شناسه خبر : 90028
شنبه 17 ارديبهشت 1401 , 14:30
اشتراک گذاری در :
عکس روز
ادبیات ایثار و شهادت

ناگفته‌های قصه گندم و ارز ۴۲۰۰ تومانی

اخبار و گزارش‌های مربوط به ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبعات آن بر اقتصاد، از فروردین ۱۳۹۷، همواره محل بحث رسانه‌ها و کارشناسان بوده است. این موضوع ظرف هفته‌های اخیر، به واسطه‌ گران‌شدن قیمت گندم و روغن مجددا تبدیل به بحث روز شد. هر چند که بانیان آن سوء‌تصمیم بزرگ، با حذف اصل داستان، ژست نگرانی برای معیشت مردم گرفته‌اند و ماجرا را به شکلی تقطیع و تحریف می‌کنند..

فاش نیوز - 1- اخبار و گزارش‌های مربوط به ماجرای ارز 4200 تومانی و تبعات آن بر اقتصاد، از فروردین 1397، همواره محل بحث رسانه‌ها و کارشناسان بوده است. این موضوع ظرف هفته‌های اخیر، به واسطه‌ گران‌شدن قیمت گندم و روغن مجددا تبدیل به بحث روز شد. هر چند که بانیان آن سوء‌تصمیم بزرگ، با حذف اصل داستان، ژست نگرانی برای معیشت مردم گرفته‌اند و ماجرا را به شکلی تقطیع و تحریف می‌کنند که بتوانند از دولت فعلی، انتقام بگیرند. این جماعتِ تُهی از صداقت، شرافت و مسئولیت‌پذیری، در روزهای اخیر سعی کرده‌اند با کشیدن شکل مار، عوام‌فریبی کنند و دولت را که میراث‌دار سوءمدیریت‌های فاحش آنهاست، ضعیف و ناکارآمد بازنمایی کنند؛ و حال آنکه دولت، کارهای بزرگی در زمینه مهار مرگ و میرهای کرونایی روزانه بیش از 700 نفر، افزایش 30 درصدی صادرات نفت و 40 درصدی صادرات غیرنفتی، تامین بخش مهمی از کسری بودجه 450 هزار میلیاردی، تسویه بالغ بر 50 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت سابق، کاهش نرخ تورم سالانه از 60 درصد به 43 درصد، حذف صف‌های کیلومتری واکسن و دارو و مرغ و... انجام داده است.
2- داستان را باید از فروردین سال ۹۷ تعقیب کرد. پس از تصمیم دولت آقای روحانی مبنی بر اعلام قیمت 4200 تومان برای دلار، روزنامه‌های سازندگی (ارگان حزب کارگزاران) و اعتماد، عناوین اول خود را به این عبارت‌ها اختصاص دادند: «بازگشت جهانگیری؛
معاون اول رئیس‌جمهور به ستاد فرماندهی اقتصاد کشور بازگشته است»؛
و «بازگشت اسحاق؛ اعتماد از حضور مقتدرانه جهانگیری برای حل بحران ارزی گزارش می‌دهد». روزنامه حزب کارگزاران، آن روز در طرح تمام قد صفحه اول خود، معاون اول روحانی را به شکل «سوپرمن» کشیده بود که در حال پایین آوردن قیمت دلار است. اما همان روزنامه، حدود چهار سال بعد (29 دی ماه 1400) از قول آقای مرعشی دبیرکل کارگزاران، تیتر «استخوان در گلو» را برای وضعیت دولت جدید انتخاب کرد.
روزنامه اعتماد هم ۲۲ آبان، تحلیل مشابهی را به قلم یکی از محکومان پرونده «جعل نظرسنجی و فروش اطلاعات به بیگانگان» منتشر کرد و تیتر زد: «دلار ۴۲۰۰ تومانی؛ استخوانی در گلوی دولت». همان فرد،
یک هفته بعد (30 آذر 1400)، با وقاحت بیشتری که نشان می‌داد مدعیان اعتدال و اصلاحات، دولت جدید را گرفتار چه چالش پیچیده‌ای کرده‌اند، در توئیتر نوشت: «دو پوست موز زیر پای دولت است. اول ادامه دلار ۴۲۰۰ تومانی. دوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی. انتخاب کنید که کدام گام را برخواهید داشت؟»! اینها وابسته به همان طیفی هستند که برخی اعضای نشاندار آن، صراحتا گفتند اقتصاد کشور را مین‌گذاری کرده‌اند و هدف شان رساندن کشور به «نقطه جوش» بوده است!
3- نقطه پایان نهادن بر تصمیم ویرانگری که در دولت قبل اتخاذ شد، یک ضرورت است. آن تصمیم، قیمت گذاری 4200 تومانی، و واگذاری ناهوشمندانه ارز، از جمله برای واردات کالاها بود. اتفاقی که رخ داد، این بود که دولت وقت، ابتدا خزانه را جارو کرد و 60 میلیارد دلار از ذخائر کمیاب ارزی را در شرایط جنگ اقتصادی بر باد داد. سپس، از سال 1399، به نقطه‌ای رسید که تمام بودجه ارزی اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی را هزینه کرد و هنگامی که کم آورد، بدون سر و صدا سراغ حذف تدریجی ارز واردات رفت. بنابراین، گرانی گسترده بسیاری از کالاها از همان سال 99 آغاز و در سال 1400 تداوم پیدا کرد.
4- وقتی دولت رئیسی در اواسط مرداد 1400 روی کار آمد، تمام ارز اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی، در همان چهار ماه اول سال (چهار ماه آخر دولت روحانی) پیش‌خور شده بود! بر اساس پاسخ روحانی به نامه نوبخت، خزانه در ماه پایانی آن دولت، خالی بود و حتی برخی وزرا و معاونین در جلسه با آقای رئیسی -که هنوز دولتش تشکیل نشده بود- اعلام می‌کردند دولت قادر به پرداخت حقوق کارکنان در شهریور 1400 نیست. سید ابراهیم رئیسی، دولت را نه با خزانه خالی، بلکه با کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی و بدهی ۱۵۰۰ میلیاردی تحویل گرفت. صادرات نفت هم به 400 تا 500 هزار بشکه کاهش یافته و درآمد نفتی شدیدا افول کرده بود که با اهتمام دولت، به 1/5 میلیون بشکه افزایش یافت. در واقع، دولت رئیسی از زیر صفر شروع کرد و نه از صفر.
5- تصمیم ‌سازی‌های غیر کارشناسی و نمایشی دولت مدعی تدبیر، مانند پایین نگه داشتن غیر واقعی قیمت بنزین و سپس سه برابر کردن آن، و یا اختصاص ارز 4200 تومانی و سپس حذف بی‌سر و صدای آن، اقدامات نمایشی پر تناقضی است که بیشتر، برای کتمان کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم انجام شد و آثار آن تا سال‌ها باقی خواهد ماند. یکی از سوء تدبیر‌ها که اکنون آثار خود را نشان می‌دهد، ترجیح واردات گندم و اختصاص ارز برای آن، به جای خرید از کشاورزان به قیمت مناسب و حمایت از تداوم خودکفایی است. یارانه‌ای که می‌شد صرف حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان ایرانی شود، به جیب تولیدکنندگان خارجی و واردکنندگان رفت؛ و حالا که دنیا با بحران کمبود گندم و مواد غذایی مواجه شده، ما هم باید گرفتار این مسئله باشیم.
6- نهاد دولت، هم پارسال و هم امسال از سوی مجلس، مکلف به اصلاح ابعاد و پیامد‌های سوء تدبیر سال 97 بوده است؛ هر چند که دولت دوازدهم، حاضر به جبران و اصلاح سوء تدبیر خود نشد.
یکی از ابعاد ماجرای واردات با ارز 4200 تومانی، پایین بودن محسوس قیمت بسیاری از اقلام، در مقایسه با کشورهای همسایه است که موجب رواج قاچاق شده است. این، دو سر ضرر برای کشور است. کشوری که دارای مضیقه‌های درآمدی ارزی است، با زحمت فراوان، برای واردات و تامین کالاهای اساسی ارز اختصاص می‌دهد، اما محصولات تامین شده، سر از کشورهای دیگر در می‌آورد و ضمنا، نیاز داخلی را متاثر می‌کند. چالش دیگری که ضرورت اصلاح روند را دو چندان کرده، تبعات جهانی جنگ میان روسیه و اوکراین است، دو کشوری که قبل از وقوع جنگ، مجموعا یک سوم (30 درصد) گندم، 75 درصد از صادرات دانه‌های روغنی و 20 درصد ذرت مورد نیاز کشورهای دنیا را تامین می‌ کردند. توقف بخش مهمی از این صادرات، موجب تورم جهانی کم سابقه شده و دامنه آن، در قالب گرانی و کمیابی کالا به کشورهای اروپایی هم رسیده است. در همین شرایط، نرخ تورم در ترکیه، به رقم بی‌سابقه 70 درصد افزایش یافته است. در چنین وضعیتی، طبیعی است که تشدید قاچاق از ایران شدت یابد.
7- نقطه پایان نهادن بر تصمیم اقتصادی خسارت‌باری که چهار سال قبل اتخاذ شد، یک ضرورت است. این‌، به یک جراحی اورژانسی و اجباری شبیه‌تر است، تا جراحی از موضع اختیار و سر فرصت. فرصت، همان سه سالی بود که در دولت قبل سوزانده شد. اما در عین حال، از این ضرورت و اجبار، نباید جراحی به هر قیمت و به هر روش را استنباط کرد؛ چنانکه لیبرال‌های مدعی تعدیل اقتصادی به فاصله سه دهه، در دولت‌های‌هاشمی و روحانی انجام دادند و رکوردهای تورمی را سر سفره مردم آوردند. عوارض هر جراحی، باید پیش‌بینی و مهار شود. در موضوع اخیر، آنچه متاسفانه در 12- 13 سال اخیر مغفول مانده، باز توزیع هوشمندانه یارانه‌ای است که باید برای دهک‌های پایین اختصاص یابد. در دولت نهم و دهم، موضوع هدفمند‌سازی یارانه‌ها به درستی در دستور کار قرار گرفت، اما متاسفانه از همان زمان تا امروز، یارانه‌ها به شکل مساوی و غیر هدفمند پرداخت شده، و بیش از مردم مستضعف، به دست طبقات برخوردار و پر مصرف و یا رانت‌خواران رسیده است. این ماجرا، در موارد بسیاری درباره یارانه اختصاصی به مصرف کنندگان و تولید کنندگان رخ داد.
8- علت را باید در فقدان سامانه‌ها و ساز و کار‌های شفافیت آفرین در عرصه‌هایی مثل شناسایی دقیق «دهک‌های درآمدی و میزان برخورداری»، «تولید و تجارت و صادرات و واردات» و همچنین «سرنوشت تسهیلات و یارانه‌های کلان اختصاص یافته» جست و جو کرد. شرط نزدیک شدن به عدالت، صرفا عادلانه کردن یارانه پرداختی به مصرف کنندگان و طبقات پایین نیست -که در جای خود، ضرورت دارد- بلکه از آن مهم تر، سرنوشت منابع کلان ارزی و تسهیلات ریالی اختصاص یافته به نام حمایت از تولید و صادرات، و یا واردات کالاست. و در کنار آن، مطالبه‌گری و مواخذه مدیران دولتی و مسئولان بانکی که اهتمامی به سرنوشت تسهیلات کلان واگذار شده نداشته‌اند.
9- ما مجبور نیستیم بین دو رویکرد غلط، یکی را انتخاب کنیم. هم باید قاطعانه، با واگذاری غیرهدفمند و ناهوشمندانه ارز دولتی و انواع یارانه‌ها که جیب رانت خواران را در ازای تحمیل فشار به مردم پر می‌کند، مخالفت کرد و نقطه پایان بر آن گذاشت؛ و هم از نتیجه گیری غلط و مغالطه بعدی، مبنی بر اینکه «چاره کار، حذف بدون جبران یارانه‌ها و ارز اختصاصی برای واردات کالاهای اساسی است»، اجتناب کرد. این مغالطه هم، نوعا از سوی لیبرال‌های اقتصادی دوآتشه عنوان می‌شود، و حال آنکه حتی در غرب هم، دولت‌های لیبرال مجبور شدند به دولت رفاهی میل کنند و برخی از حمایت‌ها را در نظام تامین اجتماعی احیا کنند. (هر چند که به دلیل انحراف بنیادین آن نظام‌های سیاسی- اقتصادی، موجب رفع بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی نشد).
10- فهرست طولانی بی‌تدبیری و سوء تدبیر‌های دولت گذشته، چیزی از مسئولیت دولت مستقر نمی‌کاهد. اولا رفتار دولتمردان، باید در قالب یک کل به هم پیوسته باشد و پازل راهبرد کلان دولت را تکمیل کند. ثانیا بدون روشنگری و تبیین لازم، و در شرایط بمباران رسانه‌ای سنگین از سوی جریان تحریف، نمی‌توان مردم را به عنوان پیشران اصلاحات ضروری اقتصادی بسیج و همراه کرد. ثالثا، باید به موازات اصلاحات، و پیش از آن، تدابیر لازم برای جبران فشار‌ها به مردم، اجرا شود. از طرف دیگر، در کنار اصلاح روند‌های اقتصادی، نباید از مبارزه قاطع و هوشمندانه و بی‌امان با مفسدان اقتصادی و سیاسی که در هم تابیده شده‌اند، غفلت کرد. غده‌های چرکین اقتصادی که در قالب محرومیت معیشتی و فشار اقتصادی بر طبقات پایین خودنمایی کرده، غالبا در اثر مماشات با مفسدان و سودجویان و زالو صفتان پدید می‌آید. از دو حال خارج نیست. یا باید بر مردم سخت گرفت، یا بر رانت جویان و مفسدان و اخلالگران. بیان امیر مومنان‌(ع) درباره سیره پیامبر اعظم (ص)، برای بازشناسی مسئولیت دوگانه مسئولان بسیار گویاست: «طَبِیبٌ دَوَّارٌ بِطِبِّهِ قَدْ أَحْکَمَ مَرَاهِمَهُ وَ أَحْمَى مَوَاسِمَهُ یَضَعُ ذَلِکَ حَیْثُ الْحَاجَهًْ إِلَیْهِ». پیامبر(ص) طبیبى سیّار براى درمان بیماران بود. مرهم‏‌هایی که برای تسکین و شفای دردها می‌گذاشت، محکم و استوار بود؛ اما به این بسنده نمی‌کرد و هر جا که نیاز به داغ نهادن بر زخم و عفونت بود، از گذاشتن داغ‌های سوزان بر موضع عفونت دریغ نمی‌کرد. باید در کنار اصلاح روند‌های غلط اقتصادی که موجب رانت خواری و قاچاق و... می‌شود، ارتکاب جرائم بزرگ اقتصادی را برای مرتکبان، بسیار پر هزینه کرد.

| محمد ایمانی

تلگرام
اینستاگرام
توییتر
سلام ، مشکل از آنجا آغاز میشود که حکومت با تمام قوا تلاش میکند قیمتها و حقوق را تا حد ممکن پایین نگهدارد چرا چرا چرا ؟؟؟ از این میان حدود 50 درصد بودجه اختلاس میشود معلوم نیست این سیاست اقتصادی از کجا شکل گرفت که فقط اختلاسگران و قاچاقچیان و دلالان منتفع میشوند و مردم در حال نابودی هستند ؟؟؟؟
چنانچه حکومت بتواند قیمتها را تا حدود قیمتهای جهانی ازاد کند و به همان میزان حقوق را افزایش دهد هیچگونه نیازی به مبارزه با قاچاق و بازرسی و نظارت وجود نخواهد داشت اما از آنجا که همواره عده ای از مسولان حدود چهل سال از همین روش پایین نگه داشتن قیمتها و حقوق توانستند به مبالغ نجومی اختلاس و قاچاق و دلالی دست یابند هرگز اجازه ندادند قیمتها و حقوقها به طور جهانی حساب شوند تا جایی که تمام مشتقات نفتی و مایحتاج مردم بدلیل تفاوت قیمت قاچاق میشوند. هنگامی که یک لیتر آب معدنی چهار هزار تومن است چرا قیمت بنزین کمتر از آب معدنی است؟ آیا چنین اقتصادی مسخره و موجب نابودی منابع کشور نخواهد شد؟ آیا باور کنیم روزانه یک میلیون لیتر بنزین مصرف میکنیم یا عمده آن قاچاق میشود؟؟؟
خوبست آقای رییسی یکی از کشورهای آسیایی را انتخاب کند تا قیمتها و حقوقها را همزمان با نرخ بین المللی کنترل کند تا تمام مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم حل شود.
چنانچه وضعیت نرخ ها و حقوق ها با همین فرمول ناقص و مورد تایید اختلاس گران و قاچاقچیان و دلالان ادامه پیدا کند به زودی کشور نابود خواهد شد بنابراین پیشنهاد میگردد قیمت ها و حقوق ها را با نرخ جهانی محاسبه کنند تا از شر یارانه و فساد و هزاران نیرو برای کنترل و نظارت و بازرسی و تظاهرات و هزاران مشکل کوچک و بزرگ خلاص شود
گل گفتی
اما کی باید این کار رو انجام بده !!!شکایت کی رو پیش کی ببریم
اینا یه قانون تصویب میکنند بعد هر وزارت خانه هر نهاد هر صنعت و هر مدیر ساز خودشا میزنه یکی میگه اصلا قبولش ندارم یکی میگه اینه که من میگم یکیم و و و ...
بطور مثال یه قانون رو مجلس میگه هنوز قابل استناد است ،یا مجمع تشخیص مصلحت میگه هنوز دارای اعتبار است اما دیوان عدالت اداری که جای مجلس ،دولت ،ملت و همه را گرفته میگوید نه اعتبار ندارد و حق مردم را ضایع میکند
هیچکس هم هیچ کاری باهاش نداره
با توجه به نظر مجمع تشخیص مصلحت و تفسیر مجلس تبصره های بند (و)ماده ۴۴قانون پنجم توسعه همچنان قابل استناد است اما دیوان بر خلاف این قانون رای میدهد
اگر دولت مقدسین گندم را به نرخ گندم وارداتی از کشاورز بخرد.و از صادرات مجدد گندم وارداتی که با نرخ ارز ترجیحی وارد شده را بگیرد مشکل مرتفع میشود.سرمایه سالاری وابسته به ارکان نظام کلیه مایحتاج وارداتی را با ارز دولتی وارد میکنند و سپس مجددا با ارز ازاد صادر میکنند.دنبال دزد و قاچاقچی نباشید،نفوذ سرمایه داران در تمام ارکان نطام کاملا مشهود است
نظری بگذارید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بدون ویرایش از شما
آخرین اخبار
فاش نیوز آگهی می پذیردبنر بیمه دیکتابهای منتشر شده انتشارات فتح الفتوحصندوق همیاریتزریق ژل و بوتاکسفتح الفتوح ناشر دفاع مقدسخبرنگار افتخاری فاش نیوز شویدمشاوره تغذیه ویژه ایثارگرانسایت جمعیت جانبازان انقلاب اسلامیانتشارات حدیث قلماساسنامه انجمن جانبازان نخاعیبا خرید این کتاب نیروهای جهان را بیشتر بشناسیدlogo-samandehi