جمعه 28 آذر 1399 , 13:20
توجه به مغایرتهای قانونی تبدیل وضعیت
اصولا تفکیک قراردادی مخالف قانون وضع شده است و یک نیروی شرکتی در حالات مختلف قراردادی میتواند بکارگیری شود.
عدالت - احتراما به استحضار میرساند بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور در مواردی کاملاً مغایر با قانون است.
*** ایرادی در بخش (الف) وجود ندارد ***
……………………………………………………………
***********ایراد بخش( ب )***********
بسیاری از ایثارگران عزیز خلاف قوانین و با تخلف مستقیم دستگاه اجرایی خارج از ضوابط و مقررات مربوط با ایجاد شرکت هایی سوری بکارگیری شده اند و هیچ اطلاعاتی از آنها حتی در اداره کار نیز موجود نمی باشد، چه رسد به داشتن حکم کارگزینی (به طور مثال نیروهای شرکتی صنایع دفاعی کشور که میبایست طبق قانون به صورت رسمی مشغول بکار باشند زیرا خارج از بحث امنیتی این نهاد عمدتا مشاغل حاکمیتی میباشد و طبق قانون حق بکارگیری نیروی شرکتی در این مشاغل وجود ندارد )
……………………………………………………………………
*********ایراد بند 1 بخش (ب)*********
نیروی شرکتی حذف گردیده است اصولا تفکیک قراردادی مخالف قانون وضع شده است و یک نیروی شرکتی در حالات مختلف قراردادی میتواند بکارگیری شود.
……………………………………………………………………
*********ایراد بند 2 بخش (ب)**********
حالات دیگر شرکتی در بند یک ذکر نشده است
……………………………………………………………………
***بند3بخش (ب) ایرادی بنظر نمیرسد ***
……………………………………………………………………
****بند4بخش(ب)ایرادی بنظر نمیرسد****
(اما این مورد نمیتواند از تبدیل وضعیت افراد جلوگیری کند)
……………………………………………………………………
*********ایراد بند 5 بخش (ب)*********
با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۶ قانون گزینش کشور که اشعار می دارد: گزینش نیروهای غیر رسمی و غیر ثابت اعم از روزمزد، قراردادی، پیمانی و عناوین مشابه در چارچوب این قانون و برطبق دستورالعملی که با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و توسط هیأت عالی تهیه و تنظیم می گردد، خواهد بود ... . از تبصره ۱ ماده ۱۶ قانون گزینش کشور، نتیجه می گیریم که: بدون تایید گزینش شخصی نمیتواند مشغول بکار شود وکسی که مشغول بکار است به تایید گزینش رسیده و در واقع شرایط عمومی استخدام رسمی قطعی را هم احراز نموده است.
و در نهایت در ماده ۳۸ آیین نامه اجرائی قانون گزینش آمده است که: آراء و نظرات هیأت و هسته تنها برای احراز صلاحیت شغلی داوطلبان در محدوده قانون گزینش مناط اعتبار است. با این توصیف اگر گزینش از شرح وظایفش عدول نماید، آراء و نظراتش اعتبار ندارد.
پس این بند نمیتواند مانعی برای تبدیل وضعیت ایثارگران شود.
……………………………………………………………………
********ایراد تبصره (1)بخش(ب) ********
در متن قانون به صراحت آمده است آیا دولت موظف است افراد مشمول ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سوم تیرماه سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن که در زمان حاکمیت قانون برنامه توسعه پنجم جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵ دی ماه سال ۱۳۸۹ که به صورت غیر از استخدام رسمی به کارگیری شده اند را براساس شرایط مندرج در بند «و»ماده ۴۴ قانون مذکور و اصلاحات آن به صورت رسمی به استخدام در بیاورد.
تفکیکی در متن قانون بین افراد نیست.
خیلی از افراد در حال حاضر نیز قرارداد دائم هستند (( از جمله افرادی که قرارداد جدیدی با آنها بسته نشده و مهلت قرارداد قبلی نیز به پایان رسیده و همچنان مشغول بکار میباشند و طبق قانون کار آنها در حالت قرارداد دائم محسوب میشوند، اما دستگاهای اجرایی و شرکتهای خصوصی هر زمان که بخواهد قراردادی تنظیم و افراد را مجبور به امضا آن میکنند و افراد بخاطر ترس از اخراج و دیگر عواقب چاره ای جز امضا کردن قرارداد ندارند)) و مطابق قانون حالتی جز رسمی برای تمامی افراد وجود ندارد باید همه رسمی شوند نکته مهم اینکه با توجه به قوانین، در مشاغل حاکمیتی نیز حالتی جز رسمی وجود ندارد و افرادی که در مشاغل حاکمیتی و موارد مشابه مشغول بکار میباشند نمیشود در چارچوب قانون کار باشند یا قراردادی یا دیگر مواردی که خلاف قانون است.
……………………………………………………………………
**تبصره (2)بخش(ب)ایرادی بنظر نمیرسد **
……………………………………………………………………
********ایراد تبصره (3)بخش(ب)********
تفکیک افراد مخالف قانون است تمامی افراد باید رسمی شوند با هر حالتی از جمله تمام شرکتی ها
……………………………………………………………………
**تبصره (4)بخش (ب)ایرادی بنظر نمیرسد**
……………………………………………………………………
******بخش (ج)ایرادی بنظر نمیرسد******
……………………………………………………………………
چند نکته:
اولا _تمامی ایثارگران مشمول ماده (2)قانون جامع ایثارگران با هر عضویتی مطابق با قانون تفسیر بند (و) ماده (44)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران باید تبدیل وضعیت به رسمی شوند.
دوما _با توجه به اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44قانون اساسی و ماده (8) قانون مدیریت خدمات کشوری وتعریف مشاغل حاکمیتی و تصدی گری با در نظر گرفتن حدود و عملکرد بخش دولتی و خصوصی مشخص است بسیاری از مشاغل که نیروهای شرکتی در آن بکار گیری شده اند از جمله مشاغل حاکمیتی و دولتی است که واگذاری آن به دست بخش خصوصی کاری خلاف قانون است.
1_ ایثارگرانی که در نهادهای حکومتی و مشاغل حاکمیتی به کارگیری شده و اشتغال دارند به هر حالتی (شرکتی، پیمانی و…) با توجه به قانون جدید تبدیل وضعیت ایثارگران که تاکید بر استخدام به صورت رسمی را دارد و موارد ذکر شده (اصل 44 قانون اساسی، ماده 8قانون مدیریت خدمات کشوری) حالتی جز استخدام رسمی برای عزیزان ایثارگران متصور نمی باشد.
2_ با توجه به رای صادره دادنامه :849الی874مورخ 1392/11/14
که ((( اشخاصی که در اجرای ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری برای شرکتها و مؤسسات غیر دولتی در دستگاههای اجرایی به کار مشغول شدهاند و با توجه به نیاز و درخواست دستگاه اجرایی به انجام امور پستهای سازمانی اشتغال یافتهاند، اقدام دستگاه اجرایی در به کارگیری این گونه اشخاص در محدوده حکم مقرر در تبصره ماده 32 قانون یاد شده تشخیص میشود و بر همین اساس دستگاه اجرایی با توجه به بکارگیری این گونه اشخاص در امور مربوط به پستهای سازمانی که حکایت از نیاز به خدمات این اشخاص دارد، با رعایت قیود مقرره فوقالذکر باید نسبت به بکارگیری آنان با تنظیم قرارداد ساعتی یا کار معین اقدام نمایند.))) بیانگر این امر است حق قانونی افراد ذینفع رعایت نشده و باید مطابق قانون نوع عضویت آنها به تبصره ماده (32)تغییر کند. اما تا قبل از آمدن قانون جدید تبدیل وضعیت ایثارگران محدودیت هایی برای این امر بود که حال با آمدن قانون تبدیل وضعیت ایثارگران رفع گشته است.و تمامی ایثارگرانی که در پست های سازمانی به کارگیری شده اند با درنظر گرفتن قوانین و رای دیوان در حکم تبصره ماده(32) میباشند و باید مطابق قانون تبدیل وضعیت به رسمی شوند.
سوما_ قانون مدیریت خدمات کشوری تبصره ماده ( استخدام ایثارگران و خانواده های آنان بر اساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود )بیانگر این است که ایثارگران تابع قوانین و معافیت های خاص خود میباشند.
چهارم_ افرادی بر این باورند(عمدتا در دیوان عدالت اداری ) که دستگاه های اجرایی که مطابق با ماده (17) مدیریت خدمات کشوری نیروی شرکتی بکار گیری کرده اند و آنان را در مشاغل و پست های سازمانی گذاشته ، تخلف کرده ولی از باب استخدام به صورت رسمی یا دیگر موارد مشابه حقی برای آنان متصور نمی باشد و اکنون نیز با این حال که قانون جدید تبدیل وضعیت ایثارگران حاکی از تبدیل وضعیت آنان بصورت رسمی است اما نمیشود به دید اغماض به دستگاهای دولتی نگاه کرد و باید قانون را در نظر گرفت حال در پاسخ به این صحبت آنان باید بگویم در اینکه دستگاهای اجرایی در بکار گیری نیرو تخلف کرده اند شکی نیست اما تخلف در چنین حجمی جز توانی افرادی که دست در دست مافیای ایجاد بخش خصوصی به صورت غیر قانونی در دستگاه های اجرایی و دولتی برای بهره کشی و پر کردن جیبشان از غبل نیروهای شرکتی دارند نیست. این چه استدلالی است.
این قانون جدید ایثارگران برای همین بی عدالتی ها گذاشته شده همانطور که عرض کردم خود دیوان در دادنامه فوق الذکر اشاره به این دارد که افراد از این قبیل در حکم تبصره ماده (32)میباشند حال که بودجه و ردیف دیده شده و دیگر سقف ماده مذکور نیز معنایی ندارند میگویند نمیشود به دستگاه دولتی به دیده اغماض نگاه کرد
بگویید نمیشود مافیای شرکت های خصوصی را ناراحت کرد.
پنجم_ در استفساریه و قانون تبدیل وضعیت ایثارگران این شرط و شروطی که بعضی از آقایان منجمله جناب انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، علی اکبری مشاور امور ایثارگران سازمان امور اداری و استخدامی کشور و فضل زرندی سرپرست معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان کاملا مغایر با متن قانون است. زیرا شروطی از جمله اینکه میگوید افراد باید طبق ضوابط و قوانین و با سهمیه ایثارگری مشمول ماده 21 و بر اساس بند (و) بکارگیری شده باشند کاملا اشتباه است چون اگر اینگونه بود که اشخاص باید رسمی استخدام میشدند یا نهایتا با شکایت در دیوان به استناد به رای دادنامه 508 حکم به رسمی شدن میگرفتند
1_ قانون وضع شده برای همه افراد است و در متن قانون نیز شرطی گذاشته نشده بلکه افراد مشمول باید بر اساس بند (و)ماده 44و معافیت های مصرح آن تبدیل وضعیت به رسمی شوند و از آنجایی که از کلمه بکار گیری در متن قانون تبدیل وضعیت استفاده شده و در آرای دیوان به صراحت به مفهوم عام بکار گیری اشاره شده نتیجه میگیریم نوع عضویت به هیچ عنوان ملاک نمی باشد و تنها بکار گیری مدنظر است و مطابق با آرای دیوان که در جواب شرکتی هایی که قصد تبدیل وضعیت را داشته اند اینگونه پاسخ داده (( بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی (از جمله مواد ۳۲ و تبصرههای آن ۴۷، ۵۲، ۹۵ و ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ) به کارگیری نیرو مفهومی عام داشته و شامل کلیه مواردی میشود که دستگاه فردی را مستقیماً جهت انجام وظایف و مأموریت های خود به خدمت گرفته باشد. لیکن استخدام به موجب مواد ۴۵ و ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً شامل به کارگیری نیرو به صورت پیمانی و رسمی اعم از آزمایشی و قطعی میباشد و لذا به خدمت گرفتن افراد به صورت قراردادی هر چند به کارگیری محسوب میشود)) تمام افراد مشمول ماده 21قانون جامع ایثارگران که به نحوی بکارگیری شده باشند باید تبدیل وضعیت به رسمی شوند.
حال از تمامی مسئولین ایثارگران در تمام ارگان های دولتی از بنیاد شهید گرفته تا مجلس و دیگر نهادها و از تمام اشخاصی که قدرت کمک به اجرای قانون و حمایت از ایثارگران را دارند من جمله رئیس قوه قضایی حجت الاسلام جناب آقای: رئیسی تقاضا می شود برای رفع مشکل و تبدیل وضعیت تمام ایثارگران بخصوص شرکتی ها به رسمی قطعی دستورات لازم را مبذول فرمایند.
با تشکر فراوان
مدیریت و کارکنان محترم سایت خوب فاش نیوز ممنون بابت انعکاس نظر اینجانب و آگاه سازی ایثارگران عزیز از حق و حقوقشان.
برادر من مسئله همانی است که بعضی دوستان در نظراتشان ایراد کردن که همان دستهای پنهان است فقط این را بگویم کاش این را جار نمیزدن که چنان کردیم چنان شد چون دورویی در قوه مجرییه و قضائیه و مقننه مشهود است
ما اگر ایثارگر شدیم مگرخودمان میدانستیم که قرار است این چنین برایمان سردست بشکنند اون موقع برای خدا بود الان هم برای خداست پس خواهشا این فیلمها را از خود در نیاورید چون با این اهداف فرهنگ والای ایثارگری را هدف قرارداده اید خدا میداند که دوستان که جلوی این قضیه را گرفتند و بعضیها را در قانون فاکتور گرفتند جز یک نقشه شوم چیزی در فکرشان نمیگنجد
آقا مجید عزیز
احتراما
بر خلاف گفته شما اکثریت ایثارگران از قوانین و امتیازات قانونی خود بی اطلاع هستند
اینجانب در مراجعاتی که به بنیاد شهید دارم در بیشتر مواقع چند ساعتی به پاسخ سوالات عزیزان میپردازم
حال اگر شما هم اطلاعاتی دارید بهتر است آن را نشر دهید تا اگر حتی یک ایثارگر هم بی اطلاع است از موضوع با اطلاع شود