یکشنبه 12 ارديبهشت 1395 , 10:20
نتیجه لجبازی با مسکن مهر
ناکارآمدی سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن به حدی شدت یافته که حتی قابل کتمان در رسانه‌های حامی دولت نیز نیست.
روزنامه آفتاب یزد درباره «استراتژی‌های اشتباه مسکن قسطی» از قول دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان نوشت: در این طرح قرار نیست از منابع بانک‌ها استفاده شود بلکه بانک مسکن فقط نقش فراهم کردن ضمانت را برعهده دارد و جالب است که در این مسیر با وجود آنکه بانک مسکن هیچ منبع مالی را تزریق نمیکند از قرار معلوم قرار است کارمزد 2/3 دهم درصدی را هم دریافت کند.
مافی گفت: تعیین سقف 150 میلیون تومانی برای بهای کل معامله و تعیین اقساط 3میلیون تومانی برای خرید مسکن قسطی دو چالش مهم این طرح است. تعیین سقف 150 میلیون تومانی، سازوکار نامطلوبی از طرف بانک مسکن نبوده، چرا که می‌توانست به جای آن 70 درصد ارزش ملک در نظر گرفته شود. دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن تهران با تاکید بر اینکه طرح مسکن قسطی محدود به بانک مسکن است، توضیح داد: این مسئله کاملا اشتباه است که فقط بانک مسکن در این طرح حضور دارد و بانک‌های دیگر از دایره این نوع معاملات خارج شده است، چرا که به نظر می‌رسد اگر بانک‌های خصوصی به دلیل دارا بودن سیستمی فعال‌تر و چابک‌تر وارد این جریان بشوند، نتایج بهتری حاصل می‌شود و لازم است این طرح از سیطره بانک مسکن خارج شود.
وی ادامه داد: در اجرای طرح مسکن قسطی تعیین سقف و کف هیچ ارتباطی به سیستم بانکی نداشته و درنظر گرفتن این سقف و کف هم یک تصمیم نادرست است که قابل توجیه نیست، چرا که امکان خرید برای افراد محدودتر می‌شود.
وی ادامه داد: انتظار می‌رود که هر چه سریعتر این نقایص رفع شود تا قابلیت و تاثیرگذاری این طرح افزایش پیدا کند، چرا که در غیر این صورت و اصلاح نشدن اشکالات قطعا سطح استقبال بالا پیش‌بینی نمیشود.
همزمان روزنامه دولتی شهروند در گزارشی خاطرنشان کرد: اجاره بها، 27 درصد درآمد خانوار ایرانی را می‌بلعد حداقل اجاره‌بها در تهران برای آپارتمان 55متری 280 هزار تومان (با مبلغ رهن یک میلیون تومان) است و این رقم تا 3 میلیون تومان اجاره هم بالا می‌رود.
البته به نظر می‌رسد روزنامه شهروند با خوش‌بینی و اغماض این ارقام را ارائه کرده است وگرنه برخی خانواده‌ها بیش از نیمی از حقوق خود را هزینه اجاره مسکن می‌کنند.
یادآور می شود یکی از اقدامات خوب دولت قبل، پروژه انبوه‌سازی مسکن مهر بود که با لجبازی دولت فعلی، مورد بی‌مهری قرار گرفته است. این در حالی است که پروژه مسکن هم باعث کاهش قیمت مسکن و تأمین خانه برای اقشار کم‌درآمد می‌شود و تاکنون مسکن 2/5 میلیون خانواده را تامین کرده و هم موجب چرخش ده‌ها صنعت وابسته به تولید مسکن می‌شد و عملا رونق اقتصادی را فراهم می‌آورد و از سوی دیگر می‌توانست نقدینگی 3 برابر شده در دولت فعلی را به واسطه مدیریت صحیح وارد چرخه رونق اقتصادی کند و از اثرات تورمی آن بکاهد.
هر سال شرکت تعاونی مجوز افزایش قیمت تکمیل مسکن مهر را از شورای مسکن استان دریافت میکند و مبلغ افزایش را از متقاضیان دریافت میکند اما تا اکنون که چندین نوبت اول هر سال مجوز افزایش قیمت تمام شده را از استانداری گرفته و مبلغ آن را از متقاضی دریافت کرده امسال نیز یکبار دیگر مجوز افزایش قیمت مسکن مهر تا 5 میلیون تومن دریافت کرده و طبق معمول متقاضیان را تهدید کرده در صورت عدم واریز مبلغ فوق نه تنها مسکن تحویل نمیشود بلکه اعضا مشمول جریمه خواهند شد. دادگستری هیچونه شکایت مسکن مهر را قبول نمیکند لذا مرجع شکایت هم شورای مسکن استان یعنی شرکت تعاونی و اداره تعاون و راه و شهر سازی و استانداری است که بدون حضور هیچ متقاضی همیشه یکطرفه براساس مصوبات شورای مسکن استان که خلاف قوانین بالا دستی تصویب گردیده متقاضی محکوم است.
بسیاری از متقاضیان قید 35 میلیون تومن آورده را زدند و با آگاهی کامل از فساد موجود در طرح مسکن مهر شرکت تعاونیها که قیمت تمام شده تا اکنون سه برابر قیمت انبوه سازان رسیده و از سوی دیگر قیمت تمام شده هزار واحدی تا اکنون احداثی توسط شرکت تعاونیها بیشتر از قیمت تمام شده یک واحد مستقل بالغ گردیده لیکن ابتدای سالجاری مصوبه افزایش 5 میلیون تومن آورده متقاضی و 5 میلیون تومن افزایش سقف وام صادر شده است. عده ای از متقاضیان با تکمیل موجودی 35 میلون تومن برای افزایش 5 میلیون تومن وام به بانک مسکن معرفی شدند در حال پرداخت اقساط وام بانک هستند اما هنوز هیچ واحدی تحویل نشده است.