عدم صلاحیت ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات ایثارگران

ناصر ۷۰% - هدف اصلی کمسیون ماده ۱۶ چیست؟

باسلام خدمت جناب آقای مجتهد بزرگوار

آیا وظایف و هدف اصلی از ایجاد کمسیون ماده ۱۶ قابلیت تطبیق و هماهنگی در مقررات اداری و استخدامی کشور با شرایط خاص جمعی جانبازان و جامعه هدف تحقق یافته است ؟

 عرایضم را در مورد وظایف کمیسیون ماده ۱۶ که رسیدگی به تقاضای جامعه هدف (جانباز، آزاده، خانواده شهدا) از عدم اجرای قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در دستگاه‌های احصاء شده در قوانین مذبور می باشد شروع می کنم.

 چون کمیسیون ماده ۱۶ کلا برخلاف اهداف ذاتی این کمیسیون که حمایت از ایثارگران در مقابل دستگاه های دولتی و جلوگیری از حقوق تضییع شده جامعه هدف می باشد اما از اهداف خود دور شده و حکم های خلاف واقع صادر می کند و همچنین طولانی تر شدن صدور احکام که به بیش از یک سال رسیده است.

اینجانب ناصر ستوده جانباز ۷۰ درصد حالت اشتغال دستگاه دولتی هستم باستناد تبصره ۲ ماده ۵۱ که آمده است:
تبصره۲ـ این فوق‌العاده ایثارگری به جانبازان و آزادگان از کار‌افتاده کلی که از حقوق حالت اشتغال مطابق مواد (۳۸) و (۳۹) این قانون برخوردار گردیده‌اند تعلق نخواهد گرفت.

 اگر هر شخص حقیقی و حقوقی این تبصره را بدقت بخواند خواهد دید که تبصره ۲ ماده ۵۱ صراحتا می گوید این فوق العاده ایثارگری به آزادگان و ایثارگران و جانبازان‌ از کارافتاده کلی که از مواد ۳۸ و ۳۹ این قانون برخوردار گردیده باشند تعلق نخواهد گرفت. نه هم جانبازان و آزادگان و ایثارگران حالت اشتغال از کار افتاده کلی، فقط کسانی که از مواد ۳۸ و ۳۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران برخوردار و استفاده کرده اند تعلق نخواهد گرفت.

 اینجانب به استناد تاییدیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبریز از مواد ۳۸ و ۳۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تاکنون استفاده نکرده ام و به همین سبب و باستناد تبصره ۲ ماده ۵۱ مشمول دریافت فوق العاده ایثارگری میباشم.
فلذا چون دستگاه دولتی از اجرای این قانون امتناع می کرد اینجانب در مورخه ۹۶/۶/۲۹ به کمسیون ماده ۱۶ شکایت کردم و کمیسیون ماده ۱۶ بعد از یک سال در مورخه ۹۷/۶/۲۵ بدون اشاره به مواد قانونی و بدون هیچ دلیل و مدرک و استنادی در رای خود آورده است:

 « شاکی محترم مشمول قانون حالت اشتغال گردیده، ادعای نامبرده موضوعیًت قانونی نداشته. فلذا رای به رد شکایت صادر و اعلام  می گردد ».
آیا ادعای نامبرده موضوعیت قانونی نداشته دلیلی بر رد شکایت بدون ارائه هیچ سند و مدرک و استناد قانونی می تواند صادر شود؟
پس این قانون‌گرایی و صحیح بودن آرای صادره در کمیسیون ماده 16 شعاری بیش نیست؟

 اینک اینجانب بعد از یک سال پیگیری، مجددا" باید به محاکم قضایی مراجعه و به دیوان عدالت اداری شکایت کنم و متعاقبا" دیوان عدالت اداری در چه مدت اقدام به صدور رای کند، خدا می داند و یا چند سال طول خواهد کشید که به شکایت اینجانب رسیدگی کنند؟
و به وضوح می بینیم ایثارگران چگونه مابین کمیسیون ماده ۱۶ و دیوان عدالت اداری چندین سال بدنبال حق تضییع شده خود هستند.
 آیا واقعا قوانین ایثارگری آنقدر پیچیده هستند که حقوقدان های کمیسیون ماده ۱۶ نمی توانند براحتی تفسیر و برداشت صحیح از این قوانین داشته باشند.
البته کاری به رای دیوان عدالت اداری ندارم که چه رای خواهد داد.
مشکل من و قشر ایثارگر با کمیسیون ماده ۱۶ است که این همه تبلیغات می شود .
ولی آیا واقعا این کمیسیون ماده ۱۶ حامی ایثارگران است یا از وظیقه ذاتی خود دور شده است؟

البته نه بخاطر اینکه رد به شکایت اینجانب داده است، بلکه بخاطر اینکه با این وضعیت رسیدگی و عدم احقاق حق ایثارگران، کمیسیون ماده ۱۶ صلاحیت رسیدگی به شکایات ایثارگران و جانبازان و خانواده محترم شهداء را ندارد.