سهمیه‌های استخدامی و تثبیت موقعیت شغلی ایثارگران (۴)

یوسف مجتهد - در ادامه تشریح مصوبات استخدامی و تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران و فرزندان آنان، به سایر مصوبات اشاره خواهیم کرد:

2- در تبصره2 ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران آمده است: کلیه‌ دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند پس از بازنشستگی یکی از ایثارگران، از محل سهمیه استخدامی خود با رعایت شرایط عمومی استخدام، یکی از فرزندان شهید، جانبازان 25درصد و بالاتر، آزاده، اسیر و مفقودالاثر را در آن دستگاه استخدام نمایند.

تفاوت این تبصره با ماده48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، این است که این موضوع به بازنشستگان ایثارگران اشاره دارد لکن دایره شمول آن در جامعه ایثارگری وسیع‌تر و دستگاه‌های مشمول اجرای قانون بیشتر شده است. البته در این قانون به صراحت اشاره دارد که این استخدام از محل سهمیه استخدامی دستگاه اقدام خواهد شد. البته دستگاه‌های اجرایی با بهانه‌های واهی مبنی بر اینکه این قانون دلالت ندارد که حتما فرزند همان ایثارگر استخدام شود بلکه فرزند هر ایثارگری می‌تواند از این مصوبه بهر‌ه‌مند شود، در اجرای آن تعلل می‌کنند. این بهانه بیشتر برای عدم اجرای قانون است نه آنکه دستگاه‌های اجرایی به دنبال اجرای دقیق قانون باشند. نکته‌ای که از آن غفلت می‌شود این است که اگر قرار باشد در قالب سهمیه و فرزند هر ایثارگر استخدام شود، دیگر ضرورتی به تصویب این تبصره به صورت مستقل و ذیل ماده21 نبود، زیرا سهمیه در قالب ماده اجرایی انجام می‌شد، درحالی که هدف مقنن از تصویب این تبصره، توجه ویژه به فرزند ایثارگر شاغل در همان دستگاه بوده و این تبصره حسب مذاکرات مجلس هنگام تصویب قانون جامع به منظور رفع نقص ماده48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت صورت گرفته است تا نقص مربوط در آن ماده رفع شود و ماده48 می‌تواند قرینه‌ای بر آن باشد که این استخدام برای فرزندان ایثارگر همان دستگاه بوده است.

3- در بند ج ماده87 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده است علاوه بر اجرای ماده21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و تبصره‌های آن و اصلاحات بعدی، تمام فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 70درصد و بالاتر را در طول اجرای قانون برنامه‌، استخدام کند.

بند ج برنامه ششم دارای چند نکته‌ اساسی است:

الف- اجرای این بند در قالب سهمیه و مقررات عمومی وضع شده در قانون مدیریت خدمات کشوری نیست بلکه تکلیفی برای دولت است که فارغ از همه مقررات وضع شده تاکنون، نسبت به این استخدام در طول برنامه ششم اقدام کند. بدیهی است نتیجه نهایی این قانون یعنی آنکه در پایان برنامه ششم توسعه هیچ فرزند شهید و فرزند جانباز 70درصد و بالاتر نباید بیکار باشد.

ب- در این مصوبه هیچ محدودیت و شرطی برای استخدام این گروه پیش‌بینی نشده است، لذا هیچ بهانه‌ای برای عدم اجرای این قانون وجود ندارد و مجلس همه بهانه‌ها را در اجرای این قانون از دولت و دستگاه‌های اجرایی گرفته است.

بنیاد به عنوان متولی نظارت بر اجرای قوانین ایثارگران و مطالبات قانونی آنان، باید با گذشت بیش از 15 ماه از تصویب قانون برنامه ششم توسعه اعلام کند برای اجرای این قانون چه اقداماتی داشته و چرا تا به حال از اجرای آن خودداری شده است.

پ- اگر این بند قانونی همراه با اجرای سهمیه ماده21 قانون جامع اقدام شود که تاکید مقنن برآن است، بدون هیچ تردیدی استخدام ایثارگران به‌طور کامل تحقق خواهد یافت و مشکلی که آنان طی این سا‌ل‌ها با آن مواجه بودند، رفع خواهد شد. به کرات قانونگذار بر خاص بودن مقررات استخدامی ایثارگران اشاره کرده است و مجموعه قوانین استخدامی آنان را از شرایط عمومی استخدام که برای سایرین اقدام می‌شود تفکیک کرده است، لکن به این موضوع قانونی بی‌توجهی می‌شود و این بی‌توجهی سبب آن شده است که قوانین ایثارگران در حوزه استخدام، تبدیل وضعیت استخدامی، اعاده به کار و تثبیت موقعیت شغلی با مشکلات زیادی مواجه باشد که به مرور به آن اشاره خواهد شد.