آقای رئیس‌جمهور به دادمان برس!

یوسف مجتهد - مقام معظم رهبری در دیدار خانواده شهدا و ایثارگران استان همدان فرمودند: «مسئله شهید و ایثارگری، کهنه شدنی نیست.

این موتور حرکت جامعه است. بعضی‌ها از این نکته غفلت می‌کنند. اینکه می‌بینید بعضی با سخن، قلم و حرکات خود، نگاهی به ایثار و شهادت می‌اندازند که آن نگاه منفی و ناسپاسانه است، براثر غفلت آنهاست. نمی‌فهمند پاسداری از حرمت شهیدان و ایثارگران چقدر برای یک جامعه و ملت و کشور دارای اهمیت است. دشمن می‌فهمد چکار می‌کند. آن کسانی که سعی می‌کنند نام ایثارگری، نام جهاد، نام شهادت، نام صبر و پایداری را در کشور ما از ذهن‌ها ببرند، اینها به دشمن ملت ایران خدمت می‌کنند.
من به همه گویندگان، نویسندگان و کسانی که تریبونی در اختیار دارند، توصیه می‌کنم اگر صلاح این کشور و این ملت را می‌خواهند، یاد شهیدان، نام شهیدان، خاطره شهیدان و بازماندگان آنها و جانبازان را گرامی بدارند».

ایشان در دیدار خانواده شهدا و ایثارگران بوشهر می‌فرمایند: «دستگاه‌های دولتی و مردم معمولی باید آگاه باشند که شهید و خانواده‌اش و جانباز و خانواده‌اش و اسیر و خانواده‌اش، جزو برجسته‌ترین انسان‌ها و شریف‌ترین و عزیزترین آنها هستند و باید همان‌گونه هم با آنها معامله شود».

نهاد ریاست جمهوری به عنوان قله دستگاه‌های اجرایی در قوه مجریه باید بیش از سایر سازمان‌ها و نهادها خود را موظف به رعایت قوانین و مقررات در حوزه ایثارگران بداند. تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر تعاملی در شأن ایثارگران توسط دستگاه‌های اجرایی همواره باید سر لوحه دولت و تمامی نهادهای مرتبط با آن باشد. رفتاری خارج از ضوابط قانونی و به دور از حمایت‌هایی که در قوانین برای ایثارگران پیش‌بینی شده نوعی ناسپاسی نسبت به آنان است.

مدتی است نهاد ریاست جمهوری تعدادی از ایثارگران که در آن نهاد مشغول خدمت بوده‌اند را به عنوان نیروی مازاد اعلام کرده و آنان را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار داده است. فارغ از اینکه این اقدام مغایر با قوانین و مقررات حمایتی ایثارگران است، سپردن آنان به وزارتخانه‌ای که خود از جهت نیروی انسانی با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان است جای تعجب دارد. بدیهی است چنانچه این اقدام انجام گیرد ایثارگران در اختیار وزارتخانه‌ای قرار گرفته‌اند که در بخش ستادی با تورم و در بخش آموزشی با نابسامانی در توزیع نیروی انسانی مواجه است.

ایثارگران برای جلوگیری از این اقدام خلاف، موضوع را از طریق معاونت قوانین مجلس پیگیری کردند. معاونت قوانین مجلس که به استناد بند(2) ماده (3) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور به استعلامات ارسالی هیات رئیسه مجلس، نمایندگان، دولت و شورایعالی استان‌ها پاسخ می‌دهد، در پاسخ احدی از نمایندگان درباره اقدام نهاد ریاست جمهوری چنین آورده است:

1- انتقال ایثارگرانی که برابر بند «د» ماده (2) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان برای آنان پست همطراز ایجاد گردیده، به سایر دستگاه‌ها مغایر با قانون است.

2- با عنایت به سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین ماده(7) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان در خصوص حفظ اصول عزتمندی و شئون ایثارگری و همچنین توجه به ارزش‌های والای ایثارگران، انتقال فرزندان شهدا از دستگاه اجرایی به سایر دستگاه‌های اجرایی بدون رضایت آنها و رعایت اصول عزتمندی و شئون ایثارگری مغایر ‌بندهای(7) و (8) سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده(7) قانون فوق‌الذکر می‌باشد.

با عنایت به اعلام معاونت قوانین مجلس، نهاد ریاست جمهوری بر تصمیم خود پرفشاری کرد و برخی از ایثارگران متوسل به دیوان عدالت اداری شدند.

شعبه اول دیوان در خصوص شکایت احدی از ایثارگران پس از اخذ لایحه دفاعیه نهاد ریاست جمهوری، چنین رای صادر کرد: نظر به اینکه در ماده 29 از قانون مدیریت خدمات کشوری برای دستگا‌های اجرایی سطوح مختلف مدیریتی شامل سطوح عمودی مدیریتی ملی- استانی، شهرستانی و بخش، تبیین شده است و بیانگر آن است که انجام وظیفه برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی در یکی از سطح‌های مذکور ممکن است و به همین لحاظ نیز امکان ارتقا و تغییر وضعیت خدمتی و تشکیلات و سقف پست‌های سازمانی در دستگاه‌های اجرایی با پیشنهاد دستگاه و تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد... بنابراین نهاد ریاست جمهوی به علت اینکه دستگاه اجرایی ملی است و فاقد تشکیلات در سطح شهرستان‌هاست از شمول دستگاه‌های اجرایی برخوردار از اختیارات تجویز شده در بند(و) ماده(50) قانون برنامه پنجم توسعه خارج است... حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال تصمیم مورد شکایت صادر و اعلام می‌شود.

مقنن در جهت حمایت از ایثارگران قوانینی وضع کرده که به موجب آن سبب تثبیت موقعیت شغلی آنان باشد و تغییرات سیاسی و جناح‌بندی‌های خاص وضعیت شغلی آنان را به خطر نیندازد لکن نهاد ریاست جمهوری مصرانه خواهان انتقال آنان از نهاد است و مسئولین آن کمر همت بسته‌اند تا ایثارگران را منتقل کنند. لذا به‌دنبال تجدید نظرخواهی نهاد ریاست جمهوری شعبه(8) تجدیدنظر دیوان در حالیکه تجدیدنظرخواهی ایثارگران را به سال آتی موکول کرده است به این تجدید نظرخواهی سریعا رسیدگی و رای شعبه بدوی را بدون در نظر گرفتن قوانین خاص ایثارگران نقض می‌کند.

اگر امروز نهاد ریاست جمهوری که به دلیل ارتباط مستقیم با رئیس جمهور، چنین رفتاری با قوانین موجد حق ایثارگران داشته باشد از سایر دستگاه‌های اجرایی چه انتظاری می‌رود؟