29 اسفند 1402 / ۰۹ رمضان ۱۴۴۵
شناسه خبر : 67035
سه شنبه 21 خرداد 1398 , 16:50
سه شنبه 21 خرداد 1398 , 16:50
پربیننده های امروز
مقاله و یادداشت
بهارِ دوستی، خانه ای درخورد دیجیتالیسم
سید مهدی حسینی
نکاتی پیرامون قبل و بعد از انتخابات
امانالله دهقان فرد
بازگشت قدرت به صحن منَشاء تحولات بزرگ
سیدمحمدرضا میرشمسی
منافع ملی، بزرگی و مجازی سازی
سید مهدی حسینی
همراهی با مردم یا همکاری با دشمن؟!
حسین شریعتمداری
تاوانی که شیعیان عربستان برای اعتقادات خود می پردازند
مطالعات خلیج فارس
سخنی برای بعد از این
سید محمدرضا میرشمسی
ادبیات ایثار و شهادت
گزارش و گفت و گو
دکتری و فوق لیسانس چقدر فرقشه؟!
هاد- سازمان انرژی اتمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای می گوید یک مقطع تحصیلی بالاتر را فقط ۳ ماه به شما می دهیم. چون برای ما تعهد حقوقی ایجاد می کند ما که فوق لیسانس هستیم و با فریب ما را به جهت دریافت حقوق بالاتر بازنشسته کردند و بعد زیر تمام قول هایشان زدند و باید به ما حقوق دکتری از ۱/۹۶ تعلق بگیرد یعنی ۱۰۰ تومان به حقوقمان اضافه می کنند یعنی کشک!
خواهشا" رسیدگی کنید. آیا اختلاف فوق لیسانس به دکتری ۱۰۰ تومان است؟
لطفا" بازرسی کسی را بفرستید به آنجا حق ما را بگیرید.
کد خبرنگار: 20
با سلام یک مقطع تحصیلی
در قانون خدمات کشوری بین 130 تا 180
در ایین نامه دانشگاهها بین 300 تا 500
افزایش داره
در حالیکه کل کمک معیشت عزیزان ایثارگر طرح معسرین روی 600 متوقف مانده و افزایش نداشته است .
در قانون خدمات کشوری بین 130 تا 180
در ایین نامه دانشگاهها بین 300 تا 500
افزایش داره
در حالیکه کل کمک معیشت عزیزان ایثارگر طرح معسرین روی 600 متوقف مانده و افزایش نداشته است .
سلام ، در نظر افراد مرفه هیچ تفاوتی بین بی سواد و دکتر وجود ندارد بلکه ملاک افراد مرفه فقط پول است لذا به همین دلیل اینگونه افراد از انسانهای شریف جدا میشوند.
تفاوت مدرک دکتری با ارشد از نظر امتیازات قانون مدیریت خدمات کشور مبلغی بسیار جزیی است اما چنانچه مدرک تحصیلی موجب ارتقای شغلی و کسب پست مدیریت شود وضعیت بسیار متفاوت و افزایش حقوق قابل توجه خواهد شد.
این روزها مدیران با مصونیت قضایی و سیاسی که بدست آوردند هر کاری بخواهند میکنند و هیچیک از ارگانهای نظارتی کاری با مدیران ندارند بنابراین شاهد هستیم که پیش فاکتور را بجای سند قطعی قبول کردند و تمام مدیران صورتجلسه را امضا کردند سپس دیوان محاسبات نیز بعد از کنترل اسناد همان پیش فاکتور را بجای سند قطعی تایید کرد.
با این شرایط که عرض شد یک قطره از دریای عظیم بودجه است که در خلاء انجام وظایف دستگاههای نظارتی اینطور به بازی گرفته شده و حق و حقوق مردم و بیت المال پایمال میشود.
این یک مثال از اسناد هزینه رسمی است که صدها قانون و ضابطه دارد لذا چنانچه به بخش خصوصی یا نیمه خصوصی وارد شویم فجایع بودجه در جریان است که سرمایه گذاری بخش خصوصی را نابود کرده است. برای مثال تخلفات گسترده و علنی هزاران میلیاردی در مسکن مهر که بطور کلی قانون تعاون توسط ادارات کل تعاون لگد مال شده و موجب ضرر و زیان و شکایات بلاتکلیف مردم و متقاضیان گردیده و هیچیک از دستگاههای نظارتی توجهی به عملکرد خلاف ادارات تعاون ندارند که بجای بازخواست از ادارات تعاون و تکلیف بر اجرای قانون تعاون مصوب مجلس شورای اسلامی متاسفانه مردم را در مقابل شرکتهای تعاونی قرار میدهند یا شکایات را بایگانی می کنند.
فرامین رهبر معظم انقلاب در خصوص بخش وسیعی از مشکلات و رونق اقتصاد کشور ناظر بر همین امور و انجام وظایف قانونی ادارات و دستگاه های نظارتی و رفع مصونیت قضایی یا سیاسی مسئولان است که متاسفانه در عمل نادیده انگاشته شده و مسئولان ذیربط در عالم دیگری برای سند سازی و رفع تکلیف خودشان سیر می کنند.
از تمام دلسوزان کشور تقاضا داریم به موضوعاتی که باعث انحراف توجه به حواشی میگردد جلوگیری کنند و زمینه توجه لازم به متن و به اصل مشکلات اقتصاد کشور یعنی اجرای کامل و دقیق قوانین و ضوابط و نظارت لازم و کافی و الزام توسط دستگاه های نظارتی همچنین اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب معطوف گردد.
شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر فشار بسیار زیادی بر دوش مردم تحمیل کرده که مقاومت را بسیار سخت نموده است زیرا وضعیت مالی مسئولان با کارمندان و کارگران و مردم کوچه و بازار بسیار متفاوت است در حالیکه میتوان با بخشی از ملاحظات لازم فشار اقتصادی را بر دوش مردم کمتر و فرامین رهبر معظم انقلاب را مطالبه و بطور کامل اجرایی کرد.
تفاوت مدرک دکتری با ارشد از نظر امتیازات قانون مدیریت خدمات کشور مبلغی بسیار جزیی است اما چنانچه مدرک تحصیلی موجب ارتقای شغلی و کسب پست مدیریت شود وضعیت بسیار متفاوت و افزایش حقوق قابل توجه خواهد شد.
این روزها مدیران با مصونیت قضایی و سیاسی که بدست آوردند هر کاری بخواهند میکنند و هیچیک از ارگانهای نظارتی کاری با مدیران ندارند بنابراین شاهد هستیم که پیش فاکتور را بجای سند قطعی قبول کردند و تمام مدیران صورتجلسه را امضا کردند سپس دیوان محاسبات نیز بعد از کنترل اسناد همان پیش فاکتور را بجای سند قطعی تایید کرد.
با این شرایط که عرض شد یک قطره از دریای عظیم بودجه است که در خلاء انجام وظایف دستگاههای نظارتی اینطور به بازی گرفته شده و حق و حقوق مردم و بیت المال پایمال میشود.
این یک مثال از اسناد هزینه رسمی است که صدها قانون و ضابطه دارد لذا چنانچه به بخش خصوصی یا نیمه خصوصی وارد شویم فجایع بودجه در جریان است که سرمایه گذاری بخش خصوصی را نابود کرده است. برای مثال تخلفات گسترده و علنی هزاران میلیاردی در مسکن مهر که بطور کلی قانون تعاون توسط ادارات کل تعاون لگد مال شده و موجب ضرر و زیان و شکایات بلاتکلیف مردم و متقاضیان گردیده و هیچیک از دستگاههای نظارتی توجهی به عملکرد خلاف ادارات تعاون ندارند که بجای بازخواست از ادارات تعاون و تکلیف بر اجرای قانون تعاون مصوب مجلس شورای اسلامی متاسفانه مردم را در مقابل شرکتهای تعاونی قرار میدهند یا شکایات را بایگانی می کنند.
فرامین رهبر معظم انقلاب در خصوص بخش وسیعی از مشکلات و رونق اقتصاد کشور ناظر بر همین امور و انجام وظایف قانونی ادارات و دستگاه های نظارتی و رفع مصونیت قضایی یا سیاسی مسئولان است که متاسفانه در عمل نادیده انگاشته شده و مسئولان ذیربط در عالم دیگری برای سند سازی و رفع تکلیف خودشان سیر می کنند.
از تمام دلسوزان کشور تقاضا داریم به موضوعاتی که باعث انحراف توجه به حواشی میگردد جلوگیری کنند و زمینه توجه لازم به متن و به اصل مشکلات اقتصاد کشور یعنی اجرای کامل و دقیق قوانین و ضوابط و نظارت لازم و کافی و الزام توسط دستگاه های نظارتی همچنین اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب معطوف گردد.
شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر فشار بسیار زیادی بر دوش مردم تحمیل کرده که مقاومت را بسیار سخت نموده است زیرا وضعیت مالی مسئولان با کارمندان و کارگران و مردم کوچه و بازار بسیار متفاوت است در حالیکه میتوان با بخشی از ملاحظات لازم فشار اقتصادی را بر دوش مردم کمتر و فرامین رهبر معظم انقلاب را مطالبه و بطور کامل اجرایی کرد.
نظری بگذارید
بدون ویرایش از شما
آخرین اخبار
زنگ خاطره
مثل گندم درویمان کردند
علی کرمی
روایتی از فوتبال پیرمردها مقابل دشمن بعثی
محمدعلی نوریان
روزی که فرمانده ارتش به پای پدرش افتاد
خواهر شهید
وقتی سربازان بعثی به ایرانیها التماس کردند
کتاب خاکریزوخاطره
معرفی کتاب
تفاوت حقوق فوق لیسانس با دکتری در هر قانون و مقرراتی متفاوت از دیگری است
سازمانهایی که تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، تفاوت خیلی زیادی بین مدارک نیست
باور نمیکنی از دولت تدبیر و امید بپرس .