ابطال بخشی از بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور

فاش نیوز- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۲۶۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰۱۴ بخشی از بخشنامه سازمان اداری استخدامی کشور در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران از قرارداد کار موقت به کار دائم به جای رسمی کارمندی را ابطال کرد. شاکی به موجب دادخواستی بیان داشته: قانون  استفساریه بند و  ماده ۴۴ برنامه پنجم توسعه اشعار می دارد:

"آیا دولت موظف است افراد مشمول ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن که در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ به صورت غیر از استخدام رسمی به کار گیری شده اند را بر اساس شرایط مندرج در بند و ماده ۴۴ قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن به صورت رسمی به استخدام در آورد؟"

پاسخ: بلی

سازمان اداری و استخدامی کشور بر خلاف نظر قانونگذار مبنی بر لزوم استخدام رسمی مشمولین، حکم تبدیل به قرارداد کارگری دائم برای قسمتی از مشمولین صادر و در بند ۱  قسمت ب دستورالعمل نیز با قید کلمه(‌موقت‌)  در عبارت(‌قرارداد موقت کارگری‌) بر خلاف قانون یادشده فوق و نیز برخلاف بند ۲ نظریه مشورتی معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، اقدام به محدود کردن دامنه شمول و حذف قسمتی از ایثارگران به کارگیری شده وفق ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری دارای قرارداد مستقیم غیر موقت(‌دائم‌) کارگری با دستگاه اجرایی مربوط برخلاف قوانین و خارج از حدود اختیارات سازمان نموده است. در حالیکه نص صریح قسمت اخیر قانون استفساریه بیان می‌دارد" به صورت رسمی به استخدام در آورد. " هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴  با اکثریت آرا به شرح زیر نسبت  به صدور رای مبادرت کرد:

۱- بر اساس ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن و بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه،کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون مکلفند  حداقل ۲۵ درصد از نیاز های استخدامی و تامین نیروهای مورد نیاز خود را به ایثارگران اختصاص دهند.
 ۲-  بر مبنای قانون تفسیر بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است افراد مشمول ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را که در  زمان حاکمیت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به صورتی غیر از استخدام رسمی به کارگیری شده اند، بر اساس شرایط مندرج در بند و ماده ۴۴ قانون مذکور به صورت رسمی به استخدام در آورد.
 ۳-  بر اساس ماده ۷ قانون کار، قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی، کاری را برای مدتی موقت یا مدت غیر موقت انجام می دهد. بر مبنای ماده فوق قرارداد کار اعم است از قرارداد موقت و قرارداد دائم.
 ۴-  بر اساس ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری حالات استخدامی به طور کلی عبارت اند از رسمی و پیمانی و قانونگذار با عنایت به اطلاع از این امر امکان تبدیل وضعیت استخدامی را به تمامی حالات به کارگیری افراد در دستگاههای دولتی تعمیم و تسری داده است.

 بنا به مراتب فوق با عنایت به اینکه در بند ۱  قسمت ب  بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹  مورخ  ۱۳۹۹/۹/۲۵ سازمان اداری و استخدامی کشور، با استفاده از واژه(‌قرارداد موقت کارگری‌) حکم مندرج در بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و قانون تفسیر بند مذکور تضییع و محدود گردیده و این امر موجب  تضییع حقوق افراد دارای قرارداد کار دائم با دستگاه اجرایی در برخورداری از امکان تبدیل وضعیت استخدام رسمی شده است و در تبصره ۱  بخشنامه مذکور نیز بر خلاف حکم مقنن به تبدیل قرارداد موقت کارگران به قرارداد دائم به جای استخدام رسمی این افراد تصریح شده است، بنابراین بند ۱ قسمت ب  و تبصره ۱ بخشنامه  معترض عنه  خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده و خلاف قانون است و مستند و بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲  تاریخ تصویب ابطال می شود.

| یوسف مجتهد