نکاتی در خصوص حقوق وظیفه و حالت اشتغال در قانون جامع

عباس فرخی - تبصره ماده ٣٨ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که در مورد برقراری حقوق وظیفه برای جانبازان بسیجی و سرباز می باشد مقرر می دارد:

« حقوق وظیفه جانبازان غیرحالت اشتغال مشمول قوانین نیروهای مسلح براساس مقررات مربوط در نیروهای مسلح محاسبه و توسط نیروی مربوط پرداخت می‌گردد».

تفسیر ناصواب مجریان از عبارت « غیر حالت اشتغال» مندرج در متن تبصره، موجب گردیده آزادگان و جانبازان بازنشسته ای که قبل از بازنشستگی، از حالت اشتغال موضوع تبصره 6 قانون حالت اشتغال، موسوم به حالت اشتغال کارمندی استفاده کرده اند، از حقوق وظیفه محروم شوند. در برخی موارد نیز صرف وجود رأی کمیسیون پزشکی مبنی بر حالت اشتغال، در پرونده افراد- ولو بدون اعمال آن- مانع برقراری حقوق آنان گریده است.

بنابر دلائل ذیل، اِعمال چنین محرومیتی، موجه نبوده و لذا آزادگان و جانبازانی که از حالت اشتغالِ کارمندی، استفاده نموده اند، به محض بازنشست شدن، با احراز سایر شرایط، استحقاق بهره مندی از حقوق وظیفه را خواهند داشت.

1- جانباز و آزاده حالت اشتغال، هنگام نیل به بازنشستگی، عملاً از حالت اشتغال خارج و مانند سایر بازنشستگان، وارد حالت بازنشستگی می گردد؛ در احکام کارگزینی مربوطه نیز عنوان «بازنشستگی» بکار می رود؛ از این رو اطلاق عنوان «حالت اشتغال» بر آنان بلاوجه می باشد.

2- عرفاً نیز چه در عرف خاص اداری و چه در عرف عام جامعه، به چنین افرادی بازنشسته گفته می شود، نه حالت اشتغال! نهاد حالت اشتغال همچنان که از عنوان آن پیداست، حالتی است فرضی که مقنن به لحاظ حفظ حقوق و مزایای افراد واجد شرایط، آن را ابداع نموده است که به محض بازنشست شدن، این حالت فرضی خاتمه یافته، حالت واقعی بازنشستگی آغاز می شود. مضافاً اینکه حالت اشتغال و بازنشستگی دو حال مختلف هستند و نمی توان فرد را هم زمان در دو حال فرض نمود.

3- با عنایت به فرضِ مشهورِ حکیم بودن مقنن، هدف قانونگذار از ذکر شرط عدم حالت اشتغال، در عِداد شرایط حقوق وظیفه، را می توان ممنوعیت دریافت دو حقوق (حقوق حالت اشتغال و حقوق وظیفه) با منشأ واحد ایثارگری دانست؛ حال آن که در مانحن فیه، چنین امری منتفی است؛ زیرا حقوق بازنشستگی دارای منشأ استخدامی است و دریافت آن توأم با حقوق وظیفه که منشأ ایثارگری دارد، بلامانع می باشد.

4- شیوه کنونی اجرای قانون، منجر به نتایج غیر منطقی، ناعادلانه و اجحاف آمیز می گردد؛ زیرا کافی است جانباز یا آزاده ای به دلیل مشکلات جسمی و یا روحی و روانی، به تشخیص کمیسیون پزشکی، ولو مدت کوتاهی را در حالت اشتغال بسر ببرد؛ در این صورت صرف نظر از این که چنین فردی سالیان طولانی از عمر خود را به کار و خدمت گذرانده باشد، محکوم به محرومیت از حقوق وظیفه خواهد گردید و تأسیسِ حقوقی حالت اشتغال که به منظور کمک و مساعدت به مشمولین وضع گردیده، عملاً به یک مجازات و محکومیت سنگین مالی، مبدل خواهد شد.

5- قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران یک قانون حمایتی است، خصیصه حمایتی بودن این قانون اقتضاء می کندکه تفسیری موسع از آن ارائه گردد تا تعداد بیشتری از جامعه هدف را شامل شود؛ از این رو بایستی شعاع ممنوعیت برقراری حقوق وظیفه را به حالت اشتغال کارمندی، فقط تا قبل از نیل به بازنشستگی و نیز مشمولین تبصره 1 قانون حالت اشتغال، موسوم به حالت اشتغال بیکاری، محدود نمود. در تأیید این نظر می توان به نامه شماره72088 مورخ 21/10/93 معاونت قوانین مجلس، در پاسخ به وزارت دفاع، اشاره نمود که اعلام کرده است: «تبصره ذیل ماده38 مستقل از ماده بوده و تمامی جانبازان غیرحالت اشتغال (که از بنیاد حقوق دریافت نمی‌کنند) اعم از شاغل و غیرشاغل که مشمول قوانین نیروهای مسلح هستند، می‌توانند از حقوق وظیفه موضوع تبصره مذکور برخوردار شوند».

با عنایت به عبارتِ توضیحی«که از بنیاد حقوق دریافت نمی‌کنند» در داخل کمانک،که برای تبیین مفهومِ عبارتِ «غیر حالت اشتغال» مندرج در تبصره آمده است، بعید نیست که بگوئیم مراد از غیر حالت اشتغال، صرفاً غیرحالت اشتغال بیکاری بوده و منصرف از حالت اشتغال کارمندی است، که در این صورت حتی نیل به بازنشستگی نیز لازم نخواهد بود.

والسلام