قوانین سهمیه دانشگاه ها

علی -  ۱- به موجب ماده ۲ قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۶۷، «وزارتخانه های فرهنگ وآموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موظفند ۴۰ درصد ظرفیت پذیرش دانشجوی خود را به واجدین شرایط موضوع این قانون تخصیص دهند، در این قانون برای فرزندان و همسران جانبازان ۲۵ تا ۴۹ درصد نیز تسهیلاتی جهت ورود به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اختصاص داده شده است.» همچنین طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، پذیرفته شدگان مقاطع مختلف حق استفاده مجدد از امتیازات داده شده را ندارند.

متعاقب قانون مذکور، بر اساس ماده ۷۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب اسفند ۱۳۹۲ مقرر گردید «وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دانشگاههای دولتی و غیر دولتی موظف شدند در اعطای سهمیه های ورود به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، بورسهای تحصیلی داخل و خارج از کشور، فرصتهای مطالعاتی و دوره های دکترای تخصصی، بیست درصد (۲۰%) از سهمیه را به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالای بیست و پنج درصد (۲۵%) اختصاص دهند.» این سهمیه به استناد ماده ۴۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص اصلاحیه ماده ۷۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، به ۲۵% افزایش یافت. به همین منظور سازمان سنجش آموزش کشور در آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ بر اساس قوانین جاری از جمله قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ۲۵% از ورودیهای دانشگاه را به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و ... اختصاص دادند. طبق مقررات حاکم کسانی که قبلاً ازسهمیه استفاده کرده اند حق استفاده مجدد را نداشته اند.

  ۲- حسب ماده ۷۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، « کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی الاثر می باشد.» در واقع با اجتماع شرایط حقوقی از جمله وحدت موضوعی و تقدم و تاخر زمانی، قوانین و مقرراتی که مغایر با قانون جدید باشد، نسخ ضمنی شده اند. همان گونه که مستحضرید، ماده ۷۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن ۲۵% از ورودیهای دانشگاهها را به همسر و فرزندان شاهد، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالای بیست و پنج درصد (۲۵%) اختصاص داده اند که این قسمت از ماده در خصوص میزان سهمیه، با ماده قبلی مغایر بوده و ملغی الاثر است، بدیهی است سایر احکام قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان .... مصوب ۱۳۶۸ و حکم تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی آن کماکان پابرجا و به قوت خود باقی است.

 با توجه به مراتب فوق خواسته خواهان دال بر بطلان تبصره ۱ بند ۲-الف دفترچه ثبت نام آزمون سراسری ۱۳۹۵ که در راستای آیین نامه فوق الذکر، که منطبق با موازین قانونی است، فاقد وجهات قانونی بوده و محملی جهت طرح ادعای بطلان در موضوع مانحن فیه وجود ندارد. لذا رد شکایت مورد استدعاست."

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۶/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۲ قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالیمصوب سال ۱۳۶۷۷ وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمـان و آموزش پزشکی

و کلیه سازمانهایی که شمول قانون مذکور بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلف شده اند ۴۰ درصد ظرفیت پذیرش دانشجوی خود را به واجدین شرایط موضوع قانون یاد شده تخصیص دهند و ماده ۷۰قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۲۲ ناظر بر  تکلیف وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دانشگاههای دولتی و غیر دولتی و دستگاههای اجرایی مربوط در اعطای سهمیه ورود به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و بورسهای تحصیلی داخل و خارج از کشور فرصتهای مطالعاتی و دوره های دکتری تخصصی به میزان ۲۰ درصد به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالای بیست و پنج درصد می باشد.

نظر به اینکه مقررات قانونی فوق الذکر در خصوص دفعات استفاده از سهمیه های مذکور واجد حکمی نمی باشد از طرف دیگر در تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۸/۲/۱۳۶۸ مقرر شده است «پذیرفته شدگان هر یک از مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه ای در صورت انصراف، حق استفاده مجدد از امتیازات داده شده در این آیین نامه را ندارند.» بنابراین تبصره ۱ بند ۲- الف دفترچه راهنمای آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ که حق استفاده مجدد از سهمیه مورد نظر را توسط افراد مذکور در این تبصره، ممنوع اعلام کرده است، خلاف قانون نیست و قابل ابطال تشخیص نشد.