اجرای قانون جامع از توهم تا واقعیت(۱۵)

 یوسف مجتهد -  برابر ماده۳ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۷۵/۲/۲۶، کمک‌ هزینه فوت مستخدم شاغل، بازنشسته و افراد تحت تکفل وی معادل ۲۰برابر حداقل حقوق مبنای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که برای سال۹۴ مبلغ ۱۱/۰۰۸/۰۰۰ریال است، پرداخت می‌شود.

برابر ماده48 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، بنیاد مکلف است به هر یک از ایثارگران غیرمستخدم دولت که این کمک‌هزینه را به موجب قوانین و مقررات دیگری دریافت نمی‌کنند، آن را پرداخت کند. در پرداخت این کمک‌هزینه درصد جانبازی و سابقه اسارت ملاک نیست و تمام جانبازان و آزادگان از آن برخوردار خواهند بود. در ماده 3 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت، به کمک هزینه ازدواج اشاره شده است. بر مبنای این قانون کمک‌هزینه ازدواج، در مورد ازدواج دائم مستخدم شاغل یا فرزند وی برای یک بار قابل اقدام خواهد بود.

ماده49 قانون جامع، دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده برای مساعدت در امر ازدواج خانواده شاهد، آزادگان، جانبازان و فرزندان آنان برای یک نوبت هدیه ازدواج موضوع قانون فوق را به میزان دوبرابر پرداخت کنند. لذا پرداخت هدیه ازدواج در دستگاه‌های اجرایی برای کارکنان و فرزندان آنان مبلغ 11/008/000 ریال است، لکن پرداخت این هدیه برای ایثارگران و فرزندان آنان در همان دستگاه‌ها مبلغ 22/016/000 ریال تعیین شده است. تمام ایثارگران مشمول ماده49 که مستخدم دستگاه‌های اجرایی نیستند، پرداخت هدیه ازدواج آنان و فرزندانشان بر عهده بنیاد شهید است. این هدیه به جانبازان، آزادگان و فرزندان آنان بدون در نظر گرفتن درصد جانبازی و سابقه اسارت پرداخت خواهد شد.

بنابراین تمام ایثارگرانی که از تاریخ تصویب قانون جامع(91/10/2) کمک‌هزینه فوت و ازدواج را برابر مواد قانون جامع دریافت نکرده‌اند، می‌توانند مطالبات قانونی خود را از دستگاه‌های مربوطه تقاضا کنند. از نکات دیگری که برای مساعدت در امر ازدواج خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و فرزندان آنان پیش‌بینی شده، ماده50 قانون جامع است. در این ماده قانونی میزان تسهیلات بانکی برای ازدواج مشمولین فوق به میزان دو برابر ضوابط بانکی تعیین شده است. البته پس از مدت‌ها از تصویب قانون جامع، شورای پول و اعتبار در خردادماه سال جاری در یک‌هزار و دویست و یکمین جلسه خود مصوب کرد سقف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج خانواده شاهد، جانبازان و فرزندان آنان دوبرابر تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج افراد عادی باشد.

دریافت این تسهیلات بدون در نظر گرفتن درصد جانبازی و سابقه اسارت است. از موضوعات مهم قانون جامع که تماس مکرر ایثارگران را به دنبال داشته موضوع فوق‌العاده ایثارگری است. برابر ماده51 قانون جامع تمام دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون موظفند در احکام کارگزینی شهدا، جانبازان 25درصد و بالاتر و آزادگان شاغل مبلغی معادل 25درصد حداقل حقوق کارکنان دولت را که هر ساله توسط دولت تعیین می‌شود به عنوان فوق‌العاده ایثارگری به طور ماهانه پرداخت کنند. فرزندان شهدا برابر بند الف ماده48 قانون برنامه پنجم توسعه، مشمول دریافت این فوق‌العاده می‌شوند.

به افرادی که در استخدام دولت نیستند مبلغ یاده شده توسط بنیاد، تأمین و پرداخت می‌شود. از نکاتی که موجب شگفتی است، آشفتگی دستگاه‌های اجرایی و بنیاد در پرداخت این حق قانونی ایثارگران است. حداقل حقوق کارکنان دولت در سال جاری 7/500/000 ریال است که مبلغ 1/875/000ریال فوق‌العاده ایثارگری آن به صورت ماهانه در احکام کارگزینی ایثارگران قابل‌اعمال است. بخشی از دستگاه‌های اجرایی نسبت به پرداخت این حق قانونی اقدام و حتی معوقات آن را از ابتدای تصویب قانون جامع محاسبه و به حساب ایثارگران واریز کرده‌اند. لکن اغلب دستگاه‌های اجرایی به بهانه‌های عدم تأمین منابع و عدم وجود آیین‌نامه اجرایی از اقدام قانونی در تأمین حقوق ایثارگران خودداری می‌کنند. دستگاه‌های نظارتی، نمایندگان مجلس و مراجع ذی‌ربط هم گاهی به تذکر لسانی اکتفا کرده و اقدام مؤثری نمی‌کنند. به جهت قانونی به بررسی 2بهانه‌ای که مانع از اجرای قانون شده است می‌پردازیم تا ایثارگران با آگاهی بیشتر پیگیر حقوق قانونی خود باشند. از عوامل عدم اجرای قوانین ایثارگران در اغلب موارد عدم‌تأمین منابع و بار مالی قانون است.

با سازوکارهای پیش‌بینی شده در قانون اساسی بعید است قانونی به تصویب برسد و منابع آن در بودجه سنواتی کشور پیش‌بینی نشده باشد. اگر منابع و بار مالی قانونی در بودجه پیش‌بینی نشده باشد، شورای نگهبان برابر اصل75 قانون اساسی با آن مخالفت کرده و از تأیید آن خودداری می‌کند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای خود عدم تأمین اعتبار را مسقط حق مسلم شاکیان ندانسته و رأی به تثبیت حقوق شاکیان داده است. در رأی هیأت عمومی دیوان به شماره دادنامه 70/164 مورخ 70/12/20 در خصوص شکایت احدی از کارکنان مبنی بر مطالبات قانونی و تعارض آری شعب دیوان، چنین رأی داده است: نداشتن اعتبار، مسقط حق مسلم شاکیان نبوده و حقوق ثابته مستخدمین را از بین نمی‌برد. علاوه بر آن در رأی دیگری به شماره دادنامه 394 مورخ 89/9/29 چنین انشاء رأی شده است: با توجه به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 164 مورخ 70/12/20 مبنی بر اینکه عدم‌تأمین اعتبار، ‌مسقط حق مسلم شکات نبوده و حقوق ثابته مستخدمین را از بین نمی‌برد، حکم به ورود صادر کرده و رأی را برای سایر شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع دانسته است