تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران

یوسف مجتهد - قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان ابتدا در سال۶۹ توسط کمیسیون نهادهای انقلاب مجلس تصویب و در صحن مجلس با آزمایشی‌بودن آن موافقت شد. در ماده۱۰ این قانون برتبدیل وضعیت استخدامی جانبازان غیررسمی حسب درخواست آنان به استخدام رسمی، ثابت یا عناوین مشابه مورد تاکید قانونگذار قرار گرفت.

با دائمی‌شدن قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان در تاریخ 31/3/74 توسط مجلس، ماده10 به ماده8 تغییر یافت و دستگاه‌ها مکلف شدند حداکثر ظرف مدت 3ماه نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان اقدام کنند.

با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی و مستند به بند(الف) ماده44 این قانون فرزندان شهدا از همه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز 50درصد و بالاتر برخوردار شدند.
با این مصوبه قانونی فرزندان شهدا نیز همانند جانبازان از تبدیل وضعیت استخدامی بهره‌مند گردیدند.

به همین منظور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در تاریخ 24/1/92 بخشنامه تبدیل وضعیت فرزندان شهدا را به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و مستند به بند الف ماده44 آنان را مکلف به اجرای قانون کرد.

قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در تاریخ 2/10/91 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. در ماده60 این قانون مجددا بر تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان تاکید و آزادگان به آن اضافه شدند.
در این مصوبه حوزه شمول دستگاه‌های اجرایی که مکلف به اجرای این قانون شده‌اند از قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان گسترده‌تر شد و دستگاه‌های بیشتری مکلف به اجرای قانون تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران شدند.

بر اساس بند (ذ) ماده87 قانون برنامه ششم توسعه، ماده21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اصلاح و 2 تبصره به آن اضافه شد.
در تبصره یک این اصلاحیه آمده است: وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از 3 ماه رسمی قطعی می‌شود.

ماده21 قانون جامع به شرح زیر است:
کلیه دستگاه‌های موضوع ماده2 این قانون مکلفند حداقل 25درصد از نیازهای استخدامی و تامین نیروهای مورد نیاز خود را که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خود اخذ می‌نمایند به خانواده‌های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان 25درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان یک‌سال و بالای یک‌سال اسارت اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و 5درصد سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل 6ماه حضور داوطلبانه در جبهه و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر 25درصد و آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص دهند.

آنچه از الحاق این تبصره در بادی امر به نظر می‌رسد این است که مقنن به دنبال حل مشکل ایثارگرانی بوده که طی سال‌های متمادی بدون ثبات شغلی در دستگاه‌های مشمول ماده2 قانون جامع مشغول خدمت بوده و بدون بهره‌مندی از امتیازات و تسهیلات قانونی به صورت غیررسمی مشغول به‌کار بوده‌اند. افرادی که مشمول تبدیل وضعیت استخدامی می‌شوند و دستگاه‌های اجرایی که ظرف مدت 3ماه باید نسبت به اجرای قانون اقدام کنند عبارتند از: والدین شهدا، جانبازان با هر درصد جانبازی، همسر و فرزندان آنان، آزادگان با هر میزان سابقه اسارت، همسر و فرزندان آنان، فرزندان و همسران شهدا، رزمندگان باسابقه حداقل 6ماه حضور داوطلبانه در جبهه و همسر و فرزندان آنان، خواهر و برادر شهید.

افراد فوق که در استخدام غیررسمی دستگاه‌های مشمول ماده2 قانون جامع می‌باشند در صورت تمایل به تبدیل وضعیت استخدامی باید براساس تبصره الحاقی به ماده21 قانون جامع پیگیر حقوق قانونی خود باشند. تعدادی در دستگاه‌های اجرایی و نهادهای متولی امور ایثارگران با برداشتی سطحی و سلیقه‌ای از قانون به دنبال تضییع این حق مسلم و قانونی هستند. آنان با سوء برداشت از قانون به دنبال آن هستند که این نظریه را به ایثارگران و دستگاه‌ها تحمیل کنند که منظور قانونگذار ایثارگرانی هستند که مشمول ماده21 قانون جامع بوده و از ابتدای تصویب قانون جامع حسب‌ضوابط و مقررات این ماده پذیرفته شده ولی رسمی نشده‌اند.

این برداشت کاملا مغایر با قانون جامع و تبصره الحاقی است، زیرا در قانون جامع که مجلس مکلف به رعایت نکات مدنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابلاغ آن بوده به تصریح آمده است که تبصره‌های بند (و) ماده44 قانون برنامه پنجم همچنان به قوت خود باقی است.

در تبصره2 بند (و) ماده44 به‌صراحت آمده است که مشمولان ماده21 قانون جامع از ابتدا به صورت رسمی قطعی استخدام می‌شوند و اگر دستگاهی آنان را از ابتدا به صورت رسمی قطعی جذب نکرده باشد از ابتدا مرتکب تخلف شده است؛ ضمن آنکه با وجود تاکید در ماده21 قانون جامع مبنی بر استخدام از ابتدا به صورت رسمی قطعی دیگر نیازی به تاکید مجدد آن در الحاق یک تبصره به این قانون وجود نداشته است و این تبصره بیانگر آن است که مقنن درصدد آن بوده که مشکل ایثارگران و فرزندان آنان که در سال‌های قبل به استخدام درآمده‌اند و حداقل نسبت به استخدام‌های جدید از اولویت برخوردارند را مرتفع کند.