شنبه 06 دي 1399 , 11:40
جوابیه روابطعمومی سازمان اداری و استخدامی کشور به یک مطلب
سازمان اداری و استخدامی کشور به یکی از مطالب منتشر شده در این پایگاه خبری ایثارگران، با عنوان «دولت امکان تصویب قوانین تصویبی مجلس را ندارد» جوابیهای ارسال کرده است که...
فاشنیوز - سازمان اداری و استخدامی کشور به یکی از مطالب منتشر شده در این پایگاه خبری ایثارگران، با عنوان « دولت امکان تصویب قوانین تصویبی مجلس را ندارد » جوابیهای ارسال و توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.
متن کامل این جوابیه به شرح زیر می باشد:
بسمه تعالی
برادر ارجمند جناب آقای بهروز ساقی
صاحبامتیاز و مدیرمسئول محترم پایگاه خبری فاشنیوز
با سلام و احترام؛
با توجه به واردآوردن اتهامی به سازمان اداری و استخدامی کشور از سوی آن پایگاه خبری در انتهای خبری با شناسه 79680 - که اصل خبر برگرفته از گزارش خبرگزاری تسنیم از سخنان سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود مورخ شنبه 29 آذر 99 و بیارتباط با اتهام وارده به این سازمان از سوی پایگاه خبری فاشنیوز است - توضیحاتی در ادامه ارائه میشود که خواهشمند است به موجب ماده ۲۳ قانون مطبوعات نسبت به درج جوابیه در راستای ایضاح موضوع و تنویر افکار عمومی اقدام نمایید.
1. سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان یکی از واحدهای ستادی دولت، همواره خود را مکلف و مقید به اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی میداند. لذا در بحث قانون استفساریه بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه که اخیراً به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده است نیز اجرای قانون را برای خود فرض و تکلیف میداند. بدیهی است همانگونه که سخنگوی محترم شورای نگهبان نیز در نشست خبری مورخ شنبه 29 آذر 99 خود بیان کردهاند، تفسیر قوانین عادی مجلس از اختیارات خود مجلس شورای اسلامی است و این سازمان نیز هیچگاه خود را در مقام تفسیر قوانین مصوب نمیداند و مطمئناً چنانچه ابهامی در مورد یک قانون مصوب مجلس داشته باشد، الزاماً آن را از طریق تقدیم لایحه استفساریه به مجلس شورای اسلامی توسط دولت، پیگیری میکند.
2. در بخشنامه صادره از سوی این سازمان در خصوص اجراییکردن قانون استفساریه مذکور و بر اساس مفاد آن، کلیه کسانی که در دوره حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه کشور مشمول ماده (21) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران بودهاند و به صورت غیررسمی در دستگاههای اجرایی بهکارگیری یا استخدام شدهاند، جهت تبدیل وضع مشخص شدهاند. لذا، به نظر میرسد دیگران (از جمله آن پایگاه خبری) دنبال تفسیر دیگری از قانون هستند که در این مورد باید به مجلس شورای اسلامی مراجعه نمایند.
واگذارتون کردیم به خدا،
کجای قانون نوشته دیوان عدالت باید قانون صریح مجلس رو تفسیر کنه ؟
فلسفه وجودی دیوان عدالت واسه وقتیه که شکایتی صورت بگیره بعد بیاد حکم بده.
با سلام
جهت اطلاع ایثارگران عزیز
احتراما
از مطلبی مطلع شدم که وظیفه خود میدانم در دفاع از ایثارگران و سایت خوب فاش نیوز(که همواره مدافع حق و حقیقت بوده و هست)نکاتی خدمت تمامی عزیزان به عرض برساند
*********مطلب مورد نظر *********
به گزارش شناسنامه قانون و به نقل از سایت سازمان اداری و استخدامی کشور، روباط عمومی آن سازمان با توجه به واردآوردن اتهامی به سازمان اداری و استخدامی کشور از سوی پایگاه خبری فاش نیوز در انتهای خبری با شناسه ۷۹۶۸۰ - که اصل خبر برگرفته از گزارش خبرگزاری تسنیم از سخنان سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود مورخ شنبه ۲۹ آذر ۹۹ و بیارتباط با اتهام وارده به این سازمان از سوی این پایگاه خبری است - طی اطلاعیهای جوابیه صادر کرد.
بر اساس این اطلاعیه، سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان یکی از واحدهای ستادی دولت، همواره خود را مکلف و مقید به اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی میداند. لذا در بحث قانون استفساریه بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه که اخیراً به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده است نیز اجرای قانون را برای خود فرض و تکلیف میداند. بدیهی است همانگونه که سخنگوی محترم شورای نگهبان نیز در نشست خبری مورخ شنبه ۲۹ آذر ۹۹ خود بیان کردهاند، تفسیر قوانین عادی مجلس از اختیارات خود مجلس شورای اسلامی است و این سازمان نیز هیچگاه خود را در مقام تفسیر قوانین مصوب نمیداند و مطمئناً چنانچه ابهامی در مورد یک قانون مصوب مجلس داشته باشد، الزاماً آن را از طریق تقدیم لایحه استفساریه به مجلس شورای اسلامی توسط دولت، پیگیری میکند.
همچنین در بخشنامه صادره از سوی این سازمان در خصوص اجرایی کردن قانون استفساریه مذکور و بر اساس مفاد آن، کلیه کسانی که در دوره حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه کشور مشمول ماده (۲۱) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران بودهاند و به صورت غیررسمی در دستگاههای اجرایی بهکارگیری یا استخدام شدهاند، جهت تبدیل وضع مشخص شدهاند. لذا، به نظر میرسد دیگران (از جمله آن پایگاه خبری) دنبال تفسیر دیگری از قانون هستند که در این مورد باید به مجلس شورای اسلامی مراجعه نمایند.
*** پاسخ جوابیه مذکور ***
1_ اگر اینگونه است چرا اینقدر سکوت اختیار کرده و بخشنامه ای صادر نمیکردید،چرا اگر ابهامی داشتید از مجلس درخواست رفع ابهام نکردید،چرا نظر مشورتی دیوان را ابلاغ میکنید،نگاهی به سخنان نمایندگان مجلس در مورد عملکرد خودتان بیاندازید،اگر در پی اجرای قانون هستید چرا بخشنامه ای خلاف قانون مذکور صادر میکنید،کجای قانون به تصویب رسیده به تفکیک افراد پرداخته و بحث نوع عضویت و قرارداد را مطرح کرده،چرا بر خلاف نظر معاونت قوانین مجلس و نمایندگان شریف خانه ملت که خود مراد مقنن از قوانین را میدانند شرکتی ها را از تبدیل وضعیت محروم کرده اید، چرا نگاهی به قانون نمی اندازید،قانون پیش کش چرا نگاهی به آرای دیوان عدالت اداری از جمله رای وحدت رویه دادنامه :849الی874مورخ 1392/11/14 و رای وحدت رویه دادنامه :2164 الی 2163 مورخ 1397/12/21 نمی اندازید شرکتی هایی که در پستهای سازمانی مشغول بکار میباشند مگر در حکم تبصره ماده 32نیستند پس چرا از آنان صحبتی نکرده اید دلیل این کارتان چیست،مطابق با قانون و نظر مجلس محترم و شورای نگهبان شرکتی ها نیز باید تبدیل وضعیت بشوند.
……………………………………………………………………
2_فرموده اید اگر ابهامی در قانون باشد از طریق مجلس پیگیری میکنید، حرفی که میزنید با عملی که انجام میدهید بسیار متفاوت است اگر این گونه است که میگویید چرا بجای مشورت با دیوان با مجلس محترم شورای اسلامی مکاتبه نفرمودید آیا از سخنان نمایندگان مجلس منجمله جناب حاجی بابایی در مورد قانون مذکور و تبدیل وضعیت شرکتی ها بی اطلاع هستید، آیا از نامه معاونت قوانین مجلس جناب آقای پورسید به شماره 70929مورخ 1399/09/23بی اطلاع هستید بند دوم نامه مذکور به صراحت از اینکه شرکتی ها شامل این تبدیل وضعیت میشوند صحبت کرده
کمی به رفتار خود بنگرید حرفتان با عملی که انجام میدهید متفاوت است.
……………………………………………………………………
3_ در قانونی که به تایید شورای نگهبان رسیده است نه افراد را دسته بندی کرده و نه حالتی جز رسمی برای آنان در نظر گرفته پس اینکه در بخشنامه صادره افراد را با توجه به نوع قرارداد تفکیک کرده و عده ای را شامل قرارداد دائم و عده ای را به رسمی جداسازی کرده اید کاری خلاف قانون است
در مورد بخشنامه مذکور مغایرت های بسیاری وجود دارد که در شناسه خبری 79600در همین سایت به آن پرداخته شده است
……………………………………………………………………
4_در مورد جمله پایانی جوابیه سازمان مذکور به عرض میرساند.
اینگونه که شما میگویید پس باید گفت:همه دنبال تفسیر دیگری هستند حتی نمایندگان مجلس و معاونت قوانین مجلس و همه در اشتباه هستند که میگویند شرکتی ها شامل این قانون و تبدیل وضعیت میشوند وسازمان اداری و استخدامی و دیوان عدالت اداری تفسیر صحیح این قانون را میدانند و حتی خود قانون گذار و شورای نگهبان نیز نمیدانند چه چیز را تصویب و تایید کرده اند.
در پایان باید بگویم خدا قوت به تمامی پرسنل زحمت کش سایت خوب فاش نیوز
از صدام و صدامیان انتظار داشته باشید، اما از اینها و اذناب آنها نه
اینها و اذنابشان، بدنبال زودودن ایثار و ایثارگری و ایثارگران هستند و بس
در حرف هم که پایبند نیستند هیچ، در عمل قلع و قمع کردند همه ما را