این پاداش دیگر به درد ما نمی خورد!

جانباز مظلوم - جانباز سی درصد و بازنشسته مرداد ماه ۹۸ هستم و پاداش سنوات بازنشستگی سی سال را بعد از ۱۴ ماه به من پرداخت کردن. درحالیکه طبق قانون جانبازان با آخرین حقوق و مزایا بازنشسته می شوند ولی بنده با محاسبه میانگین دوسال بازنشسته شدم. دقیقاً اگر همان موقع که بازنشسته شدم پاداش سنوات بنده پرداخت می شد.

میتوانستم حداقل یک آپارتمان صدمتری در شهری که زندگی می کنم خریداری کنم ولی خدا میداند زمانی که پول پاداش سنوات را دریافت کردم در حاشیه همان شهر نتوانستم حتی صدمتر زمین خریداری کنم. عدالت در اینجا یک ادعایی بیش نیست. حکومتی که داعیه عدالت علی علیه السلام را دارد با شعار بدون عمل اصالت خود را از دست می دهد و اعتماد و باور عمومی جامعه از آن سلب می شود که با رفتار مسئولان این اعتماد بسیار کمرنگ شده و اگر به همین منوال پیش برود همه دوستداران به نظام از آن فاصله می گیرند.

 حفظ این نظام بهایی چنان خسارتش سنگین بود که برای آن بیش از دویست هزار شهید و پانصدهزار جانباز تقدیم آن شد. خداوکیلی تا کی ما باید شاهد این وعده های پوچ و دروغ های بسیاری از مسئولان باشیم؟ آقایان مسئول خدا میداند بلوغ سیاسی مردم خیلی از شما بالاتر است ولی نجابت و شرافت آنها به خاطر خون شهدا این اجازه را نمیدهد که با سر و صدا در مقابل شماها قرار بگیرند و اصل نظام آسیب ببیند. پس دیگه شعار را تمام کنید و پرونده اماها و اگرها را ببندید و به قانون عمل کنید.

به نظرم بنده و امثالهم می توانیم در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کنیم و تأخیر در دیر پرداخت پاداش سنوات خود را مطالبه کنیم. چگونه است که وام صدمیلیون تومانی شما با سود ۱۸% با مدت بازپرداخت ۳۶ماهه حدود ۴۵میلیون تومان سود دارد ولی پاداش دویست میلیون تومانی ما بعد از ۱۴ماه بالای ۵۰۰میلیون تومان ضرر دارد و کسی جوابگو نیست .به اسم اعظم خدا اگر پاداش ما بعد از بازنشستگی به دستمان می رسید بعد از ۱۴ماه می توانستیم ملکی بخرم که قیمت آن بالای هشتصد میلیون تومان باشد.

جواب این ظلم ها و بی عدالتی ها را کدام دستگاه های متولی به بازنشستگان خواهند داد؟ از چوب خدا بترسید و مجلس شورای اسلامی که خود را مظهر اجرای نظارت بر قوانین میداند و در مقابل بی عدالتی ها باید با دستگاه ها برخورد کند و حق مظلوم را از دستگاه ها که مردم توان مقابله با آنها را ندارند بگیرد وگرنه در روز قیامت این گناه و حقوق از دست رفته به گردن آنهایی است که میتوانستند ولی به دلیل ملاحظات سیاسی از وظایف قانونی خود چشم پوشی کردن.