ابهامات تبصره یک قانون حالت اشتغال(۱)

فاش نیوز - یک برداشت غلطِ رایج در اعمال حقوق جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال به وجود آمده، که مبنای قانونی و منطقی نداشته و اعمال سلیقه فردی در اجرای قانون است.  مستندات بسیاری در این زمینه وجود دارد لکن با توجه به سوابق قانونی عده‌ای بر آنند تا دیدگاه غلط خود را به قانون تحمیل کنند. آنان با مستمسک قرار دادن عبارت "به جبهه اعزام و به دلیل حضور در جبهه ازکار افتاده کلی گردیده‌اند" در ماده ۳۸، اظهار می کنند مجروحیت باید به وسیله تیر و ترکش و حوادث ناشی از درگیری در خط مقدم جبهه باشد، این برداشت مضیق از قانون سبب اشتباه مبادی ذیربط در نیروهای مسلح شده و آنان به دلیل همین اشتباه از صدور حکم حقوقی جانبازان حالت اشتغال تبصره ۱  که درماموریت نیروهای مسلح ازکارافتاده کلی شده اند،خودداری کرده و آن را به بنیاد واگذار کرده‌اند. ما در صددیم با موشکافی قانون و مقررات مصوب این اشتباه را اصلاح کرده و مسیر درست را تشریح نماییم.

اولاً عبارت "به جبهه اعزام شده و به دلیل حضور در جبهه ازکار افتاده کلی گردیده‌اند "دلالت بر آن ندارد که حتماً این اتفاق در منطقه  درگیری و بر اثر اصابت تیر و ترکش و حوادث مربوط به خط درگیری باشد .هر کدام از نیروهای داوطلبی که از طریق مراجع ذیصلاح به جبهه اعزام شده و در طول مدت حضور در جبهه  و  در مسیر رفت و برگشت به جبهه به دلیل اعزام، مرخصی و پایان ماموریت، هر اتفاقی که برای آنان حادث شده باشد مشمول این عبارت بوده و مجروحیت آنها ناشی از اعزام به جبهه و به دلیل حضور در جبهه می باشد، خواه حادثه و مجروحیت در منطقه درگیری یا منطقه غیر درگیری باشد.  از نکات قابل تامل، تمکین نیروهای مسلح به این دیدگاه غلط در خصوص تبصره یکی هاست که چرا به عنوان نهاد اعزام کننده  این دیدگاه غلط را پذیرفته اند. حسب قاعده ملازمه اذن  در شی اذن  در لوازم آن است، یعنی وقتی فردی را به جبهه اعزام می کنیم و انگیزه او از اعزام، حضور در جبهه است هر اتفاقی که در این مدت برای فرد حادث شود  از لوازم اعزام و حضور در جبهه است.

 ثانیاً اگر بپذیریم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به عنوان قانون موخر به درستی در ماده ۳۸ تکلیف نیروهای وظیفه و بسیجی داوطلب را تعیین تکلیف کرده و تفسیر مضیقی که مجریان در اجرای قانون ارائه می دهند صحیح باشد، پس تکلیف سایرین که اکنون به عنوان تبصره یکی معرفی می شوند را از کجای قانون گرفته و اجرایی می کنند. وقتی تکلیف این گروه با فرض بر اینکه ادعای مجریان درست باشد در این قانون روشن نشده باشد چگونه به خود اجازه می‌دهند بر خلاف قوانین به سلیقه خود اقدام کنند. البته این موضوع بسیار و شفاف و روشن است و به آن اشاره خواهیم کرد.

 ثالثا" ماده ۳۸ به عنوان ماده قانونیِ جامع، موضوع حقوق و مزایای شهدا، مفقودالاثرها، جانبازان از کار افتاده کلی وآزادگان از کار افتاده کلی را به صورت یک قانون هماهنگ و واحد دیده است. مجریان اجرای احکام در نیروهای مسلح و بنیاد باید پاسخ دهند چگونه این تفکیک را در اجرای احکام حقوقی شهدا، اعمال نمی کنند، ولی آنرا برای احکام حقوقی جانبازان حالت اشتغال اعمال می کنند. این دوگانگی در برداشت از یک قانون واحد  برای یک موضوع واحد چگونه توجیه می شود؟

| یوسف مجتهد