سه شنبه 07 شهريور 1396 , 10:46
بررسی قوانین بازنشستگی ایثارگران (۶)
پس از بررسی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان با سنوات ارفاقی، به قانون خاص دیگری در خصوص بازنشستگی ایثارگران میرسیم.
فاش نیوز - پس از بررسی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان با سنوات ارفاقی، به قانون خاص دیگری در خصوص بازنشستگی ایثارگران میرسیم.
مشمولین قانون حالت اشتغال شامل شهدا، جانبازان و آزادگان برخوردار از قانون حالت اشتغال که نحوه بازنشستگی آنان با قوانین عادی و سایر ایثارگران متفاوت است. هرچند سازمانهای بازنشستگی کشوری و لشکری بدون توجه به حقوق قانونی مشمولین قانون حالت اشتغال، به تضییع حقوق آنان مبادرت میکنند لکن بیاطلاع ایثارگران و عدم پیگیری آنان علت مضاعفی شده است که احکام حقوقی آنان منطبق با قانون صادر نشود.
مستند نحوه بازنشستگی مشمولین قانون حالت اشتغال، ماده40 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران است. این ماده بیان میدارد: حقوق بازنشستگی شهدا، جانبازان و آزادگان مشمولین قانون حالت اشتغال، معادل آخرین حقوق و مزایای دریافتی تعیین و هرساله متناسب با افزایش ضریب حقوق شاغلان اضافه و به شکل تبصرههای زیر عمل میشود.
1- حقوق بازنشستگی مشمولان قانون حالت اشتغال، اعم از اینکه در اجرای قانون مذکور و یا سایر قوانین و مقررات مربوط بازنشسته شده باشند، مشابه کارکنان همطراز (بازنشسته در سال تصویب این قانون) تطبیق و اعمال میگردد.
2- حقوق بازنشستگی و وظیفه شهدا، جانبازان و آزادگان غیرمستخدم دولت توسط بنیاد و حقوق بازنشستگی و وظیفه جانبازان و آزادگان مستخدم دولت توسط صندوق بازنشستگی دستگاه ذیربط پرداخت میگردد.
3- مشمولان قانون حالت اشتغال هنگام نیل به بازنشستگی از کلیه امتیازات منظورشده برای شاغلان همطراز (مانند پاداش پایان خدمت و غیره) برخوردار میگردند. دستگاه مجری حکم حقوق بازنشستگی مکلف به تامین و پرداخت حقوق و امتیازات مذکور خواهد بود.
مستنبط از ماده40 قانون جامع و مواد قبلی آن درباره بازنشستگی مشمولین قانون حالت اشتغال عبارتند از:
الف- احکام حقوقی حالت اشتغال در نیروهای مسلح، دستگاههای اجرایی و بنیاد شهید و امور ایثارگران یکسان بوده و تفاوتی از این حیث بین آنان وجود ندارد.
ب- وضعیت قبلی استخدامی مشمولین قانون حالت اشتغال در اجرای احکام حقوقی حالت اشتغال و بازنشستگی مشمولین آن هیچ تاثیری ندارد. لذا کادر ثابت نیروهای مسلح، بسیجی، پیمانی و وظیفه بودن مانعی برای اجرای هماهنگ احکام حقوقی حالت اشتغال نیست و این احکام بهصورت یکسان اجرا میشود.
پ- صدور احکام کلیه مشمولین قانون حالت اشتغال همطراز کادر ثابت نیروهای مسلح با دو درجه بالاتر محاسبه و پرداخت میشود. ت- حقوق بازنشستگی مشمولین قانون حالت اشتغال، معادل آخرین حقوق و مزایای دریافتی تعیین و پرداخت میشود. لذا احتساب میانگین 2 سال آخر یا آخرین حکم کارگزینی برای مشمولین حالت اشتغال فاقد وجاهت قانونی است و اقدامی که اکنون توسط سازمانهای بازنشستگی در حال انجام است از مصادیق تضییع حقوق قانونی مشمولین قانون حالت اشتغال است.
ث- افزایش سالانه حقوق مشمولین قانون حالت اشتغال هرساله متناسب با افزایش ضریب حقوق شاغلان اقدام میشود. لذا چنانچه در افزایشهای سنواتی ضریب سالانه شاغلین و بازنشستگان تفاوتی ایجاد شود، معیار افزایش ضریب سالانه حقوق بازنشستگان قانون حالت اشتغال معادل افزایش ضریب ریالی شاغلان خواهد بود.
ج- کلیه مشمولین قانون حالت اشتغال اعم از اینکه در اجرای این قانون بازنشسته شده باشند و یا در سنوات قبل از قانون حالت اشتغال برابر با سایر قوانین بازنشسته شده باشند، وضعیت بازنشستگی آنان، مشابه کارکنان همطراز در سال تصویب قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران یعنی 2/10/91 تطبیق پیدا کرده و حقوق و مزایای بازنشستگی آنان با قانون حالت اشتغال هماهنگ میشود.
از نکات مهم و مثبت این اقدام قانونی، تطبیق وضعیت شهدا و جانبازانی است که بازنشستگی آنان قبل از تاریخ تصویب قانون حالت اشتغال در تاریخ 30/6/72 بوده است. با عنایت به اینکه بازنشستگی این گروه در سالهای گذشته انجامشده، دریافتی آنان بسیار ناچیز بوده و مقنن قصد داشته است با تطبیق وضعیت بازنشستگی آنان با قوانین مؤخر، نسبت به ترمیم وضعیت معیشتی آنان اقدام کند و فاصله عمیقی که در دریافتی خانواده شهدا و جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی وجود داشته است را بپوشاند لکن دریغ از آنکه دستگاههای اجرایی با امتناع از اجرای قانون مانع اجرای عدالت میشوند.
- وجود خلاء، ابهامات و مغایرت های قانونی در قوانین حالت اشتغال.
- عدم تهیه آیین نامه های مربوط به ماده 39 قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران (موضوع حالت اشتغال) از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران
- برداشت نادرست ایثارگران از قوانین مربوطه به دلیل اجرای متفاوت در سازمان های مختلف
- عدم هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران با صندوق های بازنشستگی در زمان تدوین قوانین ایثارگران
- عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات ایثارگران در صندوق های بازنشستگی به علت عدم کنترل و نظارت دستگاه های مربوطه
- عدم تامین اعتبار بودجه مربوطه به ایثارگران حالت اشتغال در یک دستگاه مشخص
- عدم تعیین حداکثر سابقه خدمت مشمول بازنشستگی در شرایط حالت اشتغال تبصره 6
پیشنهاد می گردد با توجه به ماده 39 قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران و در جهت رفع تبعیض های موجود و همچنین اجرای صحیح قانون حالت اشتغال کلیه احکام کارگزینی و پرداخت احکام مربوطه از سوی ارتش و براساس ضوابط نیروهای مسلح صادر و پرداخت گردد .
همچنین محل تامین اعتبار پرداخت حقوق ایثارگران حالت اشتغال در قوانین بودجه در همان سازمان صادر کننده حکم کارگزینی، یعنی ارتش تعیین گردد، زیرا سازمانی که مسئول پرداخت احکام نیست قطعا نمی تواند متناسب با بودجه سایر سازمان ها تصمیم گیری نماید و برخی از احکام صادره نشان از خطاهای فراوان دارد .
حقوق ناشی از ایثارگری باید متفاوت از حقوق ناشی از اشتغال در دستگاههای دولتی از سوی ارگانهای ذیربط و متناسب با امتیاز ایثار ( مدت حضور در جبهه ، در صد جانبازی و.......) تحت عنوان "حقوق ایثار" و براساس ضوابط عادلانه بدون در نظر گرفتن اینکه ایثارگر شاغل است و یا بدون شغل بصورت متمرکز پرداخت گردد همانطور که در حال حاضر این روش در ارتش برای گروهی از ایثارگران درحال اجراست .
ضروری است حالت اشتغال تبصره یک و 6 تجمیع شود .
و البته قطعا و شرعا عادلانه نیست که دو نفر ایثارگر حالت اشتغال باید ایثارگری مشابه یکی در مراکز تحقیقانی با حقوق هیات علمی در خانه باشد و دیگری با حقوق نیروهای مسلح .
رعایت انصاف حق همه ایثارگران است
توجیهات و مستندات قانونی پیشنهاد :
براساس ماده 39 قانون جامع خدمت رسانی به ایثاگران حقوق و مزایای ایثارگران حالت اشتغال اعم از کشوری و لشکری، باید براساس قوانین و مقررات استخدامی نیروهای مسلح محاسبه می گردد .
سئوال کنید چرا طرح امتیاز بندی ایثارگران اجرا نشد ؟!
چرا به جانباز و رزمنده شاغل دولتی که جزء اقلیت هستند دهها تبصره و امتیاز تعلق می گیرد و احترام و عزت پرداخت می شود ، ولی هم اکنون اکثریت جانبازان زیر25% فاقد شغل دولتی ، فاقد حداقل حقوق و معیشت هستند و اگر بنیاد بخواهد کمک معیشت برقرار کند ایا کرامت و احترام جانبازان را حفظ خواهد کرد ؟