10 فروردين 1403 / ۱۹ رمضان ۱۴۴۵
شناسه خبر : 60057
شنبه 23 تير 1397 , 10:41
شنبه 23 تير 1397 , 10:41
پربیننده های امروز
مقاله و یادداشت
مسجد دیجیتال و یورش تموچین!
سید مهدی حسینی
دلنوشته ای برای برادرم حمزه
رمضان مرتضی آخوندی
گلزار شهدای تبریز قدم میزدم...
سید علیرضا آلداود
پاک بودن دامان نظام از تخلفات برخی نامزدان و منتخبان
امانالله دهقان فرد
تعاون و اقتصاد جمهوری اسلامی
محسن ناطق
کفّار افرادى بىتفاوت و بهانهگیر هستند!
احمدرضا بهمنیار
متن ها و مکث ها
سید مهدی حسینی
نگاهی به معایب و محاسن تک فرزندی و چند فرزندی
سعیده نام آور
بهارِ دوستی، خانه ای درخورد دیجیتالیسم
سید مهدی حسینی
نکاتی پیرامون قبل و بعد از انتخابات
امانالله دهقان فرد
بازگشت قدرت به صحن منَشاء تحولات بزرگ
سیدمحمدرضا میرشمسی
منافع ملی، بزرگی و مجازی سازی
سید مهدی حسینی
ادبیات ایثار و شهادت
عیدانه ای برای مجاهدان بی مثال وطن
شهیدگمنام
مثل شهدا
مجتبی رحماندوست
قهرمان را باید مثل یک قهرمان تشییع کرد!
زهرا خراسانی
گزارش و گفت و گو
تغییر قانون برای دور سوم ریاست جمهوری روحانی!
روزنامه جهان صنعت در یکی از شمارههای اخیر خود در یادداشتی خواستار تغییر قانون برای ادامه یافتن ریاست جمهوری حسن روحانی پس از پایان دور دوم شد. مطابق قانون اساسی ایران ریاست جمهوری یک فرد به شکل متوالی تنها برای یک دوره قابل تمدید است.
روزنامه جهان صنعت در یکی از شمارههای اخیر خود در یادداشتی خواستار تغییر قانون برای ادامه یافتن ریاست جمهوری حسن روحانی پس از پایان دور دوم شد. مطابق قانون اساسی ایران ریاست جمهوری یک فرد به شکل متوالی تنها برای یک دوره قابل تمدید است.
در این یادداشت که البته با اشتباهاتی حقوقی همراه است با تیتر «کاش ریاستجمهوری روحانی دور سوم داشت»، به مشکلات متعدد در کشور از جمله مشکلات اقتصادی و ارزی که دولت باید حل کند، اشاره شده و سپس از بیانگیزگی رئیس جمهور حسن روحانی در دور دوم ریاست جمهوری گفته و در نهایت راه حلی که ارائه میکند، امکان رئیس جمهور شدن روحانی برای دور سوم است: «واقعیتی را که نمیتوان انکار کرد فاصله معناداری است که میان دکتر روحانی دوره اول ریاستجمهوری و دکتر روحانی امروز یعنی آخرین دوره ریاستجمهوری ایشان به چشم میخورد... به دلیل آنکه طبق قانون اساسی ما رؤسای جمهور نمیتوانند بیش از دو دوره در این سمت انجام وظیفه کنند، همین امر در دوره دوم برای رؤسای جمهور به یک عامل ضدانگیزشی ناخودآگاه تبدیل میشود... از میان برداشتن این عامل روانی ضدانگیزشی تنها یک راهحل دارد و آن، اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری در جهت نامحدود کردن دورههای ریاستجمهوری و سپردن سرنوشت تعداد دورههای ریاستجمهوری هر رئیسجمهور به تعداد آرایی است که در هر انتخابات میتواند به دست آورد. »
نویسنده یادداشت با دلایل محدودیت دورههای متوالی ریاست جمهوری آشنا نیست و توجهی به لزوم چرخش قدرت و جلوگیری از تمرکز آن ندارد و همین، بزرگترین اشتباه این یادداشت است. از سویی بیانگیزگی یک رئیس جمهور در حالی که بیش از سه سال تا پایان دوره ریاست جمهوری او باقی مانده، عذری بدتر از گناه است؛ چه رسد که به خاطر آن بخواهیم وارد پروسه تغییر قانون و تن دادن به ایرادات متعدد ریاست جمهوری رؤسای جمهور برای دورههای نامحدود شویم. حال بماند که با وجود موجهایی همچون «ما پشیمانیم» در اظهار ندامت از رأی داده شده به روحانی در سال 96 چقدر چنین حرفی میتواند مورد استقبال واقع شود. خصوصاً که این روزها روحانی با انتقادات بسیاری مواجه است.
از سویی سکوت سایر رسانههای اصلاحطلب در برابر این پیشنهاد نشان از استانداردهای دوگانه آنان دارد. اگر کوچکترین درخواست تمدید دوره مسئولیتی از سوی اصولگرایان داده میشد، رسانههای اصلاحطلب در این روزها صفحات و تیترهای متعدد را به قدرتطلبی طرف مقابل اختصاص میدادند (اینکه چرا الان رسانههای اصولگرا چنین نمیکنند، به دلیل عدم مهارت این جریان در موج سازیهای رسانهای است که بحثی جدا میطلبد). اصلاحطلبان پیش از این هم سابقه تلاش برای ممانعت از چرخش قدرت را دارند. در سالهای پایانی ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، عطاءالله مهاجرانی که بعدها وزیر ارشاد جنجالی خاتمی شد، پیشنهاد داد که قانون اساسی تغییر کند تا هاشمی بتواند برای دور سوم رئیس جمهور شود.
علاوه بر موارد بالا، یادداشت مذکور دو گاف حقوقی دارد که نشان میدهد نویسنده از اطلاعات لازم برای نگارش در این موضوع برخوردار نبوده است. اولاً به عنوان شاهد مثال برای عدم محدودیت تمدید دوره ریاست جمهوری، ترکیه و روسیه را مثال میزند که هر دو اشتباه است و در هر دو کشور تمدید متوالی دوره ریاست جمهوری قانوناً تنها برای یک بار امکانپذیر است. ثانیاً برای راه حل، پیشنهاد تغییر قانون انتخابات را میدهد، در حالی که برای نامحدود شدن دورههای ریاست جمهوری، نه قانون انتخابات، بلکه اصل 114 قانون اساسی باید تغییر کند که البته پروسه زمانبر و پیچیدهای را باید طی کند.(1)
پی نوشت:
1)http://www.javanonline.ir/fa/news/916834/
در این یادداشت که البته با اشتباهاتی حقوقی همراه است با تیتر «کاش ریاستجمهوری روحانی دور سوم داشت»، به مشکلات متعدد در کشور از جمله مشکلات اقتصادی و ارزی که دولت باید حل کند، اشاره شده و سپس از بیانگیزگی رئیس جمهور حسن روحانی در دور دوم ریاست جمهوری گفته و در نهایت راه حلی که ارائه میکند، امکان رئیس جمهور شدن روحانی برای دور سوم است: «واقعیتی را که نمیتوان انکار کرد فاصله معناداری است که میان دکتر روحانی دوره اول ریاستجمهوری و دکتر روحانی امروز یعنی آخرین دوره ریاستجمهوری ایشان به چشم میخورد... به دلیل آنکه طبق قانون اساسی ما رؤسای جمهور نمیتوانند بیش از دو دوره در این سمت انجام وظیفه کنند، همین امر در دوره دوم برای رؤسای جمهور به یک عامل ضدانگیزشی ناخودآگاه تبدیل میشود... از میان برداشتن این عامل روانی ضدانگیزشی تنها یک راهحل دارد و آن، اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری در جهت نامحدود کردن دورههای ریاستجمهوری و سپردن سرنوشت تعداد دورههای ریاستجمهوری هر رئیسجمهور به تعداد آرایی است که در هر انتخابات میتواند به دست آورد. »
نویسنده یادداشت با دلایل محدودیت دورههای متوالی ریاست جمهوری آشنا نیست و توجهی به لزوم چرخش قدرت و جلوگیری از تمرکز آن ندارد و همین، بزرگترین اشتباه این یادداشت است. از سویی بیانگیزگی یک رئیس جمهور در حالی که بیش از سه سال تا پایان دوره ریاست جمهوری او باقی مانده، عذری بدتر از گناه است؛ چه رسد که به خاطر آن بخواهیم وارد پروسه تغییر قانون و تن دادن به ایرادات متعدد ریاست جمهوری رؤسای جمهور برای دورههای نامحدود شویم. حال بماند که با وجود موجهایی همچون «ما پشیمانیم» در اظهار ندامت از رأی داده شده به روحانی در سال 96 چقدر چنین حرفی میتواند مورد استقبال واقع شود. خصوصاً که این روزها روحانی با انتقادات بسیاری مواجه است.
از سویی سکوت سایر رسانههای اصلاحطلب در برابر این پیشنهاد نشان از استانداردهای دوگانه آنان دارد. اگر کوچکترین درخواست تمدید دوره مسئولیتی از سوی اصولگرایان داده میشد، رسانههای اصلاحطلب در این روزها صفحات و تیترهای متعدد را به قدرتطلبی طرف مقابل اختصاص میدادند (اینکه چرا الان رسانههای اصولگرا چنین نمیکنند، به دلیل عدم مهارت این جریان در موج سازیهای رسانهای است که بحثی جدا میطلبد). اصلاحطلبان پیش از این هم سابقه تلاش برای ممانعت از چرخش قدرت را دارند. در سالهای پایانی ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، عطاءالله مهاجرانی که بعدها وزیر ارشاد جنجالی خاتمی شد، پیشنهاد داد که قانون اساسی تغییر کند تا هاشمی بتواند برای دور سوم رئیس جمهور شود.
علاوه بر موارد بالا، یادداشت مذکور دو گاف حقوقی دارد که نشان میدهد نویسنده از اطلاعات لازم برای نگارش در این موضوع برخوردار نبوده است. اولاً به عنوان شاهد مثال برای عدم محدودیت تمدید دوره ریاست جمهوری، ترکیه و روسیه را مثال میزند که هر دو اشتباه است و در هر دو کشور تمدید متوالی دوره ریاست جمهوری قانوناً تنها برای یک بار امکانپذیر است. ثانیاً برای راه حل، پیشنهاد تغییر قانون انتخابات را میدهد، در حالی که برای نامحدود شدن دورههای ریاست جمهوری، نه قانون انتخابات، بلکه اصل 114 قانون اساسی باید تغییر کند که البته پروسه زمانبر و پیچیدهای را باید طی کند.(1)
پی نوشت:
1)http://www.javanonline.ir/fa/news/916834/
به نقل از جهان نیوز
نظری بگذارید
بدون ویرایش از شما
آخرین اخبار
زنگ خاطره
روایتی از نماز خونآلود یک رزمنده امدادگر
عبدالحسین قاهری
مثل گندم درویمان کردند
علی کرمی
معرفی کتاب
این نتیجه خوبی دارد زیرا جناح بازی و امکان تخلفات گسترده استانداران و سایر موارد که امکان تغییر نتیجه انتخابات باشد بطور کلی از بین خواهد رفت و انتخاباتی صددرصد سالم برگزار میگردد.
کسانی با دولت و این شرایط موافقت دارند که از افزایش نرخ ارز و طلا و خودرو و مسکن و بورس به پولهای نجومی رسیدند که مطابق فتوای مراجع عالیقدر این سودها غیر شرعی ربا محسوب شده و وارد شدن فشارهای اقتصادی به مردم مسلمان نیز گناهی نابخشودنی است بنابراین سودهای حاصله از اختلال در اقتصاد مطابق قانون مصوب مجلس بطور کلی حرام و مستوجب مجازات میباشد. البته افزون بر موارد فوق باید دید دلیل افزایش ناگهانی قیمتها که طبق نظر کارشناسان اقتصادی ربطی به تحریمها ندارد و منشا داخلی دارد و برخی موارد نیز اثبات شده براساس نقشه های دشمنان نظام اسلامی و جاسوسان نفوذی در امور اقتصادی و آب و برق و لابد در آینده بنزین و اقلام دیگری هم اضافه شود طراحی و اجرا شده است که میبایست مطابق قانون بدون ملاحظات سیاسی و اجابت خواست مردم بشدت با عوامل اخلال در اقتصاد برخورد شدید صورت پذیرد در غیر اینصورت شورش و مردم وارد عمل خواهند شد.