سه شنبه 06 بهمن 1394 , 16:15
نکاتی قابل‌تأمل درباره احکام حقوقی ایثارگران(۲)
یوسف مجتهد - با مرور قوانین گذشته به این نتیجه می‌‌رسیم که تعیین تکلیف حقوق ایثارگری همواره مدنظر قوای مقننه و مجریه بوده است. با بررسی قوانین و مقررات قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد مصوباتی درباره کشته‌شدگان در راه انجام وظیفه هستیم. مجلس سنا در 1338/2/26 قانون برقراری مبلغی علاوه بر مبلغ حقوق وظیفه را درباره کشته‌شدگان در راه انجام وظیفه به تصویب رساند.
هیأت وزیران در جلسه مورخ 41/9/24 شبیه مصوبه مجلس سنا را برای بازماندگان کشته‌شدگان در راه انجام وظیفه تصویب میکند. مجلس سنا در تاریخ 1347/10/8 قانون تشکیل نیروی پایداری را به تصویب میرساند. در تبصره(1) ماده(10) این قانون درباره کسانی که به دلیل همکاری با نیروهای مسلح کشته یا معلول می‌شوند، به صراحت اعلام می‌شود برابر قانون استخدام نیروهای مسلح با آنان رفتار می‌شود. شورای انقلاب نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی درباره شهدا و جانبازان انقلاب همین رویه را ادامه می‌دهد. در تاریخ 21/1/68 فرماندهی ژاندارمری بنابه به دستور دولت، حقوق جانبازانی که به علت اشتغال در مؤسسات دولتی قطع گردیده بود را مجددا برقرار میکند.
این روند ادامه داشت تا در تاریخ 72/6/30 قانون حالت اشتغال به تصویب رسید و برای بازماندگان شهدا، جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی جایگزین حقوق وظیفه شد. با این قانون، بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف شد حقوق شهدا، جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی که مستخدم دولت نیستند را پرداخت کند. از شبهات مهم که منجر به استعلام‌های متعدد از مراجع ذیصلاح شد تعیین وضعیت شاغلین در سازمانها، مؤسسات، شرکت‌ها، نهادهای عمومی و... بود که آیا این افراد مستخدم دولت شناخته می‌شوند یا خیر؟ با پاسخ‌های ارسالی از مراجع ذیصلاح، برخی از ایثارگران مشمول دریافت حقوق از بابت ایثارگری و استخدامی شدند و سایر ایثارگران این موضوع را نوعی بی‌عدالتی تلقی کردند و ایراد آنان نیز صحیح به‌نظر می‌رسید. مجلس شورای اسلامی برای حل این مشکل، قانون الحاق را در تاریخ 75/9/7 به تصویب رساند.
در این قانون با اطلاقی عام هرگونه دریافتی ایثارگران از بابت ایثارگری مانعی برای دریافت حقوق از بابت استخدام رسمی یا غیررسمی نمی‌شد. علاوه بر آن این دریافتی‌ها مشمول ممنوعیت دو دریافت از صندوق دولت هم نگردید. لکن مجریان که همواره ضعف برداشت صحیح از قوانین و ناتوانی از درک حقوقی نسبت به قوانین را دارند به دلیل عدم تصریح حقوق حالت اشتغال مانع از اجرای قانون به‌صورت کامل بودند. استعلام از مراجع ذیصلاح قانونی آغاز گردید و این مراجع به صراحت اعلام کردند حقوق حالت اشتغال دریافتی از بابت ایثارگری است و دریافت همزمان آن با حقوق استخدامی منع قانونی ندارد. با افزایش استعلام‌ها و پاسخ به آنها تقریبا حجت برای دستگاه‌های اجرایی متولی پرداخت حقوق حالت اشتغال تمام شد ولی عده‌ای از آنان منتظر طی مراحل قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بودند تا بتوانند با تصویب ماده‌ای در این قانون، موضوع قانون الحاق و کلیه استعلام‌هایی که در پی تامین منافع ایثارگران حسب‌قانون بود را منتفی و لغو نمایند.
مدیریت وقت بنیاد شهید و امور ایثارگران با هماهنگی تعدادی از نمایندگان مجلس هفتم، به‌منظور حذف دودریافتی ایثارگران با دو منشاء ایثارگری و استخدام، در آخرین روزهای رسیدگی به لایحه، متن تبصره(2) ماده (39) را به قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران تحمیل کرد. مجلس شورای اسلامی که لایحه را طبق اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون اجتماعی سپرده بود در تاریخ 85/6/5 قانون جامع خدمات‌رسانی را با وجود تبصره(2) ماده(39) به تصویب رساند. با تصویب این تبصره حقوق حالت اشتغال بخش وسیعی از جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی، قطع و از برقراری حقوق سایرین جلوگیری شد لکن نمایندگان مجلس نهم با درایت نسبت به اصلاح این تبصره اقدام و مانع آن شدند که حقوق ایثارگران قطع گردد. این اقدام از موثرترین اقدامات مجلس نهم بود ولی همچنان با اصرار مجریان و سوءبرداشت آنان از این اصلاحیه حقوق سایر ایثارگران برقرار نگردیده است و پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد
1- اگر پرداخت دو حقوق به کارمند ایثارگر (1- حقوق حالت اشتغال ارتش و یا بنیاد و یا سپاه 2- حقوق در شرایط اشتغال با بیمه تامین اجتماعی در یک سازمان دولتی) مجاز و بلا مانع است بفرمایید ایا اجرای همه بندهای ماده 44 همچون بیمه تکمیلی - پرداخت فوق العاده ایثارگری - معافیت مالیاتی - پرداخت حق بیمه سهم کارمند - پرداخت سنوات ارفاقی - پرداخت سنوات ناشی از دو برابر شدن سوابق ازادگان نیز از دو محل و دو دستگاه مجزا ایا منع قانونی ندارد ؟
2- ایا جانباز فوق می تواند مجددا درخواست حالت اشتغال در محل اشتغال جدید داشته باشد ؟ و از دو دستگاه جدا حالت اشتغال باشد ؟
3- واگر همه این پاسخ ها جوابش مثبت است ایا این منصفانه و عادلانه است که جانباز زیر 25% غیر شاغل محروم از حداقل معیشت باشند و گروهی دیگر از ایثارگران چندین حقوق دریافت کنند ؟.
عادلانه تر این است که حقوق با منشا ایثارگری ( با عنوان حقوق ایثار) فقط از یک سازمان به صورت متمرکز به ایثارگران به تناسب پرداخت شود چه انهایی که کمیسیون رفته اند چه انهایی که نرفته اند - چه انهایی که شغل دارند و چه انهایی که بیکار هستند و سپس حقوق از بابت شغل فقط به شاغلین . همانند سایر کارکنان دولت پرداخت شود .
و همه قوانین قدیمی هم لغو اعلام گردد .
ازجنابعالی درخواست دارم دراین مورد توضیحاتی بفرمائید.با تشکر
مشکلات ایران و1+5 حل شد اما مشکلات ما با وزارتخانه شما حل نشد.
کد مطلب : 68762 تاریخ انتشار : 1393/5/27 دوشنبه
مدیرکل شاهد و ایثارگر وزارت آموزش و پرورش:
اجرای قانون جامع ایثارگران، به محض ابلاغ آیین نامه آن اجرایی می شود
مدیرکل شاهد و ایثارگر وزارت آموزش و پرورش گفت: اجرای قانون جامع ایثارگران، به محض ابلاغ آیین نامه آن ،اجرایی می شود.
به گزارش مرکزاطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از اداره کل امور شاهد وایثارگران، محمدحسین کفراشی با بیان اینکه طبق تصریح قانون باید به مراجعات و خواست‌های مردم رسیدگی کنیم، اظهارکرد: در سال تحصیلی جدید اجرای قانون جامع ایثارگران در دستور کارقرارگرفته است که به محض آماده شدن آئین‌نامه اجرایی آن، بخش اعظمی از مشکلات ایثارگران وخصوصا آزادگان حل خواهد شد.
وی درخصوص برخی مشکلات ایثارگران، تاکیدکرد: اجرای این قانون در نقل و انتقالات، سنوات ارفاقی و افزایش حقوق به ایثارگران کمک خواهد کرد.
وی با اشاره به قانون ایثارگران اضافه کرد: قانون جامع ایثارگران در دولت تصویب شده است و بخشی از آن را آموزش و پرورش اجرا کرده است که برای نمونه در ماده 51 آمده است: فرزندان شهدا، آزادگان وجانبازان 25 درصد به بالا در صورت اجرا شدن قانون، افزایش 25 درصدی حقوق خواهند داشت و آموزش و پرورش آمادگی اجرایی آن را دارد، واین عزیزان شامل قریب به30 هزار نفر خواهند شد.
ضمن تقدیر و تشکر فراوان به استحضار میرساند چرا خود جانباز باید حکمش را از سپاه بگیرد و به بنیاد برای اجرا تحویل دهد ؟
چون بنیاد کارشکنی میکند و با صدور بخشنامه های من درآوردی جلوی اجرا را تا میتواند میگیرد ، لذا استدعا و تمنا دارم بیش از گذشته بذل توجه صورت گرفته و خود شپاه نسخه ای جهت اجرا به بنیاد مرکز تحویل دهد تا جلوی سرگردانی بیشتر جانبازان بویژه آنهائی که مستمری بگیر تامین اجتماعی شده اند و مشمول تبصره یک هستند نگردد .
با دعای خیر
سایه مقام معظم رهبری مستدام
ضمن تقدیر و تشکر فراوان به استحضار میرساند چرا خود جانباز باید حکمش را از سپاه بگیرد و به بنیاد برای اجرا تحویل دهد ؟
چون بنیاد کارشکنی میکند و با صدور بخشنامه های من درآوردی جلوی اجرا را تا میتواند میگیرد ، لذا استدعا و تمنا دارم بیش از گذشته بذل توجه صورت گرفته و خود شپاه نسخه ای جهت اجرا به بنیاد مرکز تحویل دهد تا جلوی سرگردانی بیشتر جانبازان بویژه آنهائی که مستمری بگیر تامین اجتماعی شده اند و مشمول تبصره یک هستند نگردد .
با دعای خیر
سایه مقام معظم رهبری مستدام
کشوری که به برکت وجود مجاهدتها و ایثارگریهاي فرزندانش امروز بر تارک جهان میدرخشد متاسفانه بدلیل برداشت غلط بعضی از مسئولین در بنیاد از مقررات و قوانین که که گرفتن حقوق از دو صندوق ممنوعه حق ما را تضییع کردن و حالا که تبصره 2 ماده 39لایحه جامع خدمات ایثارگران نیز این اجازه را داده میگویند که در این اصلاحیه نگفته برقرار کنید بلکه اونا که قبلا"دو تا حقوق میگرفتتد تثبیت شده آخه در کجای دنیا مرسومه که اینگونه ایثارگرانش مورد بی مهری قرار بگیرن یه جا می بینی عده ای که کارمند امور جانبازان بودند درهمان دستگاه هم حقوق حالت اشتغال جانبازی دریافت میکنند و هم بعنوان کارمند جانباز از مزایای کارمندی همان دستگاه برخوردارند تازه روز بروز درصدشون میزاد و بدنبال دریافت میلیونها تومان معوقات هستند و عده ای هم مثل ما وسایرین از مزایای حق مسلم جانبازی محرومند مسئولین جدید بنیاد بايد تکلیف این جانبازان شاغل را که به بهانه اشتغال هیچگونه کمک مالی تا حالا به انها نشده را جبران وگرنه فردای قیامت در محضر شهدا و ایثارگران شرمنده تر از هر کسی خواهند بود امیواریم به خدا که حق جانبازان عزیزادا بشه.
1- تبصره 2 ماده 39 شش دانگ مخصوص سهم آقای ایزدی همدستانش است .
2- ماده 153 ارتش مخصوص جانبازان وآزادگان ارتشی است .
3- ماده 38 و190 سپاه مخصوص آزادگان بسیجی وسربازان وظیفه سپاه .
4- بقیه جانبازان بسیجی هم پشم . برن دنبال کارشان نه به بنیاد مربوط و نه سپاه .پاش قطع شده دستش قطع شده چشم کور شده اصلان به اونا ربطی نداره.
