تبیین جایگاه ایثارگران در برنامه ششم توسعه(۲)

 یوسف مجتهد -  در برنامه سوم توسعه مجددا بر اعطای سهام ترجیحی به ایثارگران با رعایت اولویت تاکید شد. از نکات مهم برنامه سوم توسعه تصویب طرح جامع خدمات‌رسانی بود. در ماده43 برنامه توسعه چنین آمده است: به منظور بهبود ارائه خدمات به ایثارگران (خانواده معظم شهدا، مفقودین، اسرا و همچنین آزادگان، جانبازان و خانواده آنها) و ساماندهی خدمات قابل ارائه، طرح جامع خدمات به ایثارگران مشتمل بر نظام پرداخت حقوق و مستمری، خدمات‌درمانی و سایر خدمات توسط سازمان‌های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور و نهادهای ذی‌ربط تهیه می‌شود و پس از تصویب هیأت وزیران از محل منابع داخلی نهادها و موسسات ذی‌ربط و بودجه عمومی به اجرا درمی‌آید.

این ماده قانونی که تصویب و اجرای قانون جامع را برعهده دولت گذاشته بود، هیچگاه به مرحله اجرا نرسید و دولت وقت با کنار گذاشتن قانون به دنبال تهیه طرح جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و ارائه آن به مجلس اقدام کرد. این اقدام دولت وقت باعث شد طرحی که باید ابتدای برنامه سوم تصویب و اجرا شود، سال‌ها در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتظار رسیدگی و تصویب بماند.

در مواد دیگر برنامه سوم توسعه، برنامه‌های اشتغال‌زایی، اعطای امتیازات و تسهیلات، حمایت در حفظ و تثبیت موقعیت شغلی، تسهیلات بانکی جهت خرید یا ساخت مسکن، معافیت از شهریه دانشگاه‌ها، تسهیلات ویژه در فعالیت‌های فرهنگی- هنری به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، ایجاد آسایشگاه‌هایی برای بستری جانبازان زن و استفاده رایگان از آمبولانس برای جانبازان 70درصد به تصویب رسیده بود. نکته مهم دیگری که در برنامه سوم توسعه پیش‌بینی شده بود موضوع اتمام واگذاری مسکن به ایثارگران طی این برنامه بود.

در بند(د) ماده141 برنامه سوم آمده بود: به منظور حمایت از خانواده‌های شهدا، جانبازان متقاضی مسکن و در راستای تقویت توان مالی آنان، دولت مکلف است طی سنوات اجرای برنامه پنج‌ساله سوم به نحوی اقدام کند که مشکل مسکن تمامی خانواده‌های شهدا و جانبازان بالای 25درصد و آزادگان فاقد مسکن واجدالشرایط در آخر برنامه سوم به اتمام برسد؛ قوانینی که با بی‌تدبیری مسئولان و عدم تامین منابع کافی هیچگاه به سرانجام نرسید. با پایان برنامه سوم هیچگاه مواد و تبصره‌های این قانون و میزان تحقق اهداف این برنامه در برنامه ایثارگران مورد بررسی قرار نگرفت.

در برنامه چهارم به موضوع معافیت شهریه دانشگاه‌ها اشاره شد و در ماده99 این قانون به صورت کلی دولت موظف شد ظرف مدت 6 ماه از تصویب قانون، نسبت به تدوین و اجرای سند راهبردی خدمات‌رسانی به ایثارگران (خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده آنان) با رویکرد توانمندسازی و بهبود وضعیت اشتغال، مسکن ارزان‌قیمت، ارتقای سطح اجتماعی، درمانی، معیشتی و بهبود وضعیت آموزشی و فرهنگی، حفظ و تثبیت موقعیت شغلی آنان اقدام کرده و سازوکار نظارت بر حسن اجرای سند را پیش‌بینی کند. در برنامه چهارم، دیگر به جزئیات اشاره نشد.

این در حالی است که در ماده43 برنامه سوم بر تصویب و اجرای طرح جامع خدمات ایثارگران تاکید شده بود. بدون آنکه موضوع ماده43 برنامه سوم و طرح جامع خدمات مورد بحث و رسیدگی قرار گیرد، در برنامه چهارم سند راهبردی خدمات‌رسانی به ایثارگران به تصویب رسید که این سند هم با بی‌مهری مسئولان وقت مواجه شد و منطبق با این ماده قانونی تهیه نشد. ابهامات و تعارضات مکرر در تصویب قوانین ایثارگران باعث شده است حجم قوانین مصوب ایثارگران وسیع و سنگین ولی از کیفیت پایین برخوردار باشد تا جایی که کارایی خود را در سامان بخشیدن به حقوق ایثارگران از دست بدهد. شاید همین حجم زیاد قوانین ایثارگران و ابهامات فراوان آن، باعث شده است که مجریان بهانه خوبی برای فرار از اجرای آن داشته باشند و دلسوزانی که مایل به اجرای آن هستند گرفتار نوعی سردرگمی و بلاتکلیفی شوند.

در طول برنامه‌های سوم و چهارم توسعه به طرح جامع خدمات به ایثارگران و سند راهبردی خدمات‌رسانی به ایثارگران بی‌توجهی شد. دولت‌های وقت به جای این دو مصوبه قانونی مشغول تهیه قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران شدند. این قانون نهایتا در زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه در تاریخ 91/10/2 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که اجرای مواد و تبصره‌های آن با چالش‌های متعددی مواجه شده است. اگر متولیان امر در قوای مقننه و مجریه به این مسئله وقوف پیدا کنند که قوانین و مقررات ساده، جامع و عمیق که بتواند در حوزه‌های پنج‌گانه خدمات یعنی درمان، معیشت، اشتغال و استخدام، آموزش و مسکن با بهره‌مندی از استانداردهای موجود در کشورهایی که جنگ داشته و سابقه قانونگذاری آنها در این حوزه‌ها بیش از ماست و با بهره‌گیری از کارشناسان مجرب به تصویب برسانند، به طور قطع از این آشفتگی و نابسامانی رها خواهند شد. سطحی و سلیقه‌ای بودن قوانین و مقررات مصوب در حوزه ایثارگران از عوامل ناکارآمدی این قوانین و موجب نارضایتی ایثارگران است