فاش نیوز - نشست هیئت مدیره شبکه ملی ایثارگران با رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه دیروز در محل سالن جلسات قوه قضاییه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما، جلسه هیئت مدیره شبکه ملی ایثارگران با محمدرضا صارمی، رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه دیروز یکشنبه دهم تیر در محل سالن جلسات این قوه برگزار گردید.
در ابتدای این نشست، رئیس هیئت‌مدیره شبکه ملی ایثارگران به معرفی فعالیت های این شبکه و انجمن‌های ذیل مجموعه آن پرداخت و اظهار داشت: فعالیت‌های شبکه ملی ایثارگران مبتنی بر قوانین جاری کشور و بر اساس مواد آیین نامه فعالیت‌های تشکل‌های مردم نهاد استوار می‌باشد.
در ادامه نشست هیئت مدیره شبکه ملی ایثارگران با رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، مجتهد، کارشناس حقوقی شبکه با اشاره به سختی کار قوه قضاییه خاطرنشان کرد: شبکه ایثارگران در این چند سال با دولت ها و قوا ارتباط و توافقاتی ایجاد کرده است و در حال حاضر نیز با احیایی، معاون فرهنگی اجتماعی معاون اول رئیس جمهور و قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی جلساتی داشته است و خوشبختانه پیگیری‌های ضروری انجام می‌شود.
وی با اشاره به سخنان رئیس قوه قضاییه مبنی بر این که باید با ترک فعل‌ها برخورد شود اظهار داشت:
در سخنان آقای اژه ای آمده است که "ترک فعل در دستگاه‌های دیگر قبیح است و باید پیگیری شود، اما ترک فعل در خود قوه قضاییه قبح بیشتری دارد." از این رو لازم است با ترک فعل ها در حوزه ایثارگران برخورد جدی شود تا ایثارگران جایگاه خود را پیدا کنند.
کارشناس حقوقی ایثارگران متذکر شد: متاسفانه جامعه ایثارگری به دلیل برخی از مصوبات خلاف قانون دچار التهاب شده و در دولت فعلی انتقادات بیشتر از گذشته شده است، چرا که آیین نامه‌ها مضیق‌تر تنظیم و تصویب می شود.
مجتهد که خود از ایثارگران است خاطرنشان کرد: حضرت آقا در سیاست‌های ابلاغی ۱۲ ماده‌ای، "خصوصاً ماده ۱۱" تکالیفی بر عهده قوه قضاییه گذاشته که متاسفانه هنوز حتی مقدمات آن هم فراهم نشده است.
کارشناس حقوق بخش ایثارگری با اشاره به این موضوع که تداخل کار ایثارگران در دو سازمان دیوان عدالت و سازمان بازرسی بسیار زیاد است یادآور شد: هر جا که رای دیوان در خصوص ایثارگران لغو شده مشاهده می کنیم که کار سازمان بازرسی کل کشور بوده است و دستورالعمل نظارت بر مجتمع های شبه قضایی -که خود آقای اژه‌ای ابلاغ کرده‌اند- مانند کمیسیون ماده ۱۶ مورد حمایت نیست.
مجتهد ادامه داد: خوشبختانه اخیرا حوزه شکایت ایثارگران در کمیسیون ماده ۱۶ توسعه پیدا کرده و شامل همسران شهدا و دیگر اقشار ایثارگری شده است، اما نوع رسیدگی در کمیسیون بسیار سست و ضعیف است به طوری که به پروسه شکایت در دیوان ختم می‌شود، در حالی که فلسفه وجودی کمیسیون ماده ۱۶ برای تسهیل رسیدگی قضایی به امور ایثارگران پیش بینی شده است.
کارشناس امور ایثارگران در کشور تصریح کرد: ترک فعل‌های صورت گرفته از سوی دستگاه ها احصا و موضوع‌بندی شده که لازم است به آقای اژه‌ای منتقل شود زیرا بر اساس ماده ۱۱ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده ۵۸ قانون جامع مسائل قضایی ایثارگران موضوع به قوه قضاییه واگذار شده است.
جانباز دوران دفاع مقدس تاکید کرد: اهداف خوبی در قوانین پیش بینی شده اما چون پیگیری نمی‌شود، مایه دلسردی ایثارگران می‌شود. در این راستا شبکه ایثارگران در خصوص اصلاح قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، برنامه هفتم توسعه و ترک فعل‌های دستگاه‌ها اقدام به تهیه جزواتی کرده که به دولت و مجلس ارائه شده است.
کارشناس مسئل حقوقی جامعه ایثارگری با بیان ضرورت تنقیح قوانین ایثارگری یادآور شد: در حال حاضر قوانین ایثارگری نیاز به بازیگری مجدد دارد و ما درخواست داریم که یک رابط مشخص با آقای اژه‌ای تعیین شود تا کارشناسان حقوقی شبکه با اشراف بر موضوعات ایثارگران بتوانند با رییس قوه قضاییه ارتباط خوبی داشته باشند.
همچنین در ادامه این نشست، برزگر محمدی مسئول امور پارلمانی شبکه ایثارگران با ارائه آماری از اقشار مختلف و سطوح متفاوت جامعه ایثارگری متذکر شد: جامعه آماری ایثارگری نیاز به حمایت قاطع قوه قضائیه دارد و ما انتظار داشتیم که آقای اژه ای در هفته قوه قضاییه با تشکل‌های ایثارگری جلساتی داشته باشد.
وی با انتقاد از اداره ایثارگران قوه قضاییه تصریح کرد: این اداره برنامه‌ای برای تسهیل امور جامعه ایثارگری ندارد و خدمات اداره ایثارگران قوه فقط محدود به حمایت از ایثارگران خود قوه است.
برزگر همچنین از عدم تحویل ساختمانی که برای مجتمع قضایی ایثارگران از سوی بنیاد وعده داده شده بود، گلایه کرد و مراتب اعتراض شبکه ملی ایثارگران را بیان کرد.
حسین حیدری از دیگر کارشناسان حقوقی شبکه نیز با ذکر سابقه مسولت های خود در دوران دفاع مقدس اظهار داشت: رزمندگان در زمان جنگ تمام قد در پای نظام ایستادند، اما اکنون باید بررسی شود که احیانا چه عامل و یا عواملی موجب جدایی آنان از مسولین شده است.
در این نشست صارمی، رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه با تشکر از حضور هیئت مدیره شبکه در قوه طی سخنانی اظهار داشت: مشکلات جامعه ایثارگری بسیار زیاد است و اگر ما بگوییم همه را حل می‌کنیم راست نگفته ایم، اما تلاش خود را انجام می‌دهیم تا مشکلات را حل و فصل کنیم.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه با اشاره به برخی کمبودها و محدودیت های اداری خاطرنشان کرد: قوه قضاییه باید متناسب با وظایف و تکالیف، امکانات و نیرو داشته باشد، لکن حجم انبوهی از پرونده ها در قوه است که با نیروهای متخصص و قضات همخوانی ندارد و در پاره‌ای از موارد سهم یک قاضی در ماه ۱۰۰۰ پرونده است که از توان قضات خارج است. همچنین قضات زحمتکش شبانه روز تلاش می‌کنند و احیانا شب ها در محل کار خود استراحت می‌کنند، اما هنوز نمی‌توان این حجم پرونده‌ها را با وضعیت مطلوب سازگار کرد.
صارمی در مقام اعتراض به برنامه هفتم که از سوی دولت به مجلس ازائه شده است اظهار داشت: از قول یکی از فرماندهان بسیج اعلام کردند که ایشان می گفت این که در برنامه هفتم هیچ اسمی از بسیج نیست جای تعجب است و معلوم نیست چه خبر است؟!
محورهایی که در نامه تحویلی بیان شده کلی است و بعضی از موارد نیاز به شاکی خصوصی دارد، اما بعضی را می‌توانیم راسا پیگیری کنیم.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه در خصوص پیگیری ترک فعل‌ها یادآور شد ترک فعل زمانی قابل پیگیری قضایی است که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد، اما بعضی از ترک فعل‌ها را باید به صورت طرح به قانونگذار ارائه، تا جرم انگاری شود.
صارمی در پایان نشست مشترک قوه قضائیه با ایثارگران تاکید کرد: در خصوص نامه تحویلی دستور آقای اژه ای را می‌گیرم و پس از از آن مجدد جلسه گذاشته و یک به یک موارد را از طریق بازرسی کل کشور یا دیوان پیگیری خواهیم کرد.
گفتنی‌ست در این نشست که حسین اسماعیلی، منصور نم نم و امیر عقیقی از اعضای هیئت مدیره شبکه ایثارگران نیز حضور داشتند، نامه تشکل های ایثارگری به رئیس قوه قضائیه نیز تحویل رئیس حوزه ریاست این قوه شد.