جایگاه قانونی معاونت قوانین مجلس

فاش نیوز - معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی بنا به درخواست آقای امیرآبادی عضو هیأت رئیسه مجلس درخصوص اعلام نظر مشورتی نامه معاون دیوان عدالت اداری نکاتی را در نامه شماره۷۰۹۲۹ مورخ ۲۳ آذر‌ماه سال۹۹ به شرح زیر اعلام می‌کند:

1- اگرچه قانون استفساریه مصوب ۲۷ مهر‌ماه سال۹۹ راجع به افراد مشمول ماده۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است که در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه به کارگیری شده‌اند، لکن تفسیر ماده۲۱ مزبور و تحدید آن به دوران حاکمیت قانون برنامه پنجم خلاف بین و مغایرنظر قانونگذار است.
قانون تفسیر بند (و) ماده۴۴ صرفا شرایط بهره‌مندی ایثارگرانی را که در دوران برنامه پنجم به کارگیری شده‌اند، تبیین نموده است.
۲- بند دوم نامه معاون محترم دیوان عدالت که افراد شرکتی را خارج از شمول قانون اعلام نموده، مغایر نص ماده ۲۱ قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران است که صدر آن ماده به موجب بند (ذ) ماده۸۷ قانون برنامه ششم توسعه اصلاح و عبارت اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی به آن الحاق گردید.
۳- بند سوم نامه که وجود مجوز به کارگیری در زمان قانون برنامه پنجم را ضروری اعلام کرده، مغایر قانون به‌نظر نمی‌رسد. لکن چنانچه این تفسیر منجر به عدم‌اجرای ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران شود، تعطیل قانون با تمسک به قانون بوده و خلاف اصول و قواعد تفسیر قانون است. به‌عبارت دیگر، افراد مشمول ماده۴۴ قانون برنامه پنجم که در زمان حاکمیت آن قانون به استخدام رسمی تبدیل نشده‌اند، در زمان حال نیز با رعایت ماده۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می‌توانند به استخدام رسمی تبدیل شوند و این موضوع خود مجوز به کارگیری محسوب می‌شود و عدم‌مجوز به کارگیری در زمان قانون برنامه پنجم نمی‌تواند مستمسکی برای عدم‌اجرای ماده۲۱ تلقی شود.

نکته حائز اهمیت در پاسخ معاونت قوانین مجلس، بند ۳ این پاسخ است. اگر برداشت معاونت دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه استفساریه شامل نیروهای شرکتی نمی‌شود را بپذیریم، لکن اصلاح متن ماده۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و الحاق یک تبصره به آن در قانون برنامه ششم توسعه، جای شبه‌ ای باقی نمی‌گذارد که تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران مشمول ماده۲۱ شامل نیروهای شرکتی دستگاه‌های اجرایی می‌شود.

علاوه بر آن جایگاه معاونت قوانین مجلس به موجب قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، به لحاظ قانونی جایگاهی فراتر از سایر مراجعی است که در نهادهای مختلف متولی پاسخ به استعلامات هستند. برابر بند ۲ ماده ۳ این قانون، معاونت قوانین مجلس مرجع پاسخ به استعلامات هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان، دولت و شورای‌عالی استان‌ها است که این پاسخ استعلامات از سوی این معاونت را می‌توان اولی و به صواب نزدیک تر از پاسخ‌های مشورتی سایر مراجع قلمداد کرد و برخلاف سایر مراجع، معاونت قوانین مجلس جایگاه خود را از مصوبه قانونی برای پاسخ به استعلامات کسب کرده است.

| یوسف مجتهد