شناسه خبر : 75969
یکشنبه 08 تير 1399 , 15:20
اشتراک گذاری در :
عکس روز

یک رأی صادره درباره ایثارگران؛

برخورداری جانبازان از مزایای قانونی بازنشستگی

در نامه مورد اعتراض برخورداری جانبازان از مزایای مربوطه، منوط به اعلام و ارائه مدارک جانبازی در زمان اشتغال شده است و این حکم مغایر با ماده ۷ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب سال ۱۳۷۴ و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است...

در نامه مورد اعتراض، برخورداری جانبازان از مزایای مربوطه، منوط به اعلام و ارائه ی مدارک جانبازی در زمان اشتغال شده است و این حکم مغایر با ماده ۷ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، مصوب سال ۱۳۷۴ و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.

تاریخ: 07 اسفند 1391
 
کلاسه پرونده: 91/214
 
شماره دادنامه: 915
 
موضوع رأی: ابطال نامه شماره 505/91/222-15/1/1391 امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر موکول نمودن برخورداری از تسهیلات مقرر در قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 به زمان اشتغال مشمولان
 
شاکی: حسن مقصودی
 
بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای حسن مقصودی به موجب دادخواستی، ابطال نامه شماره 505/91/222- 15/1/1391 امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که در نامه مورد اعتراض برخورداری جانبازان از مزایای مربوطه، منوط به اعلام و ارائه مدارک جانبازی در زمان اشتغال شده است و این حکم مغایر با ماده 7 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب سال 1374 و ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" موضوع: افرادی که بعد از تحقق بازنشستگی اقدام به ارائه گواهی جانبازی می نمایند
با سلام و احترام:
ضمن ارسال نامه شماره 92098/600/90/ص- 20/12/1390 اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران در خصوص افرادی که بعد از تحقق بازنشستگی اقدام به ارائه گواهی جانبازی می نمایند، به لحاظ حفظ هماهنگی و انعکاس پاسخ به اداره کل مذکور، اعلام می دارد:
برخورداری از امتیازات جانبازی، مستلزم ارائه گواهی مربوطه با تایید مراجع ذی صلاح در زمان اشتغال بوده و پس از تحقق بازنشستگی موضوعیت ندارد.
رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 29775/91/231-4/5/1391 توضیح داده است که:
" 1- در تمام مقرراتی که حوزه تسهیلات استخدامی برای جانبازان پیش بینی شده است، تسهیلات مربوطه در زمان اشتغال فرد جانباز به وی اعطا می شود و هرجا لازم بوده برای جانباز بازنشسته نیز اجرا شود، در مقررات مربوطه تصریح شده است. عنایت دارند در قوانین و مقررات مصوب این حوزه، برای گواهی جانبازی که پس از بازنشستگی ارائه شود، آثار استخدامی پیش بینی نشده است و حتی بر فرض ابطال نظریه موضوع نامه شماره 505/91/222- 15/1/1391 دفتر امور نظامهای جبران خدمت این معاونت، مقرراتی برای تحقق خواسته شاکی وجود ندارد.
2- با توجه به دادنامه شماره 292- 11/10/1379 موضوع کلاسه پرونده 78/341 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظرات دفاتر تخصصی این معاونت ماهیتاً از مقوله اظهار نظر مشورتی بوده است و نتیجتاً واجد اوصاف مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون (سابق) دیوان عدالت اداری نمی باشد و این قبیل نظرات قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی باشد. با عنایت به مقررات فوق تقاضای رد شکایت را دارد. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که برخورداری از امتیازات مصرح در ماده 7 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 و شقوق ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389، محدود به زمان اشتغال مشمولان قانون نشده است، بنابراین تصمیم شماره 505/91/222- 15/1/1391 رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که برخورداری از تسهیلات مقرر در قانون را به زمان اشتغال مشمولان قانون موکول کرده است مغایر قوانین فوق الذکر است و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

تلگرام
اینستاگرام
توییتر
باسلام با انکه دیوان عدالت ادارای حکم به پرداخت اخرین حقوق پرداختی را نسیت به جانبازان نموده است و احکام قبلی یعنی میانگین پرداختی دو سال اخر را باطل نموده با این وجود سازمان تامین اجتماعی از اخرای حکم استنکاف می نمایید.
رأی هیأت عمومی

بـا توجه بـه اینکه اولاً: بـه موجب مـاده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ومعلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1؍9؍1367 در تعیین حقوق بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار و معلولین عادی کلیه وزارتخانه ها، شرکتها، موسسات دولتی، شهرداریها، بانکها، موسسات و شرکتها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی ایران آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می گیرد و به موجب تبصره 5 اصلاحی قانون مذکور مصوب 21؍2؍1383 جانبازان و آزادگان کارگر مشمول قانون کار و تامین اجتماعی با لحاظ تبصره (2) ماده (2) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13؍12؍1368 مشمول این قانون قرار گرفته اند.

ثانیاً: به موجب تبصره 1 ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 10؍2؍1385 هیأت وزیران، جانبازان، معلولین، شاغلین مشاغل سخت و زیان آور و آزادگان تابع قانون کار و قانون تامین اجتماعی بخشهای غیردولتی مشمول قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نیز مشمول مقررات قانونی مذکور قرار گرفته اند و در ماده 2 آیین نامه مقرر شده ملاک محاسبه آخرین حقوق این افراد ( اعم از شاغلین در دستگاههای موضوع ماده 1 یا تبصره 1 آن) در صورتی که دارای احکام استخدام رسمی، ثابت یا دارای عناوین مشابه باشند، مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی است و در خصوص آن دسته از افراد موصوف که در بخش غیردولتی (مشمول تبصره 1 ماده 1 ) شاغل هستند، مطابق قانون تامین اجتماعی و تغییرات بعدی عمـل خـواهد شد. لذا بـه موجب مقررات قانونی ذکر شده صرفاً مبنای محاسبه آخرین حقوق مشمولین ماده واحده مذکور که تابع قانون کار و تامین اجتماعی بوده و فاقد حکم استخدامی هستند باید به موجب قانون تامین اجتماعی قابل به عمل آید. بنابراین جزء ب بند 1 بخشنامه 2؍45 سازمان تامین اجتماعی که میزان مستمری بازنشستگی مشمولین شاغل در بخش غیردولتی (موضوع مقررات قانونی ذکر شده) و همچنین مشمولین قانون کار دستگاه ها و شرکتهای دولتی را به جای آخرین حقوق، تابع تبصره ماده 77 قانون تامین اجتماعی و متوسط مزد یا حقوق ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه قرار داده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./
مرتضی علی اشراقی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
نظری بگذارید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بدون ویرایش از شما
آخرین اخبار
فاش نیوز آگهی می پذیردصندوق همیاریخبرنگار افتخاری فاش نیوز شویدمطب تغذیه و رژیم درمانیانتشارات حدیث قلمبنر بیمه دیسایت جمعیت جانبازان انقلاب اسلامیمتن نهایی مرامنامه و اسانامه جبهه جانبازاناساسنامه انجمن جانبازان نخاعیاسامی راه اندازان جمعیت جانبازانپرسش و پاسخ حقوقی ایثارگرانفرم فراخوان پیوستن به جمعیت جانبازانکارگاه مبنا تقدیم می کند: بالابر کمک حرکتی logo-samandehi