تاریخ : 1402,شنبه 20 خرداد14:55
کد خبر : 100528 - سرویس خبری : مقاله و یادداشت

راه‌های مدیریت و برخورد با ناهنجاری بی‌حجابی


راه‌های مدیریت و برخورد با ناهنجاری  بی‌حجابی

اجرا و نظارت مستقل و دقیق قانون عفاف و حجاب در داخل کلیه ادارات حکومتی و دولتی و عمومی و خصوصی و صنفی و... و تعیین مجازات های مالی و پولی و بانکی و اداری و اجتماعی و صنفی برای شخص متخلف و کارمند مربوطه...

.

فاش نیوز - با سلام؛ چند پیشنهاد برای مدیریت حجاب در محیط عمومی البته هم زمان با فرهنگ‌سازی و اقدامات ایجابی مبتنی بر برخورد محبت آمیز و تبیینی و مستمر و همچنین با توجه به شرایط و حساسیت ها و وجود دشمنان و فرصت طلبان برای ایجاد شکاف و اغتشاش و تنش اجتماعی و سیاسی شدید برای کشور؛ پیشنهادات به شرح موارد زیر می باشد: حتما می بایست تصویب قوانین در مجلس باشد؛ به صورت ایجاد سامانه های هوشمند و نیمه خودکار و دقیق، یکپارچه، جامع، به‌روز و امن و حتما به صورت غیرتنش‌زا بر مبنای محرومیت های قانونی و فرایندی و پلکانی افزایشی و هوشمند مالی و بانکی و اداری و تجاری و صنفی و اجتماعی و تحصیلی و.... (در مورد اکثریت متخلفین به صورت غیر حضوری البته بغیر از موارد شدید و هتاکانه و...)

۱- در مورد اکثریت افراد بدحجاب، در ابتدا می بایست شناسایی شخص متخلف و احراز هویت دقیق و قطعی آنها بوسیله دوربین ها و همچنین تهیه فیلم و عکس توسط دوربین های ثابت یا توسط دوربین انواع ضابطین معتمد و آموزش دیده و موثق (فراجا، سپاه، بسیج و حراست ها و...) و ارسال و پردازش تصاویر و فیلم در سامانه و نرم افزارهای جامع و هوشمند و امن  و یکپارچه به منظور تشخیص دقیق هویت شخص متخلف انجام شود. بعد از ثبت دقیق و تشخیص قطعیت تخلف می بایست مانند: اعمال محرومیت ها و جریمه ها باید به صورت تقریبا غیر حضوری و فرایندی و پلکانی افزایشی و هوشمند و سامانه محور و بسیار دقیق باشد که کمترین افزایش کاری و تنش سیاسی و اجتماعی را برای قوه قضاییه و فراجا و... داشته باشد.

۲- مسندسازی و ثبت محرمانه تخلف و بدحجابی انجام شده با توجه به ثبت تصاویر و مکان و زمان برای شخص متخلف و بدحجاب در سامانه و پایگاه داده های جامع و هوشمند و امن و یکپارچه.

۳- اعلام تخلف قطعی و محرز انجام شده، به صورت سیستمی و محرمانه با پیام رسان رسمی به شخص متخلف. همچنین در مراحل بعدی در صورت شدت و تکرار تخلف بدحجابی باید فرد متخلف، به صورت خودمعرفی به مراکز مورد نظراحضار شود.

۴- در صورت عدم مراجعه و تعیین تکلیف توسط شخص متخلف، تا زمان رجوع شخص متخلف به مراکز قانونی می بایست محدودیت های موقت مالی و بانکی و اداری و تجاری و اجتماعی و صنفی به صورت هوشمند و دقیق و سیستمی و یکپارچه اعمال شود.

۵- در موارد تخلف شدید و یا پر تکرار، معرفی به کلاس های توجیهی برای تبیین لزوم حجاب و عفاف در سطح عمومی جامعه به صورت غیر فشرده و بین ۵ تا ۱۰ جلسه در محیطی آرام و منطقی و محترمانه و کم تعداد با توجه به سابقه فرد متخلف و همچنین حتما باید تعیین بعضی از محدودیت های موقت مالی و بانکی و اداری و تجاری و اجتماعی و صنفی تا تکمیل دوره ها و کلاس ها.

۶- تعیین مجازات تخلف بدحجابی(تخلف شدید و پرتکرار) به صورت قانونی و فرایندی و پلکانی افزایشی و هوشمند و جامع و سیستمی و موقت به شکل محدودیت ها و جریمه مالی و بانکی و تجاری و صنفی و اداری و محروم شدن از بعضی از فعالیت اجتماعی، مانند: جلوگیری از خروج از کشور بین ۱ ماه تا ۲ سال، عدم صدور بلیط برای مراکز تفریحی و ورزشی و موسیقی و هواپیمایی و...، مسدود شدن و محدودیت موقت سیمکارت تلفن همراه، محدودیت موقت در مقدار و تعداد تراکنش های بانکی و تجاری و پولی و تعلیق و تاخیر در وام بانکی و عدم تایید شخص متخلف  به عنوان ضامن و محدودیت های تجاری و صنفی و محدودیت موقت صدور پاسپورت و افزایش پلکانی عوارض خروج از کشور و جریمه خودرو و توقیف موقت گواهینامه رانندگی و  توقیف خودرو بین ۱ تا ۳۰ روز و عدم صدور موقت برای مجوز های کسب و کار و گرانتر بودن هزینه بعضی از خدمات اجتماعی به صورت موقت، محدودیت های موقت تحصیلی، بالاتر بودن هزینه های تحصیلی، محدودیت ارائه مدارک تحصیلی و آموزشی برای ارائه به خارج از کشور بین ۱ تا ۵ سال و... که باید محدودیت ها و مجازات ها با توجه به شدت و تکرار تخلف کم و زیاد و حالت پلکانی و افزایشی داشته باشند. تمامی مبالغ جرائم باید به صورت خود به خود و اتوماتیک در اول هر سال با توجه به تورم پایان سال اعلامی بانک مرکزی افزایش پیدا کنند.

۷- در مورد موارد تخلف حاد و منافی عفت باید جداگانه به صورت مقتدرانه و بازدارنده و مقتضی، البته بدون تنش عمومی، جرم انگاری و برخورد قاطع و عبرت آموز انجام شود.

۸- در مورد تشویق کنندگان و حامیان بی حجابی و بی قانونی و اغتشاش، مخصوصا در مورد افراد مشهور هنری و ورزشی و سیاسی و... چه در فضای واقعی و چه فضای مجازی باید به صورت قانونی و جدی و بازدارنده، مخصوصا به صورت جریمه های مالی و بانکی و اداری و پولی و اجتماعی و صنفی به صورت سنگین و متوالی و افزایشی و طولانی مدت، البته بدون تنش عمومی باید برخورد مقتدرانه و بازدارنده شود.

۹- در صورت ایجاد اغتشاش و خسارت های عمومی با تعیین دقیق میزان خسارت ها، می بایست از اموال و دارایی های منقول و غیر منقول افراد مشهور تشویق کننده به اغتشاش و انتشار دهندگان اخبار دروغ می بایست جریمه و پرداخت و جبران خسارت شود.

۱۰- بازرسی دقیق و مستمر بر مراکز تهیه و فروش البسه و تعیین مجازات های هوشمند و سیستمی و سنگین و بازدارنده مالی و اداری و تجاری و اجتماعی و صنفی بر واحدهای متخلف با توجه به تعداد تخلف و سابقه بدون تنش های عمومی و اجتماعی.

۱۱- درنظرگرفتن جریمه های مالی و بانکی و تجاری و اجتماعی و صنفی برای اصناف ارائه دهنده خدمات به افراد بی حجاب به صورت جریمه های بازدارنده سنگین و پلکانی افزایشی و هوشمندانه و سیستمی و....

۱۲- بررسی دقیق و مستمر صفحه های مجازی و موارد مربوط به فضای مجازی تمام کسب و کارها و فعالیت های تجاری و صنفی و برخورد سریع و دقیق و بازدارنده با متخلفان با رویکرد جریمه های سنگین مالی و بانکی و اداری و  تجاری و صنفی و....

۱۳- اجرا و نظارت مستقل و دقیق قانون عفاف و حجاب در داخل کلیه ادارات حکومتی و دولتی و عمومی و خصوصی و صنفی و... و تعیین مجازات های مالی و پولی و بانکی و اداری و اجتماعی و صنفی برای شخص متخلف و کارمند مربوطه، همچنین در صورت تکرار تخلف توسط کارمندان، باید مدیر و رئیس و مسئول واحد مربوطه و بالاترین شخص مسئول مجازات بازدارنده شوند و همچنین ضمن ایجاد مکانیزم های هوشمند و خودکنترلی در کلیه ادارات حکومتی و دولتی و عمومی و خصوصی و اصناف و...

۱۴- حمایت و پشتیبانی و جبران خسارات کامل قانونی و قضایی و انتظامی و رسانه ای و اداری و اجتماعی  و مالی و درمانی از کلیه آمرین به معروف و ناهیان از منکرات.

۱۵- برخورد جدی و بسیار بازدارنده با توهین کنندگان به حجاب و افراد محجبه، هم در فضای حقیقی و هم در فضای مجازی با جریمه های هوشمند و سنگین مالی و اداری و محرومیت های اجتماعی و.... در پایان دوباره تاکید می گردد تمامی موارد بالا باید حتما به صورت قانون در مجلس تصویب شود و در سامانه ای هوشمند و یکپارچه و امن و دقیق و محرمانه و به صورت فرآیندی و پلکانی افزایشی و به روز و نظارت مستمر و پیگیری شود، تا ضمانت اجرایی قوی و محکم و پایدار و بازدارنده داشته باشد.