در جامعه ایثارگری که گاهی ارائه می‌دهند، خجل خواهند شد.

از نکات قابل تأمل که در جذب و استخدام ایثارگران و فرزندان آنان وجود دارد، برداشت سلیقه‌ای از قانون توسط دستگاه‌های مجری است. در حالی که در تبصره 2 بند (و) ماده 44 به صراحت ایثارگران از الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون معاف شده‌اند و تنها با احراز شرایط عمومی گزینش استخدام خواهند شد و باید از ابتدا به صورت رسمی قطعی پذیرفته شوند، هر دستگاه با برداشتی خودسرانه به تفسیر این معافیت‌ها می‌پردازد و با ایجاد مانع به نوعی در جذب و استخدام آنان تأخیر ایجاد می‌کند. اخیرا برخی دستگاه‌ها سهمیه استخدامی ایثارگران را با عضویت پیمانی آغاز می‌کنند و سعی دارند برای این اقدام خلاف قانون خود توجیهاتی بتراشند و آن را در راستای اصلاح رفتار سازمانی تلقی کنند. این رفتار مجریان بیانگر آن است که مصلحت قانون را بهتر از قانونگذار می‌شناسند و خود را خط‌کش تطبیق قوانین می‌دانند