شنبه 16 ارديبهشت 1396 , 12:30
انواع بهانه‌ها برای فرار از اجرای قانون
قانون حالت اشتغال که در سال۷۲ به تصویب رسیده است و مستقیما با معیشت ایثارگران مرتبط است، همچنان برخی جانبازان و آزادگان در انتظار تعیین تکلیف وضعیت ازکارافتادگی جهت بهره‌مندی از آن هستند.
یوسف مجتهد - قانون حالت اشتغال که در سال۷۲ به تصویب رسیده است و مستقیما با معیشت ایثارگران مرتبط است، همچنان برخی جانبازان و آزادگان در انتظار تعیین تکلیف وضعیت ازکارافتادگی جهت بهره‌مندی از آن هستند.
با گذشت 24سال از تصویب این قانون، اعمال مدیریت بر آن به بهانه‌های مختلف، سبب تضییع حقوق بسیاری از ایثارگران شده است. این در حالی است که بنیاد در تلاشی که در سالهای 90و 91 در قوانین بودجه سنواتی داشت، موفق شد موافقت نمایندگان مجلس را در اصلاح تبصره5 قانون حالت اشتغال جلب کند. با این اصلاحیه عملا به‌صورت مضاعف حقوق ایثارگران ضایع شد. این اصلاحیه بیان می‌دارد؛ برقراری حقوق حالت اشتغال از تاریخ تشخیص ازکارافتادگی توسط کمیسیون‌های پزشکی بنیاد قابل پرداخت است. اگر در گذشته تأخیر در تشکیل کمیسیون باعث ایجاد مطالبات معوقه برای ایثارگران، از تاریخ تصویب قانون بود این اصلاحیه عملا این حق را از ایثارگران گرفت. با این تغییرات هر زمان که بنیاد و کمیسیون پزشکی صلاح بدانند جانبازان و آزادگان را در نوبت کمیسیون پزشکی قرار می‌دهند و هیچ مرجع ناظری هم به این تضییع حقوق معترض نمی‌شود و آن را پیگیری نمی‌کند. مجلس هم که علاوه بر تصویب قانون بر اجرای آن نظارت دارد، با سکوت از کنار این مسئله میگذرد و توجهی به اجرای عدالت ندارد.
جانبازان و آزادگان، گرفتار یک سرگردانی بین بنیاد و نیروهای مسلح هستند؛ از طرفی بنیاد وضعیت ازکارافتادگی کلی آنان را مشخص نمی‌کند، تا اگر ازکارافتاده کلی نشوند بتوانند پیگیر حقوق وظیفه با تعیین ازکارافتادگی جزئی در نیروهای مسلح شوند.
گاهی اوقات این ناهماهنگی نتیجه قصور نیست بلکه از تقصیر متولیان ناشی میشود تا بتوانند بر قوانین و اجرای آن مدیریت کنند. این موضوع اختصاص به یکی از مهم‌ترین تسهیلات ایثارگران که با معیشت و زندگی آنان گره خورده ندارد بلکه با تأخیر درتصویب آیین‌نامه‌های اجرایی به شکلی دیگر، مانع واگذاری سایر تسهیلات و امتیازات به ایثارگران میشوند.
به‌طور مثال ماده 45 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران درخصوص واگذاری خودرو به جانبازان 50درصد و بالاتر و آن گروه از جانبازان 25تا 49درصد که از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند در تاریخ 2/10/91 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. خودرو برای این قشر از ایثارگران بسیار حیاتی است و به‌عنوان ابزاری جهت حضور در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و.... ضرورت آن انکارناپذیر است لکن با گذشت سال‌ها از تصویب قانون، هیچ حرکت مثبتی برای اجرای آن از سوی متولیان مشاهده نمی‌شود. این بی‌تفاوتی از متولیان ریاست بر نهادهای انقلابی که هر روز اعلام میکنند بیش از 80درصد قانون جامع اجرایی شده است، جای تأمل دارد. درحالی‌که این نسبت از اجرای قانون جامع کذب محض است ولی همچنان به ادامه این شعار فریبنده اصرار دارند. اغلب مواد قانون جامع گرفتار چنین سوءمدیریت‌هایی است که اعتراض ایثارگران را به‌دنبال داشته است.
ناهماهنگی دولت و مجلس در قوانین مصوب ایثارگران به جایی رسیده است که اغلب این قوانین کارایی لازم در حل مشکلات ایثارگران را ندارند. یکی از بهانه‌های مهم دستگاه‌های اجرایی و به‌ویژه بنیاد شهید و رده‌های مختلف نیروهای مسلح در عدم‌اعمال قوانین ایثارگران، نبود پیش‌بینی بودجه و منابع لازم برای این قوانین است.
قوانین مصوب یا به‌صورت لایحه توسط دولت پیشنهاد میشود یا در قالب طرح و اصلاحیه‌های لازم بر لوایح پیشنهادی دولت توسط مجلس انجام می‌گیرد. در هر صورت برابر اصل 75قانون اساسی، این موارد زمانی قابل طرح در مجلس است که در آن تأمین هزینه‌های آن معلوم شده باشد. لذا چرا قوانینی که به تصویب مجلس می‌رسد و با تأیید شورای نگهبان ضمانت اجرایی پیدا میکند، به بهانه عدم‌تأمین منابع مالی با مشکل در اجرا مواجه میشود؟آیا شورای نگهبان که برابر قانون اساسی موظف است مانع تصویب اینگونه قوانین شود، به رسالت خود در تطبیق این قوانین با قانون اساسی به درستی عمل نکرده است؟
در حوزه ایثارگران قوانین بسیاری وجود دارد که با مشکل عدم‌اجرا یا اجرای ناقص مواجه است ولی نهادی که پیگیر رفع این مشکل باشد وجود ندارد.
با عرض معذرت سوالی برایم پیش امده
نمایندگان مردم شریف ایران در خانه ملت که هستن و یکی از وظایف مجلس قانون گذاری میباشد
لذا قانونی که در مجلس تصویب شده و از فیلتر سخت شوارای نگهبان نیز گذشته و تایید شده این قوانین توسط رییس مجلس اقای لاریجانی ابلاغ شده
و لذا سوال من اینجاست که چرا بعد از ابلاغ هنوز دستگاه های اجرايي با قوانین گذشته (برنامه پنجم توسعه) کار میکنند و قوانین جدید برنامه ششم توسعه رو اجرا نمیکنند.
اگر قوانین تصویب شده مجلس سلیقه ای اجرا میشود و دستگاه اجرایی این قدرت را دارد که اگر دوست داشته باشن اجرا میکنند و اگر دوست نداشته باشن اجرا نمیکنن پس نقش نمایندگان ملت در مجلس و قانوگذاری چیست?? ??
چرا برنامه ششم توسعه که پارسال شوارای نگهبان تاییدش کرد و در سال 96 بعد از (پایان برنامه پنجم توسعه )لازم اجراست
ولی تا کنون علاوه بر ابلاغ اما هنوز اجرایی نشده
لذا خواهش ما این است پیگیری نمایید و تحقيق کنید که چرا تا کنون اجرا نشده.
با نهایت تشکر و قدرانی از زحمات شما
نميدانم ازکجا شروع کنم وچی بگویم اما خدایی سخت درمضیقه هستم جانباز سال 61 هستم درسال 88 توسط کمیسیون بنیاد ازکارافتاده کلی شدم تقاضای حقوق حالت اشتغال کردم بنیاد بعنوان متولی امر جواب منفی داد ناچار وبه امید رسیدن به حقوق قانونی خود به دیوان شکایت کردم درکمال ناباوري حکم رد شکایت صادرشد
گویا مسئولین محترم مانند من جانباز بازنشسته حقوق میگیرند که فکرمیکنند حقوق بازنشستگی متناسب با مخارج معیشت خانوار تعیین گردیده وپرداخت میگردد که ازبرقراری حقوق ایثارگری ما امتناع می نمایند
35 سال ازجانبازی من میگذرد دیگرقرار است چه زمانی این قوانین اجرا شوند
چرا هر مسئولی دم ازاجرای قوانین ايثارگران میزند دررسانه ها چه چیزها مبنی برایجاد رفاه ايثارگران گفته نميشود خدایی ازوضع ما خبرندارند ویا اینکه بناحق حرف میزنند
خدایی دراین وضعیت نابسامان اقتصادی چگونه صرفاً باحقوق بازنشستگی امرار معاش نمایم که آن هم ناشی از زحمات خودم همچون افراد عادی جامعه است
آیا هنوز زمان آن نرسیده بجای شعاردادن عملاً همین قوانین موجود را اجرا نمایند تا گوشه ای ازمشکلات مالی ما جانبازان حل شود
هرچند مشکلات هرجانبازی آنقدر زیاد هستند که برخی از آنان هرگز حل نشده ولاینحل هستند اما مشکلات مالی هم سایر معضلات را مضاعف می نمایند
امیدوارم دراین سال مسئولین محترم گوشه چشمی درعمل به اجرای قوانین ايثارگران داشته باشند وبخاطر بارمالی کماکان ما را ازحقوقمان محروم ننمایند
اگر حقوق مسئولین محترم برابر قانون حداکثر 7 برابر حداقل مزد باشد پرداخت حقوق ما هم بار مالی ندارد وبودجه لازم برای پرداخت حقوق ما تامین میگردد
بلحاظ حفظ کرامت جانبازان توان نوشتن معضلات جانبازان را ندارم اما کاش مسئولین علی الخصوص متوليان امور ايثارگران قدری خدا را ناظر بر اعمالشان بدانند وبه قشر ما هم طبق قوانین مصوب برخورد نمایند نه هرکس وهر مسئولی طبق سلیقه خودش قوانین را تفسیر نماید
ولی عملا چنین نیست و کمیسیون ها اکثرا براساس سفارشات برای گروهی از ایثارگران این حق را تعیین می کنند که مشمول چندین حقوق شوند که اتفاقا سالم ترهستند !
این درست نیست که بنیاد بیاید و بجای حق ایثار ، حالت اشتغال بدهد و قانون گذار باید به صورت ریشه ای این معضل را حل کند .
همه ایثارگران باید متناسب با نوع ایثارگری مشمول حمایت و حق متعادل قرار داده شوند ولی الان اینطور نیست ( بی عدالتی در بنیاد شهید با اهداف شهدا همخوانی ندارد ) تبعیض بین ایثارگر شاغل و غیر شاغل دولتی هم که دیگر فاجعه .
جالب اینکه بسیار ی از همین قانون ها که بیشتر شبیه به غده های سرطانی هستند در احکام برنامه، دائمی هم شده اند ! بدون انکه بازتاب های منفی ان در جامعه دیده و یا تحقیق شود .
اینها کوتاهی برنامه نویسان است که مدعی شدند طی چهار سال اندازه 38 سال کار کرده است.
اگر معاون اول توانایی اجرایی داشت چرا تمام وظایفش را به دیگران تفویض کرده است؟ نامزدی که با مظلوم نمایی مدعی شده ستاد انتخاباتی ندارد اما شبکه های ماهواره ای معاند با نظام اسلامی تبدیل به ستاد انتخاباتی ایشان شده است.
میگوییم لازم نیست رییس جمهور فردی متخصص باشد زیرا امور تخصصی به وزارتخانه محول میشوند که میبایستی دارای وزیران متخصص باشند اما رییس جمهور بایستی فردی مدیر و مدبر و سیاستمداری ولایتمدار باشد تا اینطور دیپلماسی التماسی را در پیش نگیرند.
میگویند برجام سایه جنگ را از کشور دور کرد در حالیکه با همت رزمندگان غیرتمند و مدافعان حرم ولایت، جنگ کیلومترها دورتر از مرزهای کشور جریان دارد و دشمنان اسلام و مسلمین با شدت به قتل عام مسلمین در تمام دنیا اقدام کرده است. آنها آشکارا بدعهدی و دشمنی غرب را ملاحظه کردند اما هنوز نمیتوانند بعلت نیاز حمایت غرب از آنان حقیقت را بپذیرند که اگر دشمنان موفق شوند نظام اسلامی را شکست بدهند به هیچکس رحم نخواهند کرد همه میدانند پایان ماموریت جاسوس برای حفظ امور محرمانه مساوی با مرگ است بخصوص انها که ستون پنجم و جاسوس دشمن بودند عاقبت محکوم به نابودی هستند.
میگویند مسئولان دو تابعیتی برای سکونت گرین کارت گرفتند لذا سوال اینجاست چطور مسئول میتواند ساکن اروپا و آمریکا باشد. میدانیم خانواده مسئولان در کشورهای اروپا و آمریکا ساکن هستند. مسئول مواد اولیه و خام ملی را در کشورهای همسایه تبدیل به دلار میکند و بدون مشکل تحریم بانکی همه دلارها را از کشور همسایه با شناسنامه اروپایی و آمریکایی به حساب خانواده واریز میکند لذا کاسبان تحریم اینها هستند.
اعتدال در رحم اجاره ای فرزندی شوم ببار آورده که رکود و بیکاری و اختلاس ها و حقوقهای نجومی و دستکاری قوانین به نفع دزدان بیت المال و دشمنی آشکار با بسیج و سپاه و جانباز و دعواهای جناحی و غیره پرورش داده که این فرزند نامشروع از ابتدا دشمن اسلام و مسلمین است.
تمام نیروگاهها و کارخانه های پتروشیمی و سایر اموال عمومی که با بودجه بیت المال احداث شده بطور کلی بنام وزیران هزار میلیاردی ثبت شدند و تمام درآمدهای تولیدی آنها به جیب اشخاص واریز میگردند. در کدام کشور منابع ملی و عمومی بنام وزیران ثبت میشوند؟
طی سالهای متوالی نمایندگان مجلس قوانین مصوب دوره های گذشته را با اصلاحیه تغییر دادند یعنی تمام محدودیت های قانونی را حذف کردند تا هرچه سریعتر بتوانند اموال عمومی را بنام خودشان ثبت یا از کشور خارج کنند. هزاران میلیارد سرمایه های بیت المال در املاک و مستغلات کشورهای اروپا و آمریکا متوقف شدند اما میگویند برای پیشرفت کشور نیاز به سرمایه گذاری خارجی داریم.
مردم بیگانگان را از کشور اخراج کردند و چرخ تولید را به دست جوانان غیرتمند و توانا دادند اما طی سالهای گذشته تمام نیروهای ارزشی و غیرتمند از چرخه فعالیتهای کشور حذف شدند. اختلاسها امری عادی شدند اما ناموس پرستی هرگز در کشور ایرانیان فراموش نخواهد شد.
در جلسات اقتصاد مقاومتی پایان سال 95 گفتند امسال فقط برنامه ریزی کردیم تا سال 96 اجرا کنیم لیکن در حقیقت اقتصاد مقاومتی را روی کاغذ نگهداشتند تا فقط راههای دست اندازی به منابع کلان بانکها را برای استفاده شخصی و خانوادگی تسهیل کنند.
سال 96 میبایست تغییرات اساسی و بنیادین در مسئولیتهای سه قوه ایجاد گردد زیرا فقدان مبارزه با فساد گسترده در سیستم حکومتی خیلی سریع موجب فروپاشی هر نوع حکومتی میباشد لذا خواسته مردم پاکسازی حکومت از فساد و مسئولان فاقد اعتقادات دینی و مذهبی میباشد که در حال حاضر نمایشی اسفبار از تقلیدهای کورکورانه دمکراسی غربی دارند.