درباره ماده 22 قانون اطلاعات آزاد

سعید- دسترسی ایثارگران به قوانین و آئین نامه اجرائی برنامه ششم برابر ماده 22 قانون اطلاعات آزاد حق آنهاست و هرگونه فعل و یا ترک فعل برای ممانعت مجازات دارد.

  با تشکر از نشریه فاش نیوز و دبیر محترم که حداقل به عنوان سنگ صبور، شنونده مشکلات و مصائب ایثارگران هستید. هرچند در مقام تصمیم به حل مشکلات به غیر از انعکاس، کاری از شما ساخته نیست و این مسئولین هستند که باید وجدان کاری داشته باشند و از موقعیت استفاده کنند. نشریه فاش نیوز به عنوان تابلو اعلانات همگانی است که مسئولین و هم ایثارگران درد دل افراد را می بینند. چنانچه در مقام عدالت و رهرو امام علی (ع) هستند، باید به جامعه ایثارگران حق بدهند و جواب خود را جهت انتشار در تابلو فاش نیوز انتشار دهند تا چنانچه به زعم آنان افرادی درخواست منطقی ندارند، سایر افراد در خواسته های خود تجدیدنظر کنند و اگر منطقی است چرا جواب ایثارگران را نمی دهند که برنامه هائی که در دست اقدام  دارند چیست و امروز قرار است کدام برنامه و چطور اجرائی شود؟

 متاسفانه به نظر  می رسد بعضی از مسئولین در کلاس درس فقط ضمائر آینده را به آنها درس داده اند و از حال اطلاعاتی ندارند و هر زمان پشت تریپون قرار می گیرند و ابراز وجود می کنند، می گویند قرار است در آینده فلان کار شود و هیچ موقع مجدد پشت تریبون قرار نمی گیرند که بگویند من که یک هفته یا یک ماه یا یک سال قبل فلان قول را دادم و الان "حال" شده است و نتیجه سخنان من این است!

 چرا رسانه ها همین طور راحت برای چنین کسانی که فقط از آینده حرف می زنند و آینده آنها هیچ موقع حال نشده  است و مرتب  ایثارگران را وعده واهی می دهند، اجازه سخنوری می دهند؟ بسیاری از دوستان که قدرت دارند و می توانند درنتیجه قوانین ایثارگران به موجب قانون اطلاعات آزاد که برای فعل وترک فعل افراد مجازات تعیین کرده نمی گویند برای احقاق حق، شما خود می توانید یا ما از طریق فلان اداره یا مجلس یا دادگاه پیگیر حقوق شما شدیم؟

  ارادت ما ایثارگران به کل مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می باشد ما  قوانین خیلی خوبی داریم. مشکل ما عدم اجرای قوانین و معرفی مرجع رسیدگی کننده به عدم اجرای قانون وچگونگی درخواست مجازات به افرادی که بی توجهی می کنند است.

 یکی از قوانین خوب، قانون دسترسی افراد به  اطلاعات آزاد است. قانون مذکور  مشتمل بر بیست و سه ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/5/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

  لذا هرگونه  فعل برای جلو گیری از  دانستن اطلاعات قانون ایثارگران برنامه ششم و ماقبل و آئین نامه اجرائی آن یا ترک فعل جهت  عدم اجرای قانون ایثارگران جرم می باشد. آیا مدعی العموم باید نسبت به این جرایم اقامه دعوا کند یا خود ایثارگران تک تک علیه  مسئولین اقامه دعوا و احقاق حق نمایند!

 چرا ایثارگران محترم مجلس که بعضا" حقوقدان هستند، نسبت به اجرای این قوانین از مسئولین مربوطه درخواست اجرا نمی کنند؟  ایثارگران ضمن اطاعت و فرمان برداری واحترام تام به مسئولین ستاد کل نیروهای مسلح، گله مند هستند نسبت به قوانینی که اجرا و یا نظر کارشناسی آن مربوط به آنهاست چرا به موقع جواب نمی دهند؟  سرعت در پاسخگوئی یا اعلام حداقل اینکه در دست اقدام است؟

 پاسخ برای  کارشناسی، 2ماه  زمان می برد. عزت آنها را بیشتر می کند. ایثارگران نمی دانند آیا قانون به ستاد کل رسیده یا نرسیده؟ آیا اراده ای برای پاسخگوئی خواهد بود یا نه! انتظار شبیه مرگ است به طوری که با اعتراضات رسانه ها هم کارشناسانی که در حوزه ایثارگران در ستاد کل  فعال هستند، یا بی تفاوت هستند یا خود را موظف به پاسخگوئی نمی دانند!

 به نظر می رسد این رویکرد، دیدگاه نامناسب به آنها را خواهد داشت. انتظار می رود کارشناسان محترم ایثارگران ستاد کل نه تنها قوانین برنامه ششم بلکه کل قوانینی که مربوط به ایثارگران است مانند قانون جامع ایثارگران – قانون خدمات کشوری و قانون نظام پرداخت کارکنان دولت که به ایثارگران تا 2 گروه تشویقی حق ارتقاء می دهد چون به صورت الحاقیه  تصویب شده و از اجرا مغفول مانده است را درنظر داشته باشند، که اهم آنها به شرح ذیل است:

(( ‌قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (7) به ماده (3) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ‌ماده واحده - متن زیر به عنوان تبصره (7) به ماده (3) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب 1370.6.13 - اضافه می‌شود.  ‌تبصره 7 - دولت می‌تواند به ایثارگرانی که مشمول بندهای (‌د) و (‌هـ) تبصره (4) این ماده می‌شوند، علاوه بر گروه های تشویقی تبصره یاد شده یک‌الی دو گروه تشویقی دیگر اعطاء نماید. 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ1381.2.4 به تائید شورای نگهبان رسیده است)) و سایر قوانینی که تسهیلاتی برای ایثارگران در نظر گرفته شده مانند سایر ادارات جمع بندی و جهت اجرا به کل نیروهای مسلح  ابلاغ شود.

  ایثارگران توقع دارند جهت جلوگیری از اتلاف وقت و حوادث احتمالی و هزینه گزاف ایاب وذهاب به تهران یا سایر شهرها برای انعکاس و درخواست رسیدگی به مشکلات خود برابر ماده یک آیین‌نامه‌ی اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به شهروندان حق بدهند از طریق درگاه الکترونیکی، فضای مجازی و با معرفی سایت خود مکاتبه و پاسخ دریافت نمایند.

 بعضی از نمایندگاه محترم مشاهده می شود در فضای مجازی (تلگرام) کانال یک طرفه راه اندازی و در واقع برای معرفی و تبلیغ خود اقدام کرده اند نه  قبول و انعکاس مشکلات مردم. نمایندگان که خود چنین  قوانینی تصویب می کنند ابتدا از خود  شروع  کنند و آدرس لینک یا پرتال خود رابرای پذیرش مشکلات مردم در  سایت  مجلس  قرار دهند  تا هر فردی با هر نماینده ای که خواست مکاتبه کند.   انتظار مردم از نمایندگان محترم پیگیری و وضع  قوانینی است که در صورت عدم اجرای آن توسط وزیر یا معاونین رئیس جمهور یا   مدیران مستقل کشوری و استانی، آنها توسط مجلس استیضاح و برخورد شود.  وزرا و معاونتهای رئیس جمهور  وحتی کلیه سازمانها  نباید در این مورد حق وتو داشته باشند!