بودجه۹۸ونکاتی که‌درباره بیمه‌و درمان‌ایثارگران باید مدنظرباشد

دکتر سجاد قنبری - نمایندگان مجلس دراقدامی بجا به اصلاح ماده ۱۳ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، رای قاطع دادند. با تشکر از این اقدام حمایتی نمایندگان مجلس و باتوجه به اینکه لایحه بودجه در مجلس درحال تصویب است، نکاتی را پیرامون این مسئله متذکر می شود:

اول: حوزه درمان و بخصوص درمان جانبازان و ایثارگران، محل آزمون و خطا نیست و می بایست تصمیم گیری دراین خصوص با دقت و تدبیر و مشورت با اهل فن انجام گیرد و تصمیمات فی البداهه و غیر تخصصی باعث آسیب به این قشر محترم می گردد که سلامتی خویش را با اختیار در راه کشور فدا کرده اند و درمان بی دغدغه و کامل، حق بدیهی آنان می باشد.

دوم: معمولا اواخر هرسال بیمه ها بدلیل بدهی و معوقات بنیاد به آنها، اقدام به کاهش خدمات و لغو قراردادهای درمانی با مراکز می کنند. دلیل آن نیز این است که یا دولت بموقع بودجه مربوطه را تخصیص نمی دهد و یا بنیاد بودجه تخصیص یافته را در محل دیگری خرج می نماید و نتیجه انباشت بدهی بنیاد به بیمه و متعاقب آن لغو قرارداد بیمه می شود و آنان که دراین بازی بیشترین صدمه را می بینند ایثارگران و خصوصا ایثارگرانی که وضعیت جسمی پرخطر دارند و قطع خدمات درمانی ولو برای مدت کوتاه باعث صدمات جبران ناپذیر به سلامت ایشان می گردد؛ البته قاعدتا این بدهی ها با تاخیر تسویه می گردد ولی  همین تاخیر در پرداخت در سال های قبل، باعث شد بنیاد قراردادش را با بیمه ایران که از کارگزاران شناخته شده و مورد قبول اکثر مراکز درمانی است، لغو نماید و با بیمه ناشناخته و تازه وارد دی وارد قرارداد شود که تا هم اکنون هم نتوانسته خدمات جامع و کاملی مانند بیمه ملی به ایثارگران ارایه کند.

لذا مجلس محترم می بایست در تخصیص بودجه درمان ایثارگران تمهیداتی بیاندیشد و یا بودجه درمان ایثارگران را در قالبی از بودجه تصویب کند که دولت و بنیاد، اجازه دخل و تصرف در این موصوع را نداشته باشند و بودجه مذکور بموقع و صرفا برای منظور درمانی اختصاص یابد تا تبعات آن دامنگیر ایثارگران نشود.

سوم: حق مسلم و بدیهی ایثارگران و جانبازان که سلامتی خود را فدای کشور کرده اند این است که بهترین خدمات و تجهیزات درمانی را در کمترین زمان و در بهترین مرکز دریافت کنند، اما متاسفانه با توجه به شرایط جسمی و مجروحیت این عزیزان، گاها خدمات معمول جوابگو نیست و می بایست خدمات تخصصی در مراکز خصوصی انجام شود و یا تجهیزات خاصی از خارج تهیه شود و گاها نیاز به اعزام عزیزان ایثارگر به خارج هم هست که معمولا بنیاد و بیمه گزار در این موارد دست و دلشان برای هزینه کردن میلرزد و متعاقب آن، تاخیر در ارایه خدمات درمانی به این عزیزان صورت می گردد که معمولا منجر به صدمات غیر قابل جبران و گاها شهادت ایشان می گردد.

یادآور می شود تعداد جانبازان درصدبالایی که به علت صدمات ناشی از جنگ و متعاقب آن، عدم دریافت خدمات کامل و جامع به شهادت می رسند در سال های اخیر رو به فزونیست برای مثال هفته ای یکی از جانبازان نخاعی یا ۷۰ درصد به بالا به خیل شهدا می پیوندند که به نسبت آمار کل جانبازان نخاعی بسیار بالاست.

چهارم: اجرای قانون بیمه تکمیلی رایگان برای ایثارگران به طور علی السویه و بدون لحاظ شرایط جسمی و نوع مجروحیت هرایثارگر، در واقع منجر به اجحاف در حق برخی ایثارگران که دارای درصد بالای مجروحیت و لاجرم آسیب جدی تر هستند می شود؛ چون نوع خدمات و زمان ارایه خدمات درمانی به برخی از ایشان حیاتیست؛ البته اگر خدمات بیمه ای بصورت باصطلاح طلایی و کامل برای همه ایثارگران قابل اجرا باشد حرفی نیست؛ مشکل اینجاست که معمولا به خاطر کمبود بودجه درمانی، درمان رایگان بصورت نصفه و نیمه برای همگان اجرا می شود و در این مسیر، کسانی که بیشتر محتاج به خدمات هستند به دلیل این خدمات نصفه و نیمه، بیشتر آسیب می بینند.

همانگونه که قبل تر اشاره شد، در مواردی که نیاز به خدمات تخصصی تر هست، بیمه گذار وسواس به خرج می دهد. مورد دیگر هزینه کرد ایثارگر برای درمان می باشد. طبق روال معمول، درمواردی که بیمه گزار با مرکزی قرارداد نداشته باشد ،ایثارگر هزینه را بصورت شخصی پرداخت می کند و طبق روالی که معمولا مدتی طول می کشد به بیمه شونده پرداخت می گردد، این مسئله در مورد کسانی که به ندرت مجبور به مراجعه به مراکز غیر بیمه می شوند شاید مشکل نباشد ولی برای ایثارگران با مجروحیت خاص مثل شیمیایی ها و اعصاب وروان و یا نخاعی ها و ... که خدمات تخصصی و یا داروهای تخصصی مورد نیاز هرروزه شان است، اگر قرار باشد همه این خدمات را با هزینه شخصی تهیه کنند از توان ایشان، بلکه از توان افراد مرفه هم برنمی آید.

لذا درصورتی که اجرای بیمه تکمیلی کامل و طلایی برای همه ایثارگران امکانپذیر نیست، باید ترتیبی اتخاذ شود که ایثارگران با درصد مجروحیت بالا به مشکل برنخورند و محدودیتی برای ارایه خدمات به ایشان وجود نداشته باشد و احیانا به دلایلی مانند عدم پرداخت بدهی بنیاد به بیمه، این قشر پرخطر دچار مشکل در دریافت خدمات نشوند.