01 آبان 1397/ ۱۳ صفر ۱۴۴۰
شناسه خبر : 60057
1397,شنبه 23 تير10:41
اشتراک گذاری در:
عکس روز

تغییر قانون برای دور سوم ریاست جمهوری روحانی!


 
روزنامه جهان صنعت در یکی از شماره‌های اخیر خود در یادداشتی خواستار تغییر قانون برای ادامه یافتن ریاست جمهوری حسن روحانی پس از پایان دور دوم شد. مطابق قانون اساسی ایران ریاست جمهوری یک فرد به شکل متوالی تنها برای یک دوره قابل تمدید است.
درخواست تغییر قانون برای ریاست جمهوری سوم روحانی!
روزنامه جهان صنعت در یکی از شماره‌های اخیر خود در یادداشتی خواستار تغییر قانون برای ادامه یافتن ریاست جمهوری حسن روحانی پس از پایان دور دوم شد. مطابق قانون اساسی ایران ریاست جمهوری یک فرد به شکل متوالی تنها برای یک دوره قابل تمدید است.

در این یادداشت که البته با اشتباهاتی حقوقی همراه است با تیتر «کاش ریاست‌جمهوری روحانی دور سوم داشت»، به مشکلات متعدد در کشور از جمله مشکلات اقتصادی و ارزی که دولت باید حل کند، اشاره شده و سپس از بی‌انگیزگی رئیس جمهور حسن روحانی در دور دوم ریاست جمهوری گفته و در نهایت راه حلی که ارائه می‌کند، امکان رئیس جمهور شدن روحانی برای دور سوم است: «واقعیتی را که نمی‌توان انکار کرد فاصله معناداری است که میان دکتر روحانی دوره اول ریاست‌جمهوری و دکتر روحانی امروز یعنی آخرین دوره ریاست‌جمهوری ایشان به چشم می‌خورد... به دلیل آنکه طبق قانون اساسی ما رؤسای ‌جمهور‌ نمی‌توانند بیش از دو دوره در این سمت انجام وظیفه کنند، همین امر در دوره دوم برای رؤسای ‌جمهور‌ به یک عامل ضدانگیزشی ناخودآگاه تبدیل می‌شود... از میان برداشتن این عامل روانی ضدانگیزشی تنها یک راه‌حل دارد و آن، اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در جهت نامحدود کردن دوره‌های ریاست‌جمهوری و سپردن سرنوشت تعداد دوره‌های ریاست‌جمهوری هر رئیس‌جمهور به تعداد آرایی است که در هر انتخابات می‌تواند به دست آورد. »

نویسنده یادداشت با دلایل محدودیت دوره‌های متوالی ریاست جمهوری آشنا نیست و توجهی به لزوم چرخش قدرت و جلوگیری از تمرکز آن ندارد و همین، بزرگ‌ترین اشتباه این یادداشت است. از سویی بی‌انگیزگی یک رئیس جمهور در حالی که بیش از سه سال تا پایان دوره ریاست جمهوری او باقی مانده، عذری بدتر از گناه است؛ چه رسد که به خاطر آن بخواهیم وارد پروسه تغییر قانون و تن دادن به ایرادات متعدد ریاست جمهوری رؤسای جمهور برای دوره‌های نامحدود شویم. حال بماند که با وجود موج‌هایی همچون «ما پشیمانیم» در اظهار ندامت از رأی داده شده به روحانی در سال 96 چقدر چنین حرفی می‌تواند مورد استقبال واقع شود. خصوصاً که این روزها روحانی با انتقادات بسیاری مواجه است.

از سویی سکوت سایر رسانه‌های اصلاح‌طلب در برابر این پیشنهاد نشان از استانداردهای دوگانه آنان دارد. اگر کوچک‌ترین درخواست تمدید دوره مسئولیتی از سوی اصولگرایان داده می‌شد، رسانه‌های اصلاح‌طلب در این روزها صفحات و تیترهای متعدد را به قدرت‌طلبی طرف مقابل اختصاص می‌دادند (اینکه چرا الان رسانه‌های اصولگرا چنین نمی‌کنند، به دلیل عدم مهارت این جریان در موج سازی‌های رسانه‌ای است که بحثی جدا می‌طلبد). اصلاح‌طلبان پیش از این هم سابقه تلاش برای ممانعت از چرخش قدرت را دارند. در سال‌های پایانی ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، عطاءالله مهاجرانی که بعدها وزیر ارشاد جنجالی خاتمی شد، پیشنهاد داد که قانون اساسی تغییر کند تا هاشمی بتواند برای دور سوم رئیس جمهور شود.

علاوه بر موارد بالا، یادداشت مذکور دو گاف حقوقی دارد که نشان می‌دهد نویسنده از اطلاعات لازم برای نگارش در این موضوع برخوردار نبوده است. اولاً به عنوان شاهد مثال برای عدم محدودیت تمدید دوره ریاست جمهوری، ترکیه و روسیه را مثال می‌زند که هر دو اشتباه است و در هر دو کشور تمدید متوالی دوره ریاست جمهوری قانوناً تنها برای یک بار امکان‌پذیر است. ثانیاً برای راه حل، پیشنهاد تغییر قانون انتخابات را می‌دهد، در حالی که برای نامحدود شدن دوره‌های ریاست جمهوری، نه قانون انتخابات، بلکه اصل 114 قانون اساسی باید تغییر کند که البته پروسه‌ زمان‌بر و پیچیده‌ای را باید طی کند.(1)
پی نوشت:
1)http://www.javanonline.ir/fa/news/916834/
به نقل از جهان نیوز




رئیس جمهور روحانی     روزنامه جهان صنعت     اصلاح‌طلب                                
Reply
no
0
yes
0
1397/04/23 - 12:05
سلام ، اگر پیشنهاد دهنده افزایش دوره ریاست جمهوری دلسوز مملکت هستند بجای اینگونه پیشنهاداتی که در ارتباط دیکتاتوری مسئله ساز خواهد شد بگویند انتخابات از صفر تا صد در اختیار شورای نگهبان قرار گیرد تا بوسیله نیروهای مسلح سپاه و ارتش و نیروی انتظامی حفاظت شود لذا هیچیک از قوای سه گانه نتوانند دخالت یا تاثیری در انتخابات داشته باشند.
این نتیجه خوبی دارد زیرا جناح بازی و امکان تخلفات گسترده استانداران و سایر موارد که امکان تغییر نتیجه انتخابات باشد بطور کلی از بین خواهد رفت و انتخاباتی صددرصد سالم برگزار میگردد.
کسانی با دولت و این شرایط موافقت دارند که از افزایش نرخ ارز و طلا و خودرو و مسکن و بورس به پولهای نجومی رسیدند که مطابق فتوای مراجع عالیقدر این سودها غیر شرعی ربا محسوب شده و وارد شدن فشارهای اقتصادی به مردم مسلمان نیز گناهی نابخشودنی است بنابراین سودهای حاصله از اختلال در اقتصاد مطابق قانون مصوب مجلس بطور کلی حرام و مستوجب مجازات میباشد. البته افزون بر موارد فوق باید دید دلیل افزایش ناگهانی قیمتها که طبق نظر کارشناسان اقتصادی ربطی به تحریمها ندارد و منشا داخلی دارد و برخی موارد نیز اثبات شده براساس نقشه های دشمنان نظام اسلامی و جاسوسان نفوذی در امور اقتصادی و آب و برق و لابد در آینده بنزین و اقلام دیگری هم اضافه شود طراحی و اجرا شده است که میبایست مطابق قانون بدون ملاحظات سیاسی و اجابت خواست مردم بشدت با عوامل اخلال در اقتصاد برخورد شدید صورت پذیرد در غیر اینصورت شورش و مردم وارد عمل خواهند شد.





نظری بگذارید
chapta

بدون ویرایش از شما
بیشتر...
آخرین اخبار
بیشتر...
معرفی کتاب

نقل مطالب سایت، فقط با ذکر منبع بلامانع است.

@ 2014 تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ ایثار و شهادت(فاش نیوز)،محفوظ می باشد.