فاش نیوز - یکی از مهم‌ترین قوانین ناظر بر ارائه خدمات به حوزه ایثارگری، قوانین برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که رویکرد کلی حاکم بر نظام تقنینی و نظارتی حوزه ایثارگران را برای یک دوره پنج‌ساله تعیین می‌کند.
به این منظور احکام اختصاص‌یافته به حوزه ایثارگری در قوانین برنامه‌های توسعه باید این قابلیت را داشته باشند تا با پیش‌بینی سازوکارهای مطلوب سیاستی و ریل‌گذاری صحیح تقنینی و نظارتی، خلأها و ظرفیت‌های نهفته و بالقوه قوانین بالادستی از قوه ببه فعل در آورند.
همچنین در این حوزه از جمله «سیاست‌های کلی نظام در امور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران» و «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» را شناسایی و ابهامات آن را برطرف کنند.
احکام حوزه ایثارگری در قانون برنامه ششم توسعه دارای یک بخش مجزا با عنوان «امور ایثارگران» (ماده (86) الی (91)) است که در پنج حوزه اصلی طبقه‌بندی شده و عبارت از محورهایی همچون «ترویج فرهنگ ایثار و شهادت»، «بیمه و درمان»، «معیشت و اشتغال»، «آموزشی و رفاهی» و «مسکن» است.
در لایحه برنامه هفتم توسعه اولاً هیچ بخشی به طور مجزا به حوزه ایثارگری اختصاص نیافته بود؛ به این معنا که احکام به شکل پراکنده در ذیل فصل های ششم «تأمین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد» و پانزدهم «ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه» درج شده بود.
از سوی دیگر در حالی که در برنامه ششم این حوزه واجد بیش از 53 حکم در قانون بوده است، در لایحه برنامه هفتم تعداد احکام به دو حکم کاهش یافته و چارچوب پنجگانه موضوعی فوق (که منبعث از قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است) در اختصاص احکام این حوزه رعایت نشده بود.
در جدول ذیل احکام حوزه ایثارگری در لایحه برنامه هفتم توسعه با قانون برنامه ششم از لحاظ کمّی و موضوعی مقایسه شده است:
|
تعداد احکام |
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت |
بیمه و درمان |
معیشت و اشتغال |
آموزشی و رفاهی |
مسکن |
احکام کلی |
|
قانون برنامه ششم |
دوازده حکم |
چهار حکم |
بیست حکم[1]
|
یازده حکم[2]
|
سه حکم |
سه حکم[3] |
|
لایحه برنامه هفتم |
یک حکم |
- |
- |
- |
- |
یک حکم |
در لایحه برنامه هفتم توسعه حوزه امور ایثارگری واجد دو حکم بوده که در جدول ذیل نشان داده شده است:
|
ردیف |
شماره ماده |
متن ماده‌واحده |
|
1 |
ماده (31) بند «ت»
|
با توجه به شأن و منزلت خانواده معظم شهدا و ایثارگران و ضرورت توسعه خدمت‌رسانی به ایشان از طریق مراجع ذی‌ربط و با هدف تقویت عدالت و حمایت هدفمند، ارتقا اثربخشی و افزایش رضایتمندی جامعه هدف در ارائه خدمات، بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به اصلاح، تنقیح و تجمیع کلیه قوانین و مقررات موجود در حوزه خدمات‌رسانی به ایثارگران، ازجمله قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن، قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و اصلاحات بعدی آن، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی متناسب با نوع و سابقه ایثارگری، میزان ازکارافتادگی با لحاظ سن و دهک درآمدی اقدام، و مراتب را جهت انجام اقدامات قانونی لازم به هیئت دولت گزارش کند. |
|
2 |
ماده (75) بند «چ» |
بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است نسبت به ساماندهی گلزارهای شهدای سراسر کشور با رضایت والدین شهید اقدام نماید. وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و کشور مکلف‌اند حسب مورد نسبت به تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز شامل آب، برق، گاز و جاده دسترسی در سقف بودجه سنواتی اقدام نمایند. |
همان‌گونه که مشاهده می‌شود حکم اول (بند «ت» ماده (31)) در ارتباط با تجمیع، تنقیح و اصلاح قوانین بالادستی حوزه ایثارگری است و حکم دوم (بند «چ» ماده (75)) نیز به ساماندهی گلزارهای شهدا در سراسر کشور اشاره می‌کند.
با توجه به وجود شش دوره تجربه برنامه‌ریزی توسعه‌ای در حوزه ایثارگران و با توجه به تأکیدات سیاست‌های کلی نظام در امور «ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران» ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در بند «8»، پیرامون «شناخت نیازهای واقعی و ارائه خدمات مؤثر به ایثارگران و خانواده‌های آنان در ابعاد مختلف و با حفظ اصول عزتمندی، عدالت و روحیه خوداتکایی و شئون ایثارگری» همچنین در بند «7» با تأکید بر «اولویت دادن به ایثارگران در سیاستگذاری‌ها»، انتظار می‌رفت که احکام پیشنهادی دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه از جامعیت و شمولیت بیشتری برخوردار باشد؛ تا بتواند زمینه‌ساز تسهیل در اجرای احکام و قوانین بالادستی حوزه ایثارگری باشد و خلأهای تقنینی و نظارتی موجود در قوانین بالادستی این حوزه را پوشش دهد.
به نظر می رسد در رویکرد لایحه برنامه هفتم نه تنها ساماندهی قوانین موجود ایثارگری مد نظر نبوده است، بلکه دولت بدون توجه به احکام جاری متعدد در قانون برنامه ششم توسعه و بدون تمهید مطلوب و جایگزین، اقدام به حذف بسیاری از این احکام، در لایحه ارسالی به مجلس کرده است.
با این وجود، مجلس شورای اسلامی در بررسی های تخصصی در کمیسیون اجتماعی و در کمیسیون تلفیق، توجه ویژه ای به حوزه ایثارگری داشته است و بسیاری از کاستی های اولیه لایحه را شناسایی و برطرف کرده است.
سخن آخر اینکه در این میان نمی توان از دلسردی جامعه ایثارگری نسبت به پیشنهادات دولت سیزدهم و نگاه حداقلی دولت به این حوزه، غفلت کرد. فلذا امید است که با توجه به ملاحظات و موکدات سیاست های کلی ایثارگری، این رویه انقباضی در لایحه بودجه سال 1403 جبران و زمینه تقویت اعتماد بین جامعه ایثارگری و دولت سیزدهم در آینده فراهم شود.
[1]. شامل: 10 حکم در حوزه (بیمه و بازنشستگی)، 9 حکم (اشتغال) و یک حکم (حقوق و مستمری).
[2]. شامل: دو حکم در حوزه (شهریه تحصیلی)، یک حکم (جذب هیئت علمی) و هشت حکم (خدمات رفاهی).
[3]. شامل: یک حکم در حوزه (اجرای قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران)، یک حکم (تعیین درصد جانبازی رزمندگان) و یک حکم (حمایت از ایثارگران اتباع).
|| ایمان شعبان‌زاده