اجرای قانون جامع از توهم تا واقعیت(۱۶)

یوسف مجتهد - در مطلب گذشته به بهانه عدم تامین منابع برای اجرای قانون جامع اشاره و ابطال چنین ادعایی تشریح شد.

 مجریانی که در اجرای قوانین عاجزند بهانه دیگری برای عدم اجرای قانون جامع بیان می‌کنند و آن نبود آیین‌نامه‌های اجرایی مواد و تبصره‌های این قانون است. البته به این نکته اشاره نمی‌کنند که تهیه آیین‌نامه‌ها برعهده کیست؟ آیا جز خودشان کسی مسئولیت تهیه آیین‌نامه را برعهده دارد؟ آنان به جای آنکه قصور و کوتاهی خود را در تاخیر برای تصویب آیین‌نامه بپذیرند و آن را جبران کنند از عدم اجرای قانون که مقصر اصلی آن خودشان هستند، سخن می‌گویند. آنان عجز و ناتوانی خود را در احقاق حقوق ایثارگران در پشت عدم تهیه آیین‌نامه اجرایی پنهان کرده‌اند.

اما واقعیت چیست؟ آیا عدم تهیه آیین‌نامه اجرایی مانع از برخورداری ایثارگران از حقوقشان خواهد بود؟ قانون در این‌باره چه می‌گوید؟ برابر دادنامه‌های شماره 103 الی 106 مورخ 20/2/88 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعدادی از کارکنان دولت طی شکایتی خواهان پرداخت کامل مزایای خود شدند. نماینده دستگاه در یکی از بندهای پاسخ شکایت برای دیوان بیان داشته است: «نظر به اینکه ماده75 قانون مدیریت خدمات کشوری که مورد استفاده شکات می‌باشد در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری قرار گرفته و به موجب ماده80 این قانون، اجرای احکام این فصل منوط به تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی گردیده و تاکنون آیین‌نامه‌های اجرایی آن به تصویب نرسیده است، بنابراین اجرای ماده75 در حال حاضر امکان‌پذیر نیست.»

هیأت عمومی دیوان در رد ادعا و در متن رأی صادره چنین آورده است: «تاخیر در تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون نافی حق مکتسب قانونی از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون و یا تقلیل میزان آن به اعتبار قوانین منسوخه نیست.»
با این وصف بهانه‌ای که مجریان در دستگاه‌های اجرایی برای عدم اجرای قانون اعلام می‌کنند، مسموع نیست، هرچند گره‌ این بهانه نیز با دستان خودشان گشوده خواهد شد.

مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بر اجرای قوانین مصوب، برای دستگاه‌هایی که مسئولیت تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی در قوانین را برعهده دارند باید با تعیین ضرب‌الاجل در تهیه آیین‌نامه، با قصور و کوتاهی مدیران آنان برای تاخیر در تهیه آیین‌نامه برخورد قانونی کند، در غیر این‌صورت مجریان با کوتاهی در تصویب آیین‌نامه‌ها، مانعی برای اجرای قوانین خواهند بود. برابر ماده54 قانون جامع کارکنان شهید، جانباز و آزاده ازکارافتاده همانند سایر کارکنان شاغل دستگاه‌ها، از تمامی تسهیلات اجتماعی، رفاهی، آموزشی و خدمات قابل ارائه به کارکنان دستگاه‌ها، نظیر دفترچه اتکا، علاوه بر تسهیلات بنیاد برخوردار خواهند شد.

مشمولین حالت اشتغال که از بنیاد حقوق خود را دریافت می‌کنند از تسهیلات مندرج در این ماده قانونی محروم هستند و تاکنون تمهیداتی برای بهره‌مندی آنان پیش‌بینی نشده است، هرچند در گذشته و برای مدت کوتاهی تسهیلات مانند دفترچه اتکا به بخشی از آنان واگذار و از تسهیلات آن برخوردار شدند ولی ادامه این روند با مشکل مواجه و نسبت به قطع آن اقدام شد.

ماده 85 قانون جامع بر ارائه خدمات حمایت قضایی از خانواده شاهد، جانبازان 25درصد و بالاتر و آزادگان در مراجع قضایی جهت دفاع و استیفای حقوق آنان توسط وزارت دادگستری با همکاری قوه‌قضاییه اشاره دارد. هزینه ارائه خدمات حمایت قضایی از محل اعتبارات مصوب بنیاد تامین و پرداخت می شود.

تاکنون سازوکار بهره‌مندی ایثارگران مشمول از این ماده قانونی، تهیه نشده است و لزوم همکاری نزدیک بنیاد با دستگاه قضایی را می‌طلبد تا ایثارگران بتوانند در محاکم قضایی به دنبال استیفای حقوق قانونی خود باشند.
برابر ماده 62 قانون جامع، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی موظفند با رعایت مقطع تحصیلی، و نوع موسسه، نسبت به انتقال دانشجویان و پذیرفته‌شدگان آزاده، جانباز 25درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و دانشجویان شاهد به دانشگاه یا موسسات آموزش عالی محل سکونت یا نزدیک‌ترین محل و همچنین تغییر رشته همطراز در گروه آزمایشی برای یک‌بار اقدام کنند.

تنها شرایطی که برای انتقال ملاک قرار گرفته است، رعایت مقطع تحصیلی و نوع موسسه است که مراکز آموزش عالی بدون تاخیر باید نسبت به اجرای قانون اقدام کنند. برای تغییر رشته تحصیلی نیز فقط همطرازی در گروه آزمایشی ملاک قرار گرفته است. اعمال شرایط و محدودیت‌های دیگر توسط دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی اقدامی فراتر از قانون بوده و قابلیت پیگیری از طریق مراجع قضایی و قانونی را دارد.