یکشنبه 16 آذر 1399 , 15:36
قانون شرکت های دولتی و خصوصی را جدا کنید
محسن - مشکلی که در بنیاد وجود دارد بخشی از مشکلات کل کشور و نظام اداری است. به این ترتیب که هر وزارتخانه برای خودش تعدادی سازمان و شرکت ایجاد کرده که به قول فاش نیوز عزیز، تبدیل به حیاط خلوت شدند یعنی کارهای غیرقانونی در وزارتخانه را از طریق قانون شرکت ها و سازمان های نیمه دولتی انجام می دهند.
اینگونه شرکت ها و سازمان های اقماری دارای هیات مدیره هستند که کلیه قوانین را هیات مدیره تصویب می کند به این ترتیب هر کاری غیرقانونی که در وزارتخانه توسط قوانین مصوب مجلس قابل انجام نباشد در شرکت ها و سازمان های اقماری به راحتی انجام می شود و طبق قوانین شرکت ها و سازمان های خصوصی جرم تلقی نخواهد شد مثال حقوق نجومی که در شرکت های دولتی جرم تلقی نشد.
بطور کلی فلسفه ایجاد شرکت ها و سازمانه ای اقماری دور زدن قانون است زیرا در قوانین شرکت ها، قوانین مربوط به شرکت های خصوصی است لیکن وزارتخانه از این فرصت استفاده کردند و شرکت ها و سازمان های اقماری با قانون شرکت های خصوصی را به وجود آوردند.
تنها راهکار برای جلوگیری از فساد در شرکت ها و سازمان های اقماری وزارتخانه ها این ست که مجلس شورای اسلامی تکلیف شرکت های دولتی که حدود 80 درصد بودجه کشور را می بلعند، روشن کنند یعنی قوانین شرکت های دولتی از شرکت های خصوصی به طور کامل تفکیک و مجزا گردد زیرا تا زمانی که یک ارگان با عناوین و قوانین خصوصی کارهای دولتی انجام دهد آش همین و کاسه همین خواهدبود.
بنیاد نیز یکی از شرکت های اقماری دولت است که به دلیل شکل خصوصی بودجه دولت را گرفته اما مطابق مصوبات مجلس عمل نکرده بلکه قوانین را هیاتی متشکل از تعدادی وزیر و نیروهای مسلح تصویب میکنند و سازمانهای نظارتی قادر نیستند بازرسی را بر مبنای مصوبات مجلس انجام بدهند.
