یکشنبه 30 خرداد 1395 , 16:14
ما دردمند شدیم و برخی ثروتمند!
رضا زاهدی- از یادها رفته ایم و فراموش شده ایم. همان نکته اساسی ای که امام شهداء این روزها را پیش بینی کرده و دغدغه داشتند. فعلا" که به برکت وجود رزمندگان و خانواده معظم شهداء حقوق میلیاردی می گیرند و آب از آب تکان نمی خورد. هر مدیری در این مملکت بیش از ده مسئولیت رده بالا دارند و برای دریافت از جیب مردم هزاران ماده و تبصره دارند که به راحتی قانون را دور می زنند.
برای کارهای خلاف شان کلاه شرعی هم بلدند. برای ورزشی ها میلیارد. میلیارد پول بی زبان دارند اما برای رزمندگان که نوبت می رسد هزار بهانه می تراشند. چرا چون تاریخ مصرف مان تمام شده است. فقط بلدند رزمندگان و جانبازان را سپر ترقی قرار داده و با شعارهای خوشگل و قشنگ آن هم در مقابل دوربین های صدا وسیما از نردبان این قشر فراموش شده بالا بروند و به ریش همه ما بخندند.
فعلا که در این مملکت از صدا و سیما گرفته تا... در اختیار تازه به دوران رسیده هاست. نه از مدعی العموم خبری هست نه اینکه از مجلس تا در برابر این همه حیف و میل و بریز و بپاش های برخی لوده گران و لوده گویان ایستادگی کند. کسی نیست به این تیم های ورزشی نظارت کند که چرا برای بازیکنی که فصل قبل با 150 میلیون بازی کرده، به یکباره 900 میلیون تومن پول این ملت بدبخت را حیف و میل می کنید؟
تا انتقادی هم که بشود متاسفانه تمام شبکه های رسانه ملی در اختیار این حضرت قرار می گیرد اما ایران چند سال کدام شبکه یا آقایان برنامه ساز را سراغ دارید تا مشکلات ایثارگران را به تصویر بکشد؟
پس دوستان عزیز فقط به سایت تکیه و امیدوار نباشید مشکلات و درد دل هاتان را علنی کنید تا خدمت آقا منعکس شود.
بدترین وضعیت تشکیل شرکتهای تعاونی تخصصی ادارات است که توسط مسئولان و پرسنل ادارات تشکیل شده و میتوانند در تمام مناقصه های همان اداره تحت مدیریت و نظارت خودشان شرکت کنند و در اولویت برنده مناقصه شوند. به این ترتیب فعلی حرام در قالب قانون تعاون شکل گرفته که کارفرما و دستگاه نظارت و پیمانکار یک شرکت تعاونی مربوط به مسئولان آن ارگان است.
اگر ایثارگری متقاضی تسهیلات قانونی و حقوق ایثارگری خودش باشد با طعنه و لطیفه میگویند بیت المال است اما چندین شرکت با سرمایه ملی در اختیار بنیاد است که سال گذشته بیش از 300 میلیون تومن به هیئت مدیره پاداش پرداخت شد.
مجلس قانون تصویب میکند اما آیین نامه اجرایی آن را به دستگاه اجرایی تفویض اختیار میکند. دستگاه اجرایی با توجه به آمار و اطلاعات طوری برنامه ریزی میکند که کفه سود به طرف دستگاه اجرایی باشد. برای مثال قانون تسهیلات مسکن ایثارگران در مجلس برای جانبازان بالای 25 درصد تصویب شده تا دولت یکصد متر زمین به قیمت منطقه ای حدود 6 میلیون تومن بعلاوه وام 20 ساله 4 درصد به جانباز واگذار کند لیکن در آیین نامه اجرایی که بنیاد با استفاده از آمار و اطلاعات تنظیم کرده متاسفانه شرط دو سال حضور جانباز در جبهه اضافه شده که با قانون مصوب مجلس که قانون بالا دستی و لازم الاجرا میباشد تضاد دارد لذا هزاران جانباز بی خانمان و مستاجر هستند در حالیکه برخی چند مرتبه تسهیلات مسکن استفاده کردند.
به این ترتیب هر ساله بودجه هنگفتی برای تخصیص زمین و وام به جانبازان بالای 25 درصد تخصیص یافته اما به جانباز نیازمند و واجد شرایط قانونی تحویل نگردیده است.
دیوان عدالت اداری موظف است کلیه مصوبات و آیین نامه های داخلی که با قوانین مصوب بالا دستی تضاد دارند ملغی نماید لیکن در ظاهر دستگاههای نظارتی با مصلحت اندیشی و ملاحظات سیاسی و جناحی اجازه دادند حقوق قانونی مردم و ایثارگران به نفع عده ای خاص مصادره شود اما به جانباز میگویند بیت المال است.