فاش نیوز - برابر قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی آن که در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به کارگیری بازنشستگان ممنوع و پرداخت هرگونه وجهی به آنان و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی اعلام شد.
بر اساس ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۸۷مجلس شورای اسلامی تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها از مصادیق جرائمی تعیین شده است که کلیه مسئولان دستگاه‌های مشمول قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع آن در حوزه ماموریت خود، بلافاصله مراتب را به مقامات قضایی و اداری رسیدگی کننده به جرام و تخلفات گزارش نمایند، در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی می‌شوند.
برابر تبصره همین ماده هر یک از کارکنان دستگاه‌های موضوع این قانون که در حیطه وظایف خود از وقوع جرایم مذکور در دستگاه متبوع خود مطلع شوند مکلفند بدون اطلاع سایرین مراتب را به صورت مکتوب و فوری به مسئول بالاتر خود و یا واحد نظارتی گزارش نمایند، در غیر این صورت آنان نیز مشمول مجازات فوق می‌شوند.
در ماده ۱۴ این قانون آمده است که بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان و حسابداران، ممیزین، ذی حساب‌ها، ناظرین و سایر اشخاصی که مسئول ثبت یا رسیدگی به اسناد، دفاتر و فعالیت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در حیطه وظایف خود می‌باشند موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع این قانون، چنانچه ترتیباتی در قوانین دیگر نباشد، مراتب را به مراجع نظارتی یا قضایی ذی‌صلاح اعلام نمایند. متخلفین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت در دستگاه‌های مشمول این قانون و یا جزای نقدی و یا هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
حسب قانون همه کسانی که در دستگاه خدمت می کنند و یا وظیفه ای بر عهده دارند، اعم از کارکنان، مدیران و مجموعه‌های نظارتی در صورت عدم اعلام مراتب جرم به مجازات ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. البته بجز اعضای هیئت مدیره شرکت متد هیچ مجموعه مسئولی در بنیاد اعم از مجموعه‌های نظارتی، حسابرسی و مدیران به این وظیفه قانونی خود عمل نکرده‌اند که باید پاسخگوی مراجع قانونی نیز باشند.
بر اساس ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی هر یک از روسا یا مدیران یا مسئولین سازمان‌ها و موسسات مذکور در ماده ۵۹۸ که از وقوع جرم ارتشا یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد ۵۹۹ و ۶۰۳ در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ننماید، علاوه بر حبس از ۶ ماه تا ۲ سال به انفصال موقت از ۶ ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
با توجه به مصوبات قانونی که تشریح شد هیئت مدیره شرکت متد به وظیفه قانونی خود در قبال این جرم اقدام نمود که به مذاق آقایان خوش نیامد و در برابر قانون رگ گردن کلفت کردند و از این اقدام هیئت مدیره برآشفتند و همراه باند خود بویژه باند رسانه ای به شایعه پراکنی و دروغ متوسل شدند.
در قسمت دوم به مستندات این پیگیری اشاره خواهد شد.
ادامه دارد...
||یوسف مجتهد