همه چیز مقدم بر درمان ایثارگران!

جانباز 50 درصد شاغل مخابرات- برخی سازمان های دولتی و غیر دولتی ازجمله شرکت مخابرات که در راستای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی به بخش غیر دولتی واگذار شده اند، از پرداخت هزینه های درمانی ایثارگران مطابق بند (ب) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و اصلاحات بعدی آن و ماده 13 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران خودداری و به انحاء مختلف از اجرای قوانین ایثارگری به بهانه خصوصی بودن و من جمله قوانین تامین هزینه های درمانی خودداری و ایثارگران این قبیل دستگاه های اجرائی سرگردان و درگیر حل مشکل یاد شده بوده اند که در نهایت مجلس محترم شورای اسلامی جهت حل مشکل درمانی این گروه از ایثارگران و افراد تحت تکفل ایشان در بند (ج) تبصره 16 بودجه سنواتی سال 1393 چنین تصویب نمود :

  دولت مکلف است (100 %) هزینه های درمانی مربوط به ایثارگران بازنشسته و شاغل در دستگاه های اجرائی و افراد تحت تکفل آنها اعم از خدمات درمان و بیمه تکمیلی را توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت نماید.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورکنونی ) مکلف است اعتبار مورد نیاز را از سرجمع اعتبارات دستگاه های اجرائی و صندوق های بازنشستگی (اعتبار برنامه 30440 ) کسر کند و به بنیادشهید و امور ایثارگران اختصاص دهد. اعتبارات این بند از محل ردیف 550000-53 جدول شماره (9 ) این قانون تامین می شود.

 چنانچه ملاحظه می شود در بند قانونی فوق الذکر جمله کسر اعتبار مورد نیاز از سرجمع اعتبارات دستگاه های اجرائی وجود دارد که به نظر می رسد به مذاق برخی از مدیران دستگاه های اجرائی خوش نیآمده و کسر شئون به حساب آورده و مترصد بوده اند که این قسمت از قانون حذف گردد تا شئون آقایان بر مقوله درمان ایثارگران مقدم داشته باشد و صدور بخشنامه شماره 50956 مورخ 3/4/1394 سازمان محترم مدیریت و برنامه ریزی کشور موید این ادعاست که این اقدام سازمان سبب برگشت وضعیت نابسامان درمانی ایثارگران شاغل که با مشکلات عدیده ای که قبل از سال 1393 مواجه بودند خواهد شد و متاسفانه بنیاد شهید و امور ایثارگران هیچ عکس العملی در قبال اقدام سازمان مدیریت بعمل نیآورده است و فقط نظاره گر و تماشاچی امر بوده و بخشنامه را به مراجعین ایثارگر ارائه می کند و خود را صرفا مجری بخشنامه معرفی می کند و بدین ترتیب در صورت عدم لغو بخشنامه مذکور ایثارگران شاغل دستگاه های اجرائی مخصوصا دستگاه هایی که متخلف و ناقض قوانین ایثارگری هستند عملا" از تاریخ 1/6/1394 فاقد پوشش درمانی برمبنای قانون مربوطه بوده و بر این اساس بایستی مجددا" سرگردان مراجع و محاکم قضائی و اداری باشیم .

 چرا که اینجانب برای تامین هزینه های درمانی قبل از سال 1393 طی 2 مورد دادخواست تنظیمی به شورای حل اختلاف ایثارگران تبریز و پس از اعتراض شرکت مخابرات به آرای صادره در شهبات تجدید نظر دادگاه حقوقی 24 و 29 تبریز تائید و پس از طی تشریفات لازم و قانونی که هرکدام یک سال و یا بیشتر موجبات سرگردانی شده  آرای صادره به مرحله اجرا در آمده که این سرگردانی ها عواقب زیادی را برای ایثارگران از جمله نارضایتی از عملکرد مسئولین در قبال حق قانونی ایثارگران را بدنبال داشته است و این سرگردانی ها ثابت می کند که در صورت عدم آشنایی به قوانین و امورات حقوقی و قضائی و عدم توانایی لازم موجبات تضییع حق قانونی ایثارگر را هم بدنبال داشته باشد .

 لذا چه توجیهی پشت این اقدام سازمان محترم مدیریت و برنامه ریزی وجود دارد که پس از رفع مشکل درمانی ایثارگران در سال 1393 نحوه اجرای قانون مربوطه در سال 1394به حالت سال 1392 برگردانده می شود؟ و هرکدام از دستگاه های اجرائی با اعمال سلایق مختلف موجبات نارضایتی قشر کیمیای ایثارگران را رقم می زنند؟ لذا سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر اساس وظیفه و ماموریت ذاتی  خود باید با برنامه ریزی و مدیریت دقیق قوانین مربوط به تامین هزینه های درمانی کل ایثارگران کشور، اجرای قانون را برای جامعه هدف جهت بهره مندی ایشان نه در حد رفع تکلیف محقق و برقرار نماید و اجرای قانون را به تعارفات متعارف مدیران اتوبوسی دستگاه های اجرائی حواله نکند.