استخدام ما قانونی ست!

عدالت - در خبری در شناسنامه قانون با عنوان: خبر رییس سازمان اداری و استخدامی از تبدیل وضعیت ایثارگران و نهمین آزمون استخدام جناب انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی در بخشی از سخنان خود چنین گفته اند.

مجلس شورای اسلامی تکلیفی را در قانون بودجه امسال، در بند دال تبصره ۲۰ برای تبدیل وضعیت ایثارگران اعلام کرده است، وی اظهار داشت: یعنی اینکه تمامی ایثارگران مشمول ماده ۲۱ قانون خدمات رسانی به ایثارگران که بصورت قراردادی در دستگاه های اجرایی مشغول به کار هستند، باید بصورت رسمی استخدام باشند.

ایثارگران عزیز این نکته قابل توجه است که این بار ایشان به معنی کردن قانون فوق می پردازد و تمامی حالات که در قانون انده را در کلمه ای بنام قراردادی خلاصه کرده اند!!!!
مگر در قوانین گذشته که به صراحت از شرکتی ها و قراردادی ها گفته شده بود ایراد رابطه شغلی و شرکت های دولتی نگرفته بودید
که حال تمام حالات را در یک کلمه قراردادی خلاصه می کنید.
نیت ایشان چیست؟؟!!!! آیا می خواهند بخشنامه ای صادر و دوباره به بهانه هایی از تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و دیگر عزیزان که به طور واضح در قانون آمده است جلوگیری کنند و افرادی را حذف، افرادی را قرارداد دایمی و افرادی را رسمی کنند!!!!!؟

متن قانون به شرح ذیل است هرکس با کمترین دانش حقوقی این بار منظور و مفهوم قانون را متوجه میشود عزیزان ایثارگر آگاه

تبدیل وضعیت با توجه به قانون برای همه دسته های افراد است.
تبصره ۲۰ بودجه ۱۴۰۰ کل کشور

د- در راستای اجرای بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، ‌دستگاه‌های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه ی مشمولان ماده (۲۱) قانون قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در ‌دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‌های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشور خدمت نموده و یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (۲) بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. اعتبار مورد نیاز این حکم از محل ردیف ۸۸-۵۵۰۰۰۰ به مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در اختیار ‌دستگاه‌های اجرائی ذیربط قرار می‌گیرد.

مسئولیت حسن اجرا و نظارت براین قانون به عهده سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و عالی ترین مقام ‌دستگاه‌های ذیربط می‌باشد