ابتکار جدید فراکسیون ایثارگران برای حل مشکل تبدیل وضعیت استخدامی

فاش نیوز - سخنگوی فراکسیون ایثارگران مجلس اعلام کرد: در صورت تصویب طرح حذف کلمه "پنجساله"، مشکل تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران شرکتی برطرف می شود.

حجت الاسلام سید کاظم موسوی، نماینده‌ی ایثارگر مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در گفت و گوی اختصاصی با فاش نیوز، از تهیه و امضای طرح حذف قید زمانی برنامه‌ی پنجم توسعه‌ی کشور برای رفع مانع استخدام نیروهای ایثارگر شرکتی خبر داد و افزود: در مورد رفع مانع ایجاد شده دربحث تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای ایثارگرشرکتی (فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان) در هر حالی که در قانون قید کلمه‌ی برنامه‌ی پنجساله آمده است، اعضای فراکسیون ایثارگران طرحی را تهیه و امضا کردند که برای تسهیل، کلمه "پنج‌ساله" حذف شود تا مشکل استخدام ایثارگران برطرف گردد.

تبدیل وضعیت ایثارگران شرکتی

نماینده‌ی مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین با اشاره به اینکه مجلس به دنبال بهبود وضعیت معیشتی مردم و نیز خانواده‌های شهدا و ایثارگران است و در این زمینه از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد یادآور شد: در شرایط فعلی گرانی و وضعیت بد اقتصادی کمرشکن شده و نیاز است در این زمینه تمهیدات اساسی اندیشیده شود.

سخنگوی فراکسیون ایثارگران مجلس یازدهم با بیان اینکه نام این طرح، "طرح حذف عبارت "پنجساله" است خاطرنشان کرد: در صورتی که این کلمه حذف شود کسانی که ایثارگر شرکتی هستند و تا به امروز در اداره یا شرکت دولتی جذب شده‌اند می‌توانند تبدیل وضعیت شوند.

حجت‌الاسلام موسوی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: در مورد استفساریه‌ی اخیر، تذکر ما در مجلس به معاون پارلمانی بود. همچنین اخیرا که در خدمت آقای رییسی بودیم به ایشان گفتیم که "این‌طوری اصلا خوب و درست نیست. شما آقای زرندی را نصیحت بفرمایید" . ایشان فی‌المجلس به آقای اسماعیلی و معاون حقوقی قوه‌ی قضائیه دستور دادند که این موضوع را حل کنند.

عضو فراکسیون روحانیت مجلس در خصوص تشکیل کمیته‌ی ایثارگران در کمیسیون رسیدگی کننده به لایحه‌ی بودجه‌ی سال 1400 (کمیسیون تلفیق) متذکر شد: این کمیته در واقع انتخاب نشده، بلکه تشکیل آن کلید خورده‌است تا یک عده از اعضای کمیسیون تلفیق به صورت فراکسیونی انتخاب شوند و در خدمت این عزیزان باشند؛ خود من هم در خدمت عزیزان ایثارگر در کمیته هستم.

این در حالی است که در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله‌ی پنجم توسعه‌ی جمهوری اسلامی ایران که با عنوان طرح استفساریه‌ی تبصره (۱) بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه‌ی پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی ایران تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه‌ی علنی روز یکشنبه، مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۹ و تأیید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد.

اگر چه متاسفانه یکی از مشکلات بسیار جدی که روند اجرای تسهیلات و امتیازات ایثارگران را با موانعی مواجه ساخته است آرای دیوان عدالت اداری است. طی سال‌های اخیر دیوان عدالت اداری مستند به ماده‌ی ۷۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که کلیه‌ی قوانین و مقررات مغایر با این قانون را ملغی‌الاثر کرده، نسبت به ابطال امتیازات و تسهیلات ایثارگران اقدام نموده است.

براساس این قانون و با اصلاح طرح استفساریه‌ی بند «و» ماده‌ی ۴۴ قانون برنامه‌ی ششم توسعه، تبدیل وضعیت مشمولان قانون جامع ایثارگران از قراردادی به رسمی قطعی است و ایثارگرانی که به صورت شرکتی، قرارداد کار معین و پیمانی در دستگاه‌های دولتی اشتغال داشته و تا پایان سال ۹۵ نیز مشغول به کار بوده‌اند، به صورت رسمی خواهند شد. بر اساس  قانون، افراد مشمول ماده ۲۱ قانون جامع خدمات ایثارگری مشمول اجرای قانون تبدیل وضعیت خواهند شد.

این در حالی است که چندی بعد، دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: نیروهایی که به واسطه‌ی شرکت‌های خصوصی اقدام به ارائه‌ی خدمت در دستگاه‌های اجرایی می‌کنند، تحت پوشش کارفرمایی غیردولتی هستند و دستگاه‌های اجرایی هیچگونه تعهد یا مسئولیتی در قبال آنها ندارند.

بر اساس گزارش ایرنا، دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، به ابهامات و سوالاتی درباره‌ی نحوه‌ی اجرای قانون استفساریه‌ی بند «و» ماده‌ی ۴۴ قانون پنجم توسعه‌ی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۷ مهر ۱۳۹۹ راجع به تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران مشمول استفساریه‌ی مزبور پاسخ داده است.

براساس بند «و» ماده‌ی ۴۴ قانون پنجم توسعه "دستگاه‌های اجرایی موظفند حداقل ۲۵ درصد نیاز استخدامی خود را از میان فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر و فرزندان آزادگانی که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمونی، تأمین و از ابتدا آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام کنند. پنج درصد سهمیه استخدامی به سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص می‌یابد. در مواردی که نیاز به تخصص دارد شرایط علمی لازم‌الرعایه است."

در این نامه برای پیشگیری از بروز شکایات درخصوص نحوه‌ی اجرای قانون استفساریه‌ی بند «و» ماده‌ی ۴۴ قانون پنجم، به آرای وحدت رویه شماره ۹۲ در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ و ۶۶۹ در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۸ دیوان عدالت اداری استناد کرده است.

به گفته دیوان عدالت اداری استفساریه مزبور، مربوط به بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و شامل ایثارگرانی است که به کارگیری آنها در دستگاه‌های اجرایی مربوط به دوره زمانی اعتبار این قانون است.

در نامه دیوان عدالت اداری تصریح شده است: با توجه به تبصره ماده ۵۱ و ماده ۵۲ قانون مذکور در ممنوعیت هرگونه بکارگیری نیرو خارج از موارد فوق، بنابراین استفساریه، نیروهایی که به واسطه شرکت‌های خصوصی اقدام به ارائه خدمت در دستگاه‌های اجرایی می‌کنند (نیروهای شرکتی) شامل نمی‌شود.

دیوان عدالت اداری با اشاره به صراحت ماده ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، می‌افزاید:‌ نیروهایی که به واسطه شرکت‌های خصوصی اقدام به ارائه خدمت در دستگاه های اجرایی می کنند، در واقع کارکنان تحت پوشش کارفرمایی غیردولتی تلقی می گردند و دستگاه‌های اجرایی هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند.

همچنین در نامه‌ی دیوان عدالت اداری به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان شده است: با توجه به اینکه استفساریه مزبور تبدیل وضعیت ایثارگران مشمول را منوط به رعایت شرایط مندرج در بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحات بعدی آن کرده است بنابراین رعایت شرایط مصرحه از جمله وجود مجوز بکارگیری در زمان قانون برنامه پنجم توسعه و شرایط عمومی گزینش ضروری است.

پایان