اجرای قانون جامع از توهم تا واقعیت(۱۰)

یوسف مجتهد - درباره گروه‌بند الف در مقاله قبلی، یعنی حقوق و مزایای پرسنل وظیفه، اقداماتی صورت گرفته که حقوق این افراد را تضییع کرده است.

به این نکته باید به‌عنوان یک قاعده کلی حسب قوانین توجه داشته باشیم که اگر کارکنان نیروهای مسلح با هر وضعیت استخدامی قبل از مجروحیت و شهادت اعم از کادر ثابت، پیمانی، وظیفه و بسیجی مشغول خدمت بوده‌اند، پس از مجروحیت و شهادت چنانچه مشمول قانون حالت اشتغال شوند وضعیت یکسانی خواهند داشت و وضعیت استخدامی آنان قبل از مجروحیت و شهادت ملاک عمل قرار نمی‌گیرد و همه آنها همطراز کادر ثانت نیروهای مسلح خواهند بود و احکام حقوقی آنان همانند مستخدمین مشاغل با 2 گروه بالاتر و یا عناوین مشابه صادر و براساس مقررات استخدامی ذی‌ربط با سنوات مقرر بازنشسته خواهند شد لکن آنچه درباره نیروهای وظیفه اتفاق افتاده اینگونه نیست. حال که مقرر شده است حقوق حالت اشتغال وظیفه نیروهای مسلح طبق مقررات، همطراز کادر نیروهای مسلح صادر و توسط بنیاد پرداخت شود، لازم است اقدامات دستگاه‌های متولی در نیروهای مسلح و بنیاد شهید برابر قانون باشد تا حقوق تضییع شده پرسنل وظیفه اعاده و تأمین شود. البته در قوانین گذشته نیز حقوق این افراد باید برابر کادر ثابت نیروهای مسلح پرداخت می‌شد که از اجرای این قانون تخطی شده است. اکنون حقوق نیروهای وظیفه به‌ویژه پرسنل وظیفه ارتش توسط سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پرداخت می‌شود.

قبل از تصویب قانون حالت اشتغال در مجلس شورای اسلامی (30/6/72) تمامی نیروهایی که در مناطق عملیاتی مجروح می‌شدند برابر قوانین نیروهای مسلح مشمول بندهای الف، ب و ج در نیروهای مسلح شده و برای دریافت حقوق وظیفه به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح معرفی و حقوق وظیفه آنان از آن طریق پرداخت می‌شد و هرساله برابر ضریب افزایش بازنشستگان، مستمری آنان نیز افزایش می‌یافت. برای سربازانی که از کار افتاده کلی می‌شدند و توانایی اکثر فعالیت‌های اجتماعی را نداشتند پرداخت مبلغ ناچیزی به‌عنوان مستمری عادلانه نبود. با تصویب قانون حالت اشتغال وضعیت دریافتی سایر مشمولان این قانون بهبود نسبی یافت، لکن سربازان ارتش که می‌باید پرونده حقوقی آنان از سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به ارتش عودت و وضعیت درجه و رتبه آنان همطراز کادر ثابت نیروهای مسلح تطبیق پیدا می‌کرد و مستمری آنان به حقوق حالت اشتغال و همطراز کادر ثابت اصلاح می‌شد، هیچ اقدامی درباره آنان انجام نگرفت و حقوق این افراد سال‌ها تضییع شد. حال که قرار است احکام حقوقی آنان توسط نیروهای مسلح صادر و توسط بنیاد پرداخت شود، باید درجه آنان با توجه به شرایط فعلی آنها همطراز کادر ثابت نیروهای مسلح تغییر و با 2 درجه بالاتر از افراد همطراز حقوق آنان تطبیق داده شود و به بنیاد شهید جهت پرداخت حقوق معرفی شوند. مضافاً تمامی مطالبات سال‌های گذشته آنان محاسبه و توسط ارتش پرداخت شود. علاوه برآن با گذشت 30سال از تاریخ برقراری حقوق اولیه آنان در سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، پاداش پایان خدمت آنها برمبنای 30‌ماه پاداش پایان خدمت و مرخصی‌های ذخیره شده محاسبه و به آنان پرداخت شود.

از نکات مهم دیگر در اجرای ماده 38و تبصره آن، پرداخت حقوق وظیفه به همه بسیجیانی است که مشمول قانون حالت اشتغال نمی‌شوند، لکن به‌دلیل مجروحیت مشمول پرداخت حقوق وظیفه خواهند بود. برابر قانون، سپاه پاسداران باید نسبت به فراخوان همه نیروهای بسیجی که مشمول قانون حالت اشتغال نیستند اقدام کند.

پس از فراخوان باید آنان را به کمسیون‌های پزشکی معرفی کرده و درصورتی که مشمول حقوق وظیفه شوند، آنان را برای برقراری حقوق وظیفه به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح معرفی کند و همه مطالبات آنان را در سال‌های گذشته که به‌دلیل عدم‌اجرای قانون و کوتاهی متولیان امر برای آنان به‌وجود آمده است، پرداخت کند.

ماده 38و تبصره آن از چنان صراحتی در اجرای قانون برخوردار است که دستگاه‌های ذی‌ربط به هیچ‌وجه برای عدم‌اجرای آن بهانه‌ای نخواهند داشت.