پنجشنبه 30 آبان 1398 , 10:11
وحشت حامیان داخلی اراذل آشوبگر از افشای هویت خود!
در حالیکه علاوه بر اعترافات ضدانقلاب خارجنشین، لیدرهای دستگیرشده در حوادث اخیر نیز به ارتباط با دشمن و اقدام سازماندهیشده اعتراف کردهاند، اصلاحطلبان در بیانیه خود، مقابله با اغتشاشگران را حمله به مردم بیدفاع خوانده و نیروهای انتظامی و بسیجی شهید و زخمی داده در این چند روز را جنایتکار معرفی کرده و بیشرمانه خواستار مجازات آنها شدهاند! جالب آنکه حجاریان همچنان در نوشتههایش جلادان سازمان منافقین را مجاهدین مینامد.
حامیان داخلی جریان «نفاق»، که سالهاست از پشتوانه آشوب خیابانی، با محوریت عناصر ایرانستیز و مزدور بیگانه، بهعنوان «برگ چانهزنی» و «تهدید نظام» استفاده میکنند، اینبار دیگر همه ملاحظات و پردهپوشیهای منافقانه را کنار نهادند و بار دیگر، بدون اینکه کوچکترین اشارهای به نقش اشرار مسلح و سازمانیافته در فتنهگری کنند، خواستار مجازات حافظان نظم و امنیت کشور شدند تا پیوندهای مشکوک خود را که عقبهای بیش از سه دهه و دستکم از زمان پرونده انفجار نخستوزیری دارد از همیشه آشکارتر کنند.
در بیانیه وقیحانه شخصیتهای اصلاحطلب که از شدت وقاحت و بیشرمی آنان حتی رسانههای اصلاحطلب داخلی نیز از انتشار آن ابا داشتند و روز گذشته رسانهای شده، اصلاحطلبان با وقاحت هرچه تمامتر، حضور حداقل ۲۲ ساله خود در سطوح کلان اجرایی دولتهای پس از امام راحل بهویژه نقش استثناییشان در روی کار آمدن دولت بیتدبیر روحانی را نادیده گرفته و علت اعتراضات مردم را به مشکلات حاکمیت در گذشته ربط دادهاند. بهعنوان نمونه شهیندخت مولاوردی دستیار سابق رئیسجمهور، بهجای پاسخگویی درباره عملکرد دوران مسئولیتش، طلبکار نظام شده است.
امثال تاجزاده، حجاریان، آرمین و جلاییپور که از دیماه ۹۶، با گروکشی آن آشوبها، از هر فرصتی برای تهدید نظام استفاده کردهاند، در این بیانیه، ضمن باجخواهی از نظام و تکرار خواسته «حذف نظارت استصوابی» با هدف تداوم قدرت و نفوذ این جریان و متحدان آن در ساختار سیاسی، حرف نهایی خود را در یک جمله میزند: «و نیز با عادیسازی روابط خارجی بساط تحریمها را جمع کنند.»
این خلاصه و عصاره همه این سناریو است که آشوب اشرار مسلح و سازمانیافته را هم باید ذیل آن تعریف کرد: تسلیم و کرنش در برابر خواستهای نامشروع و زورگویانه نظام سلطه. و همین یک جمله، هم پیوندهای حقیقی و هم اهداف و مطامع اصلی این محفل و متحدان آن را به خوبی نشان میدهد.
طنز تلخ ماجرا آنجاست که این جماعت اشرافی صاحب ثروت و قدرت، خود را کنار مردم جا زدهاند. آیا اگر یکی از برجها و ساختمانهای شرکتهای خصوصی و دولتی متعلق به همین افراد در آتش اغتشاشات میسوخت، همینگونه از اراذل اجارهای دفاع میکردند؟
اقدام وقیحانه این عده در حمایت از اراذل اجارهای و همراهی با آنان در آتشافروزی و قتل و غارت مردم، این احتمال را قوت میبخشد که با دستگیری اراذل آشوبگر، از افشای دستهای پشتپرده خود در آشوبهای اخیر مضطرب شدهاند و نگرانند که مبادا اراذل بازداشت شده از ارتباط این عده از مدعیان إصلاحات با سرویسهای اطلاعاتی و امنیتی بیگانه پرده بردارند.
اشکال اینگونه اقدامات اینست که سران سه قوه بعنوان کلیت نظام مطرح هستند لذا اعتشاش گران و آشوب طلبان مصوبه افزایش قیمت بنزین را که میبایست به مصوبه مجلس اعتراض شود و نمایندگان مجلس پاسخگو باشند متاسفانه کلیت نظام را نشانه گرفتند و کلیه خبرها و گزارشهای رسانه های معاند نیز اعتراضات را متوجه سه قوه و حمایت رهبر معظم انقلاب از سه قوه و بطور کلی کلیت نظام بدون اشاره به مصوبه مجلس قلمداد کردند که البته جای تامل بسیار دارد.
علیهذا مواردی که پیش بینی میشود اینگونه اعتراضات را بدنبال خواهد داشت میبایست مسئولیت عواقب بعدی بعهده تصویب کننده قانون باشد در حالیکه تصویب افزایش قیمت بنزین ذیل قانون هدفمندی یارانه ها و حاملهای سوخت توسط مجلس بوده نباید به سران قوا تسری یابد و سه قوه را درگیر اعتراضات بالاخص جبران خسارات وارده نمایند.
اشکال دوم که بدون پاسخ باقیمانده طبق اظهارات رییس جمهور مبلغ ریالی افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی بطور کامل به مردم پرداخت خواهد شد و هیچگونه مبلغی به خزانه واریز نخواهد شد لیکن سوالی که مطرح میباشد از محل کاهش مصرف بنزین یا میزان بنزین باقیمانده ناشی از سهمیه بندی است که طبق محاسبات دولت بالغ بر 30 میلیون لیتر خواهد بود که بجای نفت خام صادر شود لذا تکلیف مبالغ ارزی حاصله از کاهش مصرف بنزین و صادرات بنزین باقیمانده معلوم نشده که مطابق اظهار نظر رییس جمهور تمام مبالغ حاصله از افزایش قیمت بنزین میبایست به مردم پرداخت گردد و هیچگونه مبلغی به خزانه واریز نشود.