فاش نیوز - پس از نامه توبیخی رئیس بنیاد در خصوص پاسخ دوم معاونت حقوقی مبنی بر اصلاح نامه اول، آقایان حقوقی برای خوش آمد ریاست بنیاد در نامه سه صفحه‌ای حاوی مطالب خلاف واقع و آسمون ریسمون بافتن‌های من درآوردی  به عنوان کار کارشناسی حقوقی، در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱  ناچار می‌شوند نامه دوم خود را تکذیب و آن را در حد تهیه متن پیش نویس بدون لحاظ اصلاحات مدنظر که فقط برای دکتر زارع نژاد و نه شخص دیگری ارسال شده تنزل دهند.

نامه رسمی امضا شده ابلاغی را پیش نویس می‌خوانند. گویا توبیخ اعمال شده بسیار موثر واقع شده؛ به طوری که در نامه سوم شرکت متد را یک شرکت خصوصی که از بودجه عمومی کشور نیز استفاده نمی‌کند معرفی می‌کنند. چرا شرکتی که صد در صد سهامش متعلق به بنیاد است خصوصی معرفی می شود؟ باید همه زوایای آن مورد بررسی قرار گیرد. حقوقی بنیاد برای خوشایند رئیس، زیر همه آنچه که قبلاً گفته بود می زند. این حال و روز کار کارشناسی حقوقی در معاونتی است که قرار است بر اساس نظریاتش سازمان اداره شود. البته پاداش این خوش خدمتی با عضویت مدیر کل حقوقی بنیاد در هیئت مدیره متد داده می‌شود. موضوعی که خود مغایر با اصل ۱۴۱ قانون اساسی است. اصل ۱۴۱ بیان می‌دارد:

رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. حال چگونه است که ایشان با داشتن شغل مدیر کلی حقوقی می‌تواند عضو هیئت مدیره یک شرکت خصوصی بنا به گفته خودشان، را داشته باشد.
صراحت اصل ۱۴۱ قانون اساسی نیاز به تخصص حقوقی ندارد. هر شخصی که دارای سواد خواندن و نوشتن است می فهمد هر کارمند نمی تواند عضو هیئت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی باشد.
 گویا اقدامات خلاف قانون تا زمانی که در حوزه منافع شخصی و باندی باشد از نظر آقایان منع قانونی نخواهد داشت.
گزارش جامع این تخلفات در مراجع نظارتی و قانونی  در حال بررسی است تا ضمن برخورد قانونی با آن، نسبت به عودت دست درازی های انجام شده به بیت المال و تصرفات غیر قانونی اقدام شود.

تبصره های ۴- ۵- ۶ و ۷ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
‌تبصره ۴ - تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز‌شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.

‌تبصره ۵ - متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از ۶ ماه تا یکسال محکوم می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن‌را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‌گردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به‌انفصال دائم از مشاغل محکوم می‌گردد.

‌تبصره ۶ - آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره محکوم می‌گردند.

‌تبصره ۷ - مسئولین ذیحسابی و واحدهای مالی دستگاه‌های دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از‌شغل دوم به انفصال خدمت موقت بین ۳ تا ۶ ماه محکوم خواهند گردید.

|| یوسف مجتهد