یکشنبه 13 آبان 1397 , 10:15
دیوان عدالت اداری، کمیسیون ماده ۱۶ و ایثارگران (۱۰)
در مطلب قبلی به نحوه پیگیری آرای خلاف قانون کمیسیون ماده۱۶ در دیوان عدالت اداری اشاره و نحوه ابطال آرای مغایر با قانون این کمیسیون را ذکر کردیم، لکن برخی از تخلفات کمیسیون خارج از صدور آرای خلاف، اتفاق می‌افتد که به نحوه پیگیری آن اشاره خواهیم کرد.
فاش نیوز - در مطلب قبلی به نحوه پیگیری آرای خلاف قانون کمیسیون ماده16 در دیوان عدالت اداری اشاره و نحوه ابطال آرای مغایر با قانون این کمیسیون را ذکر کردیم، لکن برخی از تخلفات کمیسیون خارج از صدور آرای خلاف، اتفاق می‌افتد که به نحوه پیگیری آن اشاره خواهیم کرد.
در قانون نظارت بر رفتار قضات به‌منظور نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضایی آنها این قانون به تصویب مجلس رسید. حسب این قانون، علاوه بر امکان تخلف در صدور رأی، تخلفات دیگری نیز احتمال وقوع دارد که قانون برای رسیدگی به آن تمهیداتی پیش‌بینی کرده است. به‌طور مثال عدم ختم دادرسی، تاخیر غیرموجه کمتر از یک‌ماه در صدور رأی و اجرای آن، عدم شرکت در جلسات و کمیسیون‌ها بدون عذر موجه، اهمال در انجام وظایف محوله، اعلام نظر ماهوی قبل از صدور رأی، دستور تعیین وقت خارج از ترتیب دفتر بدون علت موجه، رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه، تاخیر بیش از یک‌ماه در صدور رأی، خودداری از پذیرش مستندات و ضبط فوری در پرونده، استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی و خارج کردن مستندات از پرونده ازجمله تخلفاتی است که برای آن مجازات‌هایی از توبیخ کتبی تا انفصال دائمی از خدمات دولتی و قضایی پیش‌بینی شده است. اهمیت امر قضا لزوم چنین نظارت و اعمال مجازات‌هایی را ضروری می‌کند. هرچند قاضی از جایگاه رفیعی در قانون برخوردار است لکن نحوه برخورد با تخلفات او هم به همان میزان از اهمیت برخوردار است.
کمیسیون ماده16 به‌دلیل آنکه با حقوق ایثارگران در ارتباط است و آرای صادره این کمیسیون نقش مهمی در زندگی آنان دارد، لذا لزوم نظارت بر عملکرد و رفتار اعضای آن کمتر از نظارت بر رفتار قضات نیست. وقتی قانونگذار چنین مجازات‌هایی را برای قاضی تعیین می‌کند اعضای این کمیسیون نباید خود را مصون از این مجازات‌ها بدانند.
مواردی از تخلفات قانون نظارت بر رفتار قضات که بیان شد میتواند با مواردی که در کمیسیون ماده16 اتفاق می‌افتد مشترک باشد؛ عدم پذیرش شکایت، تاخیر در صدور حکم و مواردی از این قبیل رفتارهایی است که ایثارگران از آن شاکی بوده و به‌کرات آن را منتقل میکنند و پیگیر نحوه رسیدگی به آن هستند.
اگرچه در قانون برای نهادهای شبه‌قضایی از قبیل کمیسیون ماده16 قانون مستقلی همانند قانون نظارت بر رفتار قضات و آیین‌نامه اجرایی آن نداریم لکن به‌دلیل آنکه خروجی کمیسیون آثاری همانند دادگاه میتواند داشته باشد باید مورد توجه مجلس قرار گیرد. اگر یک قاضی دیوان عدالت اداری تخلفات فوق را مرتکب شود قابلیت پیگیری قانونی وجود دارد در حالی که اعضای کمیسیون‌های شبه‌قضایی با عنایت به اینکه تبعات و آثار حکم آنان همانند دیوان عدالت اداری است فاقد قانون مستقل برای نظارت بر رفتارشان هستیم، اما این بدان‌معنا نیست که نتوان این تخلفات را پیگیری کرد. برای پیگیری تخلفات اعضای کمیسیون ماده16 به سه‌طریق می‌توان اقدام کرد.
الف- با عنایت به اینکه این کمیسیون با موافقت ولی‌فقیه یا نماینده ایشان تاسیس شده است، گزارش تخلفات برای آنان ارسال و تقاضای رسیدگی شود. بدیهی است تشکل‌های ایثارگری نقش محوری در این زمینه دارند.
ب- برابر اصل نودم قانون اساسی، هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد. کمیسیون اصل نود مجلس جایگاه مناسبی برای رسیدگی به شکایات ایثارگران از عملکرد کمیسیون ماده16 و رفتار اعضای آن است که میتواند بر سلامت کار این کمیسیون موثر باشد.
پ- شکایت به دستگاه قضایی یکی از راهکارهای مناسب برای برخورد با تخلفات کمیسیون ماده16 و اعضای آن است. برابر ماده576 قانون مجازات اسلامی، هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی در هر رتبه و مقامی اگر از مقام خود سوءاستفاده کرده و از اجرای قوانین مملکتی جلوگیری نمایند به انفصال از خدمات دولتی تا 5سال محکوم خواهند شد.
لذا چنانچه هریک از عوامل کمیسیون یا اعضای آن مرتکب تخلفاتی از جنس موارد فوق شوند، قابلیت طرح شکایت در دادگاه برای ایثارگران وجود دارد و آنان می‌توانند پیگیر حقوق خود به روش‌هایی که ذکر شد، باشند.
یوسف مجتهد
بنده بارها در دادگاههای مشهد شاهد پرونده سازی و اقدامات یکجانبه و خودسری از طرف مسئولان قضایی بودم که طی گزارش به دادستان کل کلیه مدارک و مستندات و گزارشات کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسی دادگاه را ضمیمه کردم اما فقط وقت و هزینه را هدر دادم و هیچگونه اقدامی بعمل نیامد و با کمال تعجب تمام مستندات مستقیم و بدون پاسخ بایگانی شدند.
پس از جمعبندی موضوعات متوجه شدم مسئولان دادگاههای مشهد علیرغم دارا بودن سوابق سوء و محکومیت های قضایی مکرر متشاکی بعلت اطلاع از وضعیت اعصاب و روانم بطور یکجانبه بدون توجه به مدارک و مستندات پرونده ها با صحنه سازی و پرونده سازی و طرح شکایت و راهنمایی متشاکی بر علیه بنده اقدام و اینطور ظالمانه به شکایات مظلوم رسیدگی کردند.
این روزها شاهد بودیم افراد زیادی بدون مشکلات اعصاب و روان نیز درگیر چنین خودسری مسئولان قضایی هستند که مردم مظلوم را بطور کامل از دادگاه و مسئولان قضایی نا امید و خلافکاران را امیدوار کردند لطفا بگویید در اینگونه شرایط که هیچکس به داد مظلومان نمیرسد و حقوق قانونی و بدیهی پایمال شده آیا بجز رجوع به حق تعالی و پناه بردن به او چاره دیگری وجود دارد؟
بدتر از اینها قوانین جایگزینی مجازات است که هر خلافکاری میتواند در ازای خلاف و جرم بطور مستقیم و قانونی پول بدهد و از مجازات و حدود شرعی خلاص و تبرئه شود که این موضوع به هر علتی که بوجود آمده و تبدیل به قانونی در نظام اسلامی شده نیز باعث گستاخی بیشتر مجرمان و خلافکاران و تعطیلی حدود الهی گردیده که برساس شرع مقدس هیچ مقامی نمیتواند حدود الهی تغییر یا تعطیل نماید زیرا این عمل موجب نزول قهر و غضب عذاب الهی به مرتکبین است.
لابد باید سیستمی ایجاد شود تا قانون گذاران بر خلاف شرع مقدس را محاکمه و مجازات و از نظام اسلامی اخراج کند.
دیروز یکی از دوستانم که برادر شهید است برای تبدیل وضعیت استخدامی به دفتر کمیسیون ماده 16 در استان مربوطه مراجعه کرده است یک خانم که در دفتر نشسته است به او گفته بود باید به دیوان عدالت اداری دادخواست بفرستید برادر شهید را ما دنبال نمی کنیم
نیروی قرارداد حجمی فضای سبز شهرداری همان شرکتی است ؟.آیا فرزندان ایثارگران که چنین قراردادهایی با واسطه پیمانکار دارند می توانند دادخواست تبدیل وضعیت استخدامی به دیوان عدالت بدهند . لطفا در این مورد توضیح بفرمائید. ممنون
سئوال از دیوان عدالت اداری و پاسخ کارشناس قسمت ایثارگران دیوان در مورد کارگران فضای سبز
تاریخ :97/8/15
سئوال :
باسلام خدمت جناب آقا شاهی
تعدادی از فرزندان ایثارگران و برادران شاهد هستیم که سالهاست درشهرداری بصورت حجمی (احتمالا همان شرکتی )مشغول بکار می باشیم وقصد داریم با توجه به ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران دادخواست تبدیل وضعیت استخدامی به دیوان عدالت اداری بدهیم البته رابطه ما با پیمانکار است واو واسطه ما با شهرداری است ولی بطور مستمر کارمان در فضای سبز شهرداری است . بعضی از ما قبلا مستقیم با شهرداری قرارداد داشته اندولی بعدها ما را به یک پیمانکار وصل کردند .لطفا ما را راهنمایی بفرمائید. با تشکر
________________________________________
پاسخ:
باسلام . بنظرم شما نمیتوانید شهرداری را ملزم به جذب نمایید . اما هستند ایثارگرانی که بعنوان نیروی شرکتی در کار اداری خدمت میکنند واین خدمت هم ممکن است چند سال ادامه داشته . در این مورد احکامی مبنی بر تبدیل وضع استخدامی صادر شده که در سایت موجود میباشد . ولی بنظرم اگر در کار حجمی شرکت مشغول هستید پاسخ منفی میباشد
دوستان عزیز ماده 16 چی بخدا تیراه 96 درخواستم ومدارک از طریق مشاور حقوقی بنیاد استان به تهران جهت بازگشت به کار ارسال شده الان یکسال وچهار ماه است هنوز جوابی دریافت نکردم . بنظر میرسد که تعمدی در کار است که جانبازی به کار بازگشت نداشته باشد والله پرونده یک قاتل هم اینقدر طول نمیکشد چه ماده شانزده ی چه کشکی آقا . اصلا بنیاد کدام کار با دلسوزی انجام داد مرداد ماه بود گفتند تا اواخر هفته آینده حکمت کارت بین جانبازان توزیع میشود کو ؟ ستاد کل نیروهای مسلح دستور العمل صادر کرد بنیاد گذاشته تو کشوی میز خاک بخورد ماده 38 همچنین معوقات همچنین از چه بگویم که دلم خون است ............ ؟؟؟؟؟
با تشکر جانباز 50 درصد حالت اشتغال بنیاد
