دوشنبه 08 بهمن 1397 , 12:16
مقصر طلبکار!
مشکلات اقتصادی بیش از آنکه به تحریمها مربوط باشد، ناشی از سوءمدیریت دولت است اما برخی دولتمردان با طلبکاری و فرافکنی، در قبال مسئولیت خویش برخورد میکنند.
روزنامه رسالت در یادداشتی نوشت: دولت خود را به بزرگترین بدهکار اقتصاد تبدیل کرده با اینحال هیچگاه نپذیرفته که علت تورم افسارگسیخته، سیاستهای اشتباهی است که اجرا کرده است و بهجای ترمیم در پی فرافکنی برآمده است.
این رویه از جانب آقای روحانی که بهجای تلاش برای بهبود وضعیت نابهنجار و عذرخواهی از مردم از بالا به پایین نگاه کند و از آنها بخواهد شاکر همین وضعیت موجود باشند حاصل نگاه اربابرعیتی است.
بررسی ریشهای مشکلات اقتصادی و تورمهای افسارگسیخته در کشور - مرکز آمار نرخ تورم را ۱۸ درصد و نرخ تورم نقطهبهنقطه را 37/4 درصد اعلام کرد- نشان میدهد که بیشتر از آنکه مشکلات جاری به تحریمها مربوط باشد ناشی از عملکرد اشتباه دولت است با اینحال دولتمردان هر بار با بیتوجهی از کنار این موضوعات گذشته و بهجای ریشهیابی و ارائه راهکار صرفاً به فکر طرح توجیهاتی جدید و یا فرافکنی در برابر اذهان عمومی بودهاند.
این در حالی است که رئیسجمهور، بالاترین مقام اجرایی کشور است. طبق قانون اساسی شورای عالی اقتصاد که متشکل از وزرای دولت و مقامات عالی اجرایی است، به ریاست رئیسجمهور، مسئول هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی کشور است. همچنین در سوگند ریاست جمهوری موارد کلیدیای همچون اهتمام به استقلال اقتصادی وجود دارد که در فعل و قول رئیسجمهور کارکرد شفافی ندارد.
اصل 126 قانون اساسی نیز مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده رئیسجمهور گذاشته است. بر همین مبنا رئیسجمهور بودجه سالانه را تسلیم مجلس میکند، اما گزارشهای دیوان محاسبات کشور نشان میدهد که دولت به همان برنامههای خود نیز عمل نمیکند.
این موارد در کنار بیانضباطیهای مالی و بانکی دولت حجم نقدینگی را به چندین برابر افزایش داده است. ارزش پول ملی نیز بهشدت کاهش یافته و آمار بیکاری رو به افزایش است.
در مسئله برجام نیز که امروز سند ناکارآمدی دولت اعتدال به شمار میآید با اینکه وفق اصل 126 قانون اساسی مسئولیت اداره اقتصاد کشور مستقیماً به رئیسجمهور برمیگردد؛ آقای روحانی هرگز توجهی به میلیاردها دلار خسارت ناشی از عمل به تعهدات برجام نداشته است و بهجای آن هر ازگاهی آمارهایی از کاهش تورم، رشد اقتصادی و نیز حل معضل بیکاری داده میشود که در زندگی مردم ملموس نیست. حال باید پرسید رئیسجمهور درباره اینهمه ضرر و زیان که ناشی از عمل به تعهدات برجامی است، چه پاسخی دارد؟
واقعیت آن است که رئیسجمهور در عمل به وظایف مهمی که قانون اساسی بر عهده او گذاشته است، قصور فراوانی داشته و اینکه امروز بهجای عذرخواهی از مردم و اصلاح رویه غلط گذشته به دنبال فرافکنی و دادن آدرسهای غلط به مردم است، یعنی اراده به اصلاح سیاستهای غلط دولت اعتدال وجود ندارد.
چنین وضعیتی همانطور که در مقاله حاضر گفته شده دولت خودش را مقصر نمیداند بلکه طلبکار است که میخواهد قیمتهای ایران را جهانی کند البته درآمدهای اضافی که ناشی از افزایش قیمتها بوده بجای سرمایه گذاری در تولید متاسفانه راکد و تبدیل به نقدینگی در بانکها شده که خود علت تورم دهها درصد است.
تا اینجا مردم کوچه و بازار هم از اقتصاد آگاهی دارند اما بعد از این مساله مربوط به حساب و کتاب است که آنجا نیز مسئولان نظارتی کناری نشستند و بجای نظارت ، نظاره گر هستند.
ادامه این روند که باعث کاهش شدید قدرت خرید مردم شده بهیچوجه امکانپذیر نیست و مردم نمیتوانند با شتاب رشد قیمتها و درآمد ثابت هماهنگ شوند فلذا مثل اینست که درختی کیلومترها رشد کند اما آب به ساقه هایش نرسد چاره ای بجز خشک شدن و فنا ندارد.