نکاتی قابل تامل درباره احکام حقوقی ایثارگران(۳)

یوسف مجتهد -  متولیان برقراری حقوق حالت اشتغال در دستگاه‌های مشمول تبصره یک قانون حالت اشتغال برای رفع تناقض در اجرای قانون، با همان ادله و توجیهات قانونی که حقوق بخشی از همکاران خود در بنیاد شهید و امور ایثارگران و تعدادی از کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول تبصره یک را اجرا کرده‌اند، برای سایرین نیز این اقدام را انجام دهند.

توقت اجرای حقوق حالت اشتغال سایرین با وجود شرایط یکسان نوعی بی‌عدالتی در اجرای قانون است. متولیان امر چه توجیهی برای عدم برقراری حقوق سایرین دارند. قانون حالت اشتغال نوعی مرز بین مستخدمین دولتی و مستخدمین غیردولتی ایجاد کرده بود لکن این مرز با تصویب قانون جامع خدمات‌رسانی برداشته و اشتغال در بخش دولتی و غیردولتی یکسان شد و همه کسانی که مستخدم دستگاه‌های اجرایی شناخته می‌شوند، می‌توانند علاوه بر دریافت حقوق استخدامی از حقوق حالت اشتغال به عنوان حقوق ایثارگری بهره‌مند شوند.

از نکات قابل تامل در پاسخ متولیان دستگاه‌های مجری قانون این است که اصلاح تبصره(2) ماده(39) قانون جامع ممنوعیتی برای قطع حقوق کسانی است که در گذشته حقوقشان برقرار شده و ناظر بر برقراری حقوق برای افراد جدید نیست. هرچند این پاسخ و استدلال از جهات متعدد حقوقی توسط مراجع ذی‌صلاح مانند معاونت امور قوانین مجلس و معاونت حقوقی رئیس جمهور زیر سؤال رفته و معتبر نیست و نمی‌تواند مورد استناد قرار گیرد لکن به موارد دیگری نیز اشاره می‌کنیم:

الف- استناد قانونی متولیان برای برقراری حقوق این افراد چه بوده است؟ اگر مستند قانونی داشته‌اند، چرا برای سایرین برقرار نکرده‌اند؟

ب- استناد قانونی برای قطع حقوق تعدادی از دریافت‌کنندگان حقوق حالت اشتغال چه بوده است؟ چرا حقوق عده‌ای قطع شده ولی حقوق سایرین قطع نشده است؟ اگر مبنای قطع حقوق تعدادی از ایثارگران تبصره(2) ماده (39) بوده چرا پس از اصلاح این تبصره، حقوق آنان برقرار نشده است؟

ج) فرض متولیان اجرای قانون حالت اشتغال این است که موظف هستیم در صورت اشتغال ایثارگران، حقوق حالت اشتغال آنان را قطع نکنیم و قانون فقط بر این موضوع تصریح دارد. اگر این ادعا را با تساهل و تسامح از مجریان بپذیریم نوعی بی‌عدالتی در اجرای قانون است که با قانون‌اساسی در تعارض است و هیچ مرجع صلاحیت‌داری این استدلال مجریان را نپذیرفته بلکه به دفعات در پاسخ به استعلام‌ها خلاف آن نظر داده است. به‌علاوه اگر این موضوع را بپذیریم، باید به این مطلب اذعان داشته باشیم که از تاریخ تصویب قانون حالت اشتغال در 72/6/30 حدود 25 سال می‌گذرد، کوتاهی درباره ایثارگرانی که طی این 25 سال وضعیت ازکارافتادگی و برقراری حقوق‌شان بلاتکلیف مانده چه می‌شود؟

اگر منابع بودجه سالانه محدود بوده و مجریان ناچار بوده‌اند مطابق منابع تخصیص‌یافته اقدام کنند و کمیسیون‌های پزشکی به واسطه محدودیت‌های زمانی نتوانسته‌اند درباره ازکارافتادگی ایثارگران تعیین تکلیف کنند نباید شرایط را برای ایثارگرانی که با آرامش و بدون شتاب شرایط را برای رسیدگی مناسب مجریان فراهم کرده‌اند، سخت و آنان را از حقوقی که می‌توانسته‌اند با اعمال فشار و پیگیری به‌دست آورند، محروم کرد. انصاف این است که رعایت عدالت در اجرای قانون اعمال شود و با برداشت سلیقه‌ای که هیچ استدلال حقوقی آن را تایید نمی‌کند حقوق آنان را تضییع نکنیم.

ایثارگران در تماس‌های خود اعلام می‌کنند که مجریان به بهانه‌های مختلف از قبیل بازنشستگی و... مانع حضور ایثارگران در کمیسیون‌های پزشکی می‌شوند. تقاضای تعیین وضعیت ازکارافتادگی جزو حقوق لاینفک جانبازی است که هر فرد جانباز برابر قوانین نیروهای مسلح و قانون حالت اشتغال در کمسیون پزشکی ذی‌صلاح شرکت و از وضعیت ازکارافتادگی خود مطلع شود تا بتواند حقوق قانونی خود را پیگیری کند. در قوانین و مقررات مربوطه هیچ مانعی برای شرکت در کمیسیون پزشکی ازکارافتادگی پیش‌بینی نشده که بتوان به استناد آن احدی را از شرکت در کمیسیون پزشکی منع کرد.