شناسه خبر : 81230
یکشنبه 17 اسفند 1399 , 11:05
اشتراک گذاری در :
عکس روز

یک بار هم بگویید سلطان تخلفات اداری دستگیر شد!

انگار قانون فقط هرجا که لازم است، قانون است و هرجا که لازم نیست، فقط نوشته شده است!...

فاش‌نیوز - انگار قانون فقط هرجا که لازم است، قانون است و هرجا که لازم نیست، فقط نوشته شده است.

رئیس بنیاد شهید و رئیس فراکسیون ایثارگران حرفشان با عملشان متفاوت است و آقایان در عرض چند هفته سخنان خود را فراموش می‌کنند.

 جناب اوحدی در سخنرانی‌های خود در سفرهای استانی به این موضوع اشاره کردنذ "که ایثارگران شرکتی نیز با توجه به قانون باید تبدیل وضعیت شوند". فراهانی رئیس فراکسیون ایثارگران نیز در همین رابطه و در اعتراض به نظریه دیوان عدالت و بخشنامه به دور از قانون سازمان اداری و استخدامی نامه ای به رئیس قوه قضاییه ارسال و ایشان نیز قول پیگیری دادند. اما با گذشت مدت زمانی گویا صحبت های خود را فراموش کرده است.

جناب اوحدی که به بخشنامه مذکور استناد می‌کند (بخشنامه ای که شرکتی ها را حذف کرده است) و فراهانی هم قانونی که در حال حاضر وجود دارد را می خواهد در بودجه 1400بیاورد. اما باعث تعجب است که قانون موجود که باید اجرا شود را، می‌خواهند دوباره به تصویب و ابلاغ کنند.

متاسفانه رئیس قوه قضاییه با وجود صراحت قانون، در مورد زیر پا گذاشته شدن قانون توسط سازمان اداری و استخدامی و دیوان عدالت - با در نظر گرفتن گذشت چندین ماه از نامه رئیس فراکسیون ایثارگران به ایشان- در این باب سکوت اختیار و هیچ اقدامی انجام نداده است. گویی مضحکه کردن ایثارگران و بازی با آبروی آنان تبدیل به یک یک سرگرمی شده است.

 عزیزان من، از قانون اساسی گرفته تا قوانین دیگر- از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری- اذعان دارد "افرادی که در پست‌ها و مشاغل دستگاه‌های اجرایی هستند باید پیمانی و رسمی باشند و در مشاغل حاکمیتی نیز حالتی جز رسمی نباید باشند".

اما انگار قانون فقط هرجا که لازم است قانون است و هرجا که لازم نیست، فقط بر روی کاغذ نوشته شده است! تا مدیران در دستگاه های دولتی، بستگان خود را به صورت رسمی و بدون آزمون و شایسته سالاری به راحتی مشغول بکار کنند و قوانین جای خود را به پارتی و فامیل بازی بدهد.
حال از این بی قانونی ها که بگذریم باید بگویم با توجه به اینکه تفسیر بند (و) ماده 44 به تایید شورای نگهبان رسیده و لازم الاجرا است و در متن قانون نیز سخنی از حالت استخدام و نوع قرارداد زده نشده است و فقط جمله "بکارگیری" استفاده شده است، باید تمامی شرکتی ها نیز به رسمی تبدیل وضعیت شوند.

اما متاسفانه با وجود تلاش های نمایندگان مجلس و نامه های معاونت قوانین مجلس که طبق اصل 73قانون اساسی تفسیر قانون را بر عهده دارد باز مانند گذشته قانون فقط نوشته و اجرای آن نیز منتفی شده است.
اما جالب اینکه تبدیل وضعیت ایثارگران شرکتی که در پست ها و مشاغل دستگاه های اجرایی و حاکمیتی مشغول به کار هستند، چرا انجام نمی شود! با توجه به متن قانون و آرای دیوان چرا این کار انجام نمی‌شود؟

  رئیس فراکسیون ایثارگران در برنامه ای تلویزیونی ادعا کرد که ما گفته ایم در بودجه 1400که این عزیزان تبدیل وضعیت شوند و اگر تایید شود این کار انجام می شود مگر در حال حاضر قانون نمی‌گوید که تبدیل وضعیت شوند که شما این صحبت ها را می کنید!!؟

 

عزیزان متن 2رای دیوان عدالت اداری در زیر این متن نگارش شده است. قضاوت و تلاش برای گرفتن حق با خودتان است.
دقت فرمایید زمانی که تفسیر بند (و)ماده 44به تایید شورای نگهبان رسید و ابلاغ شد. یعنی بودجه آن لحاظ  شده است. با توجه به آن و آرای زیر باید تمامی افرادی که در پست های سازمانی هستند به رسمی تبدیل وضعیت شوند. زیرا زمانی که افراد در حکم تبصره ماده 32هستند و قانون جدید نیز می گوید همه افرادی که بکار گرفته شده اند باید تبدیل وضعیت به رسمی شوند، پس دیگر سقف تبصره ماده 32که 10درصد است معنایی ندارد.
عزیزان این نکته را نیز در نظر داشته باشید که اصولا با توجه به قانون اساسی(اصل 44)و قوانین دیگر از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری، افراد نباید شرکتی باشند و شرکتی بودن آنها در پست ها و مشاغل سازمانی به مدت چندین سال چیزی جز بی عدالتی و حق کشی نیست.
می گویند: سلطان سکه دستگیر شد ؛سلطان برنج دستگیر شد،خب یک بار هم بگویید سلطان تخلفات اداری، سلطان استخدام های غیر قانونی دستگیر شد!
***********************************
شماره 1
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین فقط با رعایت ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر است (رأی شمار‌های ۸۴۹ الی ۸۷۴ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض در آراء مندرج در گردشکار محرز است.

ادامه متن ارسالی
ب: اولاً: مطابق ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، از تاریخ تصویب قانون، استخدام در دستگاههای اجرایی به دو روش استخدام رسمی و استخدام پیمانی انجام می‌پذیرد. ثانیاً: مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور دستگاههای اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان [سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور)] تا ۱۰ درصد پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند. ثالثاً: به موجب ماده ۱۲۴ قانون یاد شده به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان‌پذیر می‌باشد. با توجه به مراتب فوق، اشتغال اشخاص در دستگاههای اجرایی به یکی از صور فوق‌الذکر میسر است و از آنجا که حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً مبین واگذاری و برون‌سپاری کارهای حجمی دستگاههای اجرایی به شرکتها و مؤسسات غیر دولتی است و کسانی که در اجرای حکم اخیرالذکر مقنن برای شرکتهای طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی به ارائه خدمت در امور حجمی در دستگاههای اجرایی می‌پردازند، مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می‌شوند و دستگاههای اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسؤولیتی در قبال این اشخاص ندارند. علی‌هذا از آنجا که در پرونده‌های موضوع تعارض، اشخاصی که در اجرای ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری برای شرکتها و مؤسسات غیر دولتی در دستگاههای اجرایی به کار مشغول شده‌اند و با توجه به نیاز و درخواست دستگاه اجرایی به انجام امور پستهای سازمانی اشتغال یافته‌اند، اقدام دستگاه اجرایی در به کارگیری این گونه اشخاص در محدوده حکم مقرر در تبصره ماده ۳۲ قانون یاد شده تشخیص می‌شود و بر همین اساس دستگاه اجرایی با توجه به بکارگیری این گونه اشخاص در امور مربوط به پستهای سازمانی که حکایت از نیاز به خدمات این اشخاص دارد، با رعایت قیود مقرره فوق‌الذکر باید نسبت به بکارگیری آنان با تنظیم قرارداد ساعتی یا کار معین اقدام نمایند. بنا به مراتب آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش‌کار در حدی که به وارد دانستن شکایت و صدور حکم به تبدیل وضعیت این گونه اشخاص از شرکتی به قرارداد ساعتی یا کار معین با لحاظ قیود مقرر در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. بدیهی است در صورت عدم نیاز به بکارگیری این گونه اشخاص و عدم تحقق شرایط مقرر در ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن، اشتغال این گونه اشخاص در امور مربوط به پستهای سازمانی مجاز نخواهد بود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری
***********************************

شماره 2
*******
رأی وحدت رویه در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی در دستگاه های اجرایی (دادنامه شماره 2164- 2163 مورخ 21/12/1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض بین آراء محرز است.

ب: با توجه به اینکه اولاً، به کارگیری افراد به صورت قراردادی از سوی دستگاه های اجرایی مطابق تبصره 32 قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت شرایطی از جمله تأیید سازمان (سازمان اداری و استخدامی کشور) حداکثر تا 10 درصد پست های سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب مجاز شناخته شده است. ثانیاً، حکم مقرر در ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاه های اجرایی است و افرادی که در اجرای حکم این ماده به عنوان نیروی شرکت های طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی به ارائه خدمت در دستگاه های اجرایی می پردازند، مطابق ماده 18 قانون مذکور کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی قرار می گیرند و دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارکنان ندارند و ماده 47 قانون مذکور نیز تصریح دارد به اینکه: «به کارگیری کارمندان شرکت ها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست های سازمانی دستگاه های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت ها و صرفاً بر اساس ماده 17 این قانون امکان پذیر است.» بنابراین صرف نیاز دستگاه اجرایی یا به کارگیری نیروهای شرکتی در مشاغل اداری و پست های سازمانی در دستگاه های اجرایی هیچ گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه اجرایی به وجود نمی آورد و انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه های اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 849 الی 874- 14/11/1392 نیر مؤید همین امر است. در نتیجه آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تلگرام
اینستاگرام
توییتر
واقعا که دیوان بی عدالت اداری هستید کسی که با مدرک لیسانس مدیریت و فرزند جانباز شیمیایی از کار افتاده ۱۰سال شرکتی کار میکنه حقش نیست تبدیل وضعیت بشه چون میخواهیدفامیلهای خودتون رو استخدام کنید.وخیلی راحت خون شهدا و جانبازان وایثارگران را زیر پا میگذارید و کسی هم جلو دار این سه نفر نیست واقعا که خیلی خنده داره پس مجلس و قانون الکیه
سلام
من شرکتی از فرزند ایثارگر بودن
فقط تحمل سنگینی نیش و کنایه دیگران از سهمیه داشتن ؛ سهمیه ای که به خدا قسم
هیچگاه ندیدیم را بدوش کشیدم و دم نزدم

و در خانه تنهایی غم از کارافتادن ۷۰ درصد ریه پدرم ؛ زجر نفسهای به شماره افتاده پدرم و بغض آب شدن قامت او بر اثر داروهای شیمیایی و چهره پیر نمای مادرم از ترس اینکه نکند امروز دیگر پدرت ....
بله همه اینها را من شرکتی فرزند جانباز شیمیایی به تنهایی به دوش میکشم
در محل کارم من تنها شرکتی ایثارگر هستم که این قانون را با بی عدالتی از من دریغ کردید
مسئولان عزیزخواهشا اینقدر این جانبازان نیمه جان را تحویل نگیرید .....
اگر گفتند سلطان تخلفات اداری دستگیر شد انروز روزیست که مسئولان قدمی را در راه مردانگی برداشته اند وهرکس به جرمهای بی حد ومرز خود مثل پارتی بازی زیر میزی قوم خویش بازی بی عدالتی بی انصافی حرام خوری مقامپرستی .و.....که بار ۹۵درصد اقایان اعتراف کرده که اینم جز محالاتست
همه چی خوبست اوضاع ارام
فثط اخویها یشان از جمع جدا شده اند
نظری بگذارید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بدون ویرایش از شما
آخرین اخبار
فاش نیوز آگهی می پذیردنمایشگاه مجازی کتاب تهرانصندوق همیاریخبرنگار افتخاری فاش نیوز شویدمطب تغذیه و رژیم درمانیانتشارات حدیث قلمبنر بیمه دیسایت جمعیت جانبازان انقلاب اسلامیمتن نهایی مرامنامه و اسانامه جبهه جانبازاناساسنامه انجمن جانبازان نخاعیاسامی راه اندازان جمعیت جانبازانپرسش و پاسخ حقوقی ایثارگرانفرم فراخوان پیوستن به جمعیت جانبازانکارگاه مبنا تقدیم می کند: بالابر کمک حرکتی logo-samandehi