وظایف دستگاه قضایی در برابر ایثارگران

فاش نیوز - با انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی به ریاست قوه قضاییه برآن شدیم تا تکالیفی را که این قوه حسب قانون و سیاست‌های کلی نظام در برابر ایثارگران دارد به تصویر بکشیم تا با تغییر و تحولی که در این قوه انجام شده است، ایثارگران بهتر از گذشته بتوانند حقوق قانونی خود را پیگیری کنند.

با پا به سن گذاشتن جانبازان و آزادگان و همچنین والدین شهدا سزاوار نیست این عزیزان با توجه به حمایت‌های قانونی‌ای که وجود دارد ناتوان از پیگیری حقوق خود باشند. جانباز حسین صفری با وضعیت جسمی ویژه‌ای که بابت جانبازی دارد حدود 5سال سرگردان در دستگاه قضایی برای احقاق حقوق خود است. این جانباز که هر دو پا، هر دو چشم و هر دو کلیه خود را در راه دفاع از کشور اهدا کرده است هر روز به طریقی در سازمان عریض و طویل دستگاه قضایی گرفتار بوروکراسی حاکم بر آن است و با تنی رنجور رفتار اهانت‌آمیزی را تحمل می‌کند. این در حالی است که در سیاست‌های کلی نظام برای ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران بر ایجاد سازوکارهای مناسب توسط قوه‌قضاییه در حمایت از ایثارگران تاکید شده است.

بند11 این سیاست‌ها بیان می‌دارد:

صیانت و حفاظت از حریم ایثارگری، ایثارگران و خانواده آنها با ایجاد سازوکارهای مناسب توسط قوه‌قضاییه
سیاست‌های کلی نظام درباره ایثارگران و ترویج فرهنگ ایثارگری پس از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید رهبری در تاریخ29/11/89 ابلاغ شد، لکن از آن زمان تاکنون سازوکار مناسبی توسط قوه‌قضاییه برای اعمال این سیاست در دستگاه قضایی تدوین نشده است. با توجه به مراجعات ایثارگران به بخش‌های مختلف دستگاه قضایی اعم از دیوان عدالت اداری و سایر شعب کیفری و حقوقی، لزوم تدوین این سازوکار ضروری است. علاوه بر بند11 سیاست‌های کلی نظام، ماده58 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بیان می‌دارد: وزارت دادگستری با همکاری قوه‌قضاییه نسبت به ارائه خدمات حمایتی قضایی از خانواده شاهد، جانبازان 25درصد و بالاتر و آزادگان در مراجع قضایی جهت دفاع و استیفای حقوق آنان اقدام نماید.

تبصره1: هزینه ارائه خدمات حمایت قضایی از محل اعتبارات مصوب بنیاد تامین و پرداخت می‌گردد.
قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در تاریخ 2/10/91 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. با تصویب این قانون تمهیدات لازم برای دفاع و استیفای حقوق ایثارگران به وزارت دادگستری و قوه‌قضائیه سپرده شد. اکنون بیش از 6سال از تصویب قانون می‌گذرد، اما اقدام موثری از سوی قوه‌قضاییه برای اجرای این قانون مشاهده نشده است.

یوسف مجتهد