اندر احوالات قانون خرید مرخصی استحقاقی جانبازان

 اینجانب یکی از رزمندگان دوران ۸ سال دفاع مقدس با سابقه بیش از ۵۵ ماه حضور در جبهه که در سال ۶۳ در پادگان ابوذر در اثر بمباران توسط دشمن از ناحیه پیشانی مجروع شدم، اما در آن دوران به فکر تهیه مدارک بالینی و مدارک بیمارستانی و گواهی پزشکی نبودم.

از ان زمان تا کنون بصورت مقطعی دچار سر درد های شدید و عصبی می شوم ، در سال ۸۷ به جراح متخصص مغزو اعصاب مراجعه کردم که با تجویز سی تی اسکن متوجه یک ترکش در پیشانی ام شد.

از آن دوران تا کنون با مراجعه به بخش ایثارگران و تهیه مدارک مورد نیاز به کمسیون پزشکی کردستان و کرمانشاه مراجعه کردم ولی در رای کمیسیون به علت نداشتن مدارک بالینی پرونده رد شد.

در سال ۹۲ به کمیسیون عالی در تهران (بیمارستان بقیة الله) مراجعه کردم که رای بر مثبت بودن دادند و دستور پیگیری و احراز مجروحیت و تشکیل پرونده جانبازی صادر شد. اما چند بار در کمیسیون ماده 134 کرمانشاه به علت نداشتن مدارک بالینی رد شده است، لذا راه چاره برای رفع این موضوع چیست؟

- این مشکل اکنون رفع شده و با توجه به آثار ترکش باقی مانده دیگر بهانه ای برای عدم مدارک بالینی وجود ندارد . مجددا"‌پیگیری کنید.

***

إعاد به خدمت بدون سنوات ا رقاقی به چه معنی است؟  اگر بنده با 23 سال خدمت بازنشسته شدم، آیا قانون اعاده به خدمت شامل حال من می‌شود؟

-  متاسفانه برداشت غیر منطقی برخی از این مصوبه باعث این اشتباه شده است . هیچ فرقی بین کسانی که از سنوات ارفاقی استفاده کرده اند با دیگرانی که از این سنوات استفاده نکرده اند در اعاده به خدمت نیست .

***

یک سؤال درمورد اجرای خرید مرخصی استحقاقی جانباز دارم، من از امتیاز کسرساعت جانبازی بدلیل کثرت کاری و مسؤلیتی که داشتم بمدت 7سال استفاده نکردم. دستورجدید می گوید طبق رای.دیوان مرخصی استحقاقی عادی نباید بیش از دستور ذخیره کرد. بنابر این  تا16/8/1396کلیه مرخصی ذخیره خود را باید بازخرید کرد .

چون اقبلا درخواست ندادم که ساعت کسری را بعنوان ذخیره مرخصی استحقاقی استفاده شود نمی توانم تقاضای بازخرید کنم.

- یکی از مشکلات جدی عدم تفهیم کامل قوانین ایثارگران برای قضات دیوان عدالت اداری است که منجر به این مشکلات می شود. ضمنا"‌ورود به مرخصی مربوط به کاهش ساعت کاری از صلاحیت های کمیسیون ماده 16 است که می تواند با رسیدگی و صدور رای این مشکل را حل کند .   کسر ساعت کاری قانون مستقلی است که همچنان به قوت خود باقی مانده و اجرای آن لازم است .