سه شنبه 04 آذر 1399 , 14:45
ضرورت اصلاح قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پس از اختلاف مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲ دی ماه سال ۹۱ این قانون را تصویب کرد...
فاش نیوز - قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پس از اختلاف مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲ دی ماه سال ۹۱ این قانون را تصویب کرد.
تصویب این قانون به صورت چهار ساله آزمایشی بود. با اتمام دوره آزمایشی در تاریخ ۵ آبان ماه سال ۹۵ مجلس شورای اسلامی با دائمی شدن این قانون موافقت کرد، اما لازم بود این موضوع در برنامه ششم توسعه یا در طرح یا لایحه دیگری نیز بیان شود. به همین منظور دائمی شدن قانون جامع و اصلاحات بعدی آن، در ماده ۴۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور قرار گرفت و در تاریخ ۱۰ بهمن ماه سال ۹۵ مجدداً توسط مجلس به تصویب رسید و دائمی شد.
با اجرای این قانون در دستگاههای اجرایی در دوران ۴ ساله آزمایشی و پس از آن نقص ها و معایب این قانون مشخص شد و لزوم اصلاح آن را دوچندان کرد.برخی از نکات که نشان میداد این قانون باید اصلاح شود به قرار زیر است:
۱ _ عدم جامعیت این قانون:
با توجه به عنوانی که این قانون دارد و مقرر شده بود از جامعیت برخوردار باشد اما تصویب قوانین بعدی به ویژه در قانون برنامه ششم توسعه کشور نشان داد که این قانون فاقد جامعیت مورد نظر است و با برخی الحاقات و اصلاحات باید نسبت به تکمیل آن اقدام نمود. تصویب قوانین متعدد و پراکنده در سایر قوانین،مجریان و کارشناسان را با مشکل مواجه کرده می تواند یکی از دلایل و ضروریات اصلاح قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران باشد.
۲ _تعارض و مغایرت با برخی قوانین:
حجم وسیع شکایات در کمیسیون ماده ۱۶ و دیوان عدالت اداری از عدم اجرای صحیح مواد و تبصره های قانون جامع نشان از آن دارد که این قانون به اندازه کافی در موضوعات مختلف شفاف نبوده است و ابهامات آن به حدی است که حتی در آراء صادره این مجموعه های قضایی و قانونی تعارضات آشکار در آرا دیده میشود. به همین دلیل لزوم رفع ابهام و مغایرت هااز این قانون امری ضروری به نظر می رسد. برای نمونه می توان به آرا و استعلامات متناقض درباره قانون حالت اشتغال که در این قانون در قالب مواد مختلف آمده، اشاره کرد، به طوری که هم اکنون برخی ایثارگران از این مزایا برخوردار بوده و برخی دیگر بی دلیل با آرای مراجع قانونی و قضایی از این حقوق محرومند.
۳_ سوء برداشت مجریان از مواد و تبصره های این قانون:
از مشکلات مهم و جدی در راه اجرای کامل قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران سوءبرداشت مجریان در دستگاه های مختلف از مواد و تبصره های این قانون است به طوری که بخش عمده ای از این قانون در دستگاههای اجرایی به مرحله اجرا نرسیده است. این موضوع ناشی از برداشت غلط آنان در جریان اجرای این قانون است. در همین مدت کوتاه اجرای قانون، استعلام های متعدد و گاهی استفساریه های مجلس نشان میدهد که مجریان از فهم دقیق مواد و تبصره های این قانون سهوا یا عمدا عاجزند و این اقدامات در جهت رفع همین سوء برداشت ها انجام می گیرد.
موضوعاتی مانند فوق العاده ایثارگری گروهی از ایثارگران، حق سرپرستی همسران، حق پرستاری جانبازان ۲۵ تا ۴۹ درصد و موارد متعدد دیگر در این قانون که هنوز اجرایی نشده است از جمله سوء برداشت هایی است که مجریان نسبت به اجرای این قانون در دستگاه های خود دارند.
۴_ عدم هماهنگی در آیین نامه های اجرایی
آیین نامه های اجرایی متعددی در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پیشبینی شده است که فاقد هماهنگی لازم می باشد. علاوه بر آنکه در برخی مواد و تبصره ها و فصل ها آیین نامه پیش بینی شده است، در ماده ۷۵ این قانون نیز برای تعیین نوع، میزان و تعیین اولویت ارائه خدمات در هر فصل مجددا آیین نامه پیش بینی شده است. این تعارض در آیین نامه ها سبب شده که برخی از مواد و تبصره هایی که نیاز به آیین نامه ندارد بهانهای برای دستگاه اجرایی باشد تا با استناد به این ماده از انجام وظایف خود شانه خالی کنند. تصویب آیین نامه هایی که از ناهماهنگی در این قانون برخوردار است یکی از دلایل اساسی است که این قانون مجدداً مورد بازنگری قرار گرفته و اصلاحات لازم در آن انجام شود.
5_ لزوم رفع بی عدالتی در مواد این قانون نسبت به ایثارگران
اجرای برخی از مواد این قانون سبب بی عدالتی در جامعه ایثارگری میشود، به طور مثال تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون جامع بر قطع حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از کار افتاده کلی در صورت اشتغال در دستگاه های موضوع بند الف ماده ۲ این قانون تاکید کرده بود. این قانون اصلاح شد و مقرر شد حقوق این افراد قطع نگردد . اکنون با یک نابسامانی در دریافت حقوق در جامعه ایثارگری مواجه هستیم به طوری که برخی از جانبازان و آزادگان علاوه حقوق استخدامی خود از حقوق حالت اشتغال برخوردارند و آن را از بنیاد دریافت میکنند و سایر ایثارگران از این حق محروم هستند. این تبعیض ناروا مغایر با قانون اساسی است و باید نسبت به رفع آن اقدام شود. تبعیضات در این قانون مختص به این مورد نیست و شامل سایر موارد موجود در این قانون نیز میشود.
۶_ بار مالی و تامین منابع
از عمده مشکلات قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، بار مالی و تامین منابع مواد و تبصره های این قانون است. از ابتدای تصویب قانون هیچگاه در لوایح بودجه پیشنهادی دولت و پس از آن در بررسی های مجلس به صورت دقیق و کامل به موضوع بار مالی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران توجه نشده است.
هرچند برابر ماده ۷۳ این قانون منابع مالی موردنیاز با حفظ سهم سایر منابع بنیاد باید در قالب مفاد لوایح بودجه سنواتی پیشبینی شود و سازمان برنامه و بودجه نسبت به ایجاد فصل رفاه و تامین اجتماعی ایثارگران و برنامه های ذیل آن متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند، اما اغلب مواد و تبصره های این قانون به دلیل عدم تامین منابع و عدم نظارت بر اجرای صحیح این ماده قانونی اجرایی نشده است. مجلس شورای اسلامی ضرورت دارد با اصلاح این شیوه و نظارت در اجرای آن به نوعی لوایح بودجه سنواتی را به تصویب برساند که جزئیات و منابع مالی مواد و تبصره های این قانون نیز پیشبینی شود. این خلا از موارد جدی در عدم اجرای کامل قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است.
| یوسف مجتهد
جناب مجتهدعزیز ترک مون کردی!
خبری ازتون نیست!
مشاورریاست عالی بنیادشدنت راخدمتتان تبریک عرض کردیم...
امادلمان برایتان تنگ شده***
سری به صفحات فاش نیوزبزنید.
خوشحال میشویم.
کجایی برادر؟ خوشحالم که مجددا مطلب شمار ا می خوانم.ایثارگران را تنها نگذار. از اهواز
لطفا" اصلاح تبصره ماده 38 هم در نظر گرفته شود.
چراکه محروم نمودن جانبازان مشمول که بدلیل استفاده محدود از حالت اشتغال در دستگاهها به طور کلی از مزایای ماده 38 محروم شده اند بی عدالتی است . و به نظر بهتر است بر اساس مدت زمان استفاده از حالت اشتغال از مزایای ماده 38 بهره مند شوند. با تشکر
...
قدر دان امام خامنه ای عزیز ( حفظ الله) باشید .
که نعمت است برای ایران عزیز .
...